يك حقوقدان با اشاره به بند «ز» ماده 117 برنامه چهارم توسعه، تاكيد كرد كه اين بند به هيچ وجه اجازه‌ي فروش اماكن تاريخي را نمي‌دهد. محمدعلي جداري فروغي در گفت‌وگو با خبرنگار ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: ممكن است ما آثار و ابنيه تاريخي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم؛ ولي در اختيار قرار دادن و اجازه‌ي استفاده دادن، با فروش و واگذاري كامل آن‌ها به بخش خصوصي تفاوت مي‌كند. از سوي ديگر بحث فروش با اصول كلي قانون اساسي نيز مغايرت دارد؛ زيرا سرمايه‌هاي ملي كشور را نمي‌توان واگذار كرد. مدير مسؤول و صاحب امتياز سابق مجله‌ي هفتگي “سفر” همچنين افزود: بناهاي تاريخي جزو سرمايه‌هاي ملي كشورمان هستند و هرگونه فروش و واگذاري آن‌ها به هر عنوان و به هر مصرفي كه باشد، با مصالح و منافع مردم ايران مغاير و در تعارض كامل است. وي اظهار داشت: اگر استنباط ما از اين بند قانوني استفاده بهينه از آثار تاريخي و بهره‌برداري به‌صورت اجاره و يا ديگر روش‌هاي متناسب با بناها باشد، نه‌تنها مساله ايراد قانوني ندارد؛ بلكه افزايش بهره‌برداري از اين اماكن را سبب خواهد شد. در بند «ز» ماده 117 برنامه چهارم توسعه كشور آمده است: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي را ايجاد كند. چندي پيش از قول معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ابلاغ مصوبه‌اي ازسوي مجلس شوراي اسلامي به دولت، در زمينه‌ي اجازه‌ي فروش آثار تاريخي به غير ـ جز انگشت‌شماري از آن‌ها ـ خبر داده شد. اين درحالي است كه به‌اذعان مسؤولان پيشين و فعلي سازمان، همواره يكي از مشكلات اساسي اين حوزه، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي بوده است. ضمن اينكه طرح پرديسان (تغيير كاربري بناهي تاريخي) نيز پيشتر ازسوي ديوان عدالت اداري خلاف با قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود. انتهاي پيام