خلیل قاسمی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم، باید از ظرفیتهای دریایی و مرزی استان بهصورت هدفمند استفاده کنیم و زمینه فعالیت قانونی و تسهیلشده بخش خصوصی را فراهم آوریم.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف شناورهای فعال در بنادر کوچک استان تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی برای ثبت اطلاعات شناورها اعلام آمادگی کرده است و باید این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود. همچنین ایجاد و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز در بنادر استان باید متناسب با ظرفیت هر بندر و با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با بیان اینکه پیشنهاد استان، استفاده از ظرفیت قایقها و لنجها برای واردات برخی اقلام مورد نیاز مردم است، افزود: اجرای آزمایشی طرح در گام نخست بهمدت ۲۰ روز با مشارکت بخش خصوصی اجرا میشود تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، زمینه اصلاح و بهبود فرآیند اجرایی فراهم شود.
قاسمی تأمین کالاهای اساسی و ضروری، برخی اقلام مورد نیاز خانوارها و همچنین تجهیزات و لوازم خانگی و پزشکی را از محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: فهرست اقلام مورد نظر با همکاری دستگاههای مرتبط در حال بررسی و پالایش است تا کالاها در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی وارد استان شوند.
وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در تأمین کالا و ایجاد آرامش در بازار اظهار کرد: تجربه اقدامات سال گذشته نشان داد که استفاده از ظرفیتهای تجاری و دریایی استان میتواند در تأمین بخشی از نیازهای بازار و ایجاد ثبات در عرضه کالا مؤثر باشد و باید از این ظرفیت با برنامهریزی دقیق و نظارت مناسب استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بهرهگیری از ظرفیت اقتصاد دریاپایه را ضروری دانست و افزود: نگاه ما به دریا باید جامع و مبتنی بر توسعه پایدار باشد؛ بهگونهای که در کنار تجارت دریایی، زمینه توسعه فعالیتهایی همچون آبزیپروری، پرورش ماهی در قفس، گردشگری دریایی و سایر مشاغل مرتبط نیز فراهم شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، در روز شنبه یکم آذر قاسمی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی از مجموعه این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان، حمایت از فعالیت قانونی فعالان اقتصادی، تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد آرامش و اطمینان در بازار است و تحقق این اهداف مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی خواهد بود.
انتهای پیام