بند «ز» ماده 117 برنامه چهارم توسعه كشور احياي اماكن و ابنيه تاريخي را مد نظر قرار داده است؛ نه انتقال آن‌ها را، و بحث فروش را نمي‌توان از اين بند برداشت كرد. نعمت احمدي ـ حقوقدان و وكيل دادگستري ـ اين مطلب را در گفت‌وگو با خبرنگار ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد و با اشاره به اينكه بند «ز» درباره‌ي اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گزاري بخش خصوصي است، گفت: منظور از اين بند احياي اماكن تاريخي است؛ نه انتقال آن‌ها؛ چون انتقال بحث جدايي دارد و اين بند مجوز جديدي است كه بخش خصوصي بتواند با حفظ كاربري ابنيه تاريخي در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند. وي ايران را يكي از 10 كشور غني دنيا از نظر داشتن اماكن تاريخي دانست و افزود: پراكندگي آثار تاريخي و مذهبي و ابنيه فرهنگي در كشور سبب مي‌شود كه دولت اين مجوز را در اختيار مردم قرار دهد. ما از دوره عيلاميان تا دوره‌هاي پس از اسلام در كشور بناي تاريخي داريم كه بخش خصوصي مي‌تواند زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به احياي اين اماكن بپردازد. در بند «ز» ماده 117 برنامه چهارم توسعه كشور آمده است: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي را ايجاد كند. چندي پيش از قول معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ابلاغ مصوبه‌اي ازسوي مجلس شوراي اسلامي به دولت، در زمينه‌ي اجازه‌ي فروش آثار تاريخي به غير ـ جز انگشت‌شماري از آن‌ها ـ خبر داده شد. اين درحالي است كه به‌اذعان مسؤولان پيشين و فعلي سازمان، همواره يكي از مشكلات اساسي اين حوزه، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي بوده است. ضمن اينكه طرح پرديسان (تغيير كاربري بناهي تاريخي) نيز پيشتر ازسوي ديوان عدالت اداري خلاف با قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود. انتهاي پيام