چند روز پيش معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از ابلاغ مصوبه‌اي ازسوي مجلس شوراي اسلامي به دولت، در زمينه‌ي اجازه‌ي فروش آثار تاريخي به غير ـ جز انگشت‌شماري از آن‌ها ـ خبر داد. اين درحالي است كه به‌اذعان مسؤولان پيشين و فعلي سازمان، همواره يكي از مشكلات اساسي اين حوزه، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي بوده است. ضمن اينكه طرح پرديسان (تغيير كاربري بناهي تاريخي) نيز پيشتر ازسوي ديوان عدالت اداري خلاف با قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود. مدير اداره ميراث فرهنگي و گردشگري استان لرستان در اين زمينه گفت: من به عنوان يك ايراني و نه مسؤولي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، با فروش آثار تاريخي مخالفم. سيروس ابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اگر زماني بحث فروش آثار مطرح مي‌شود، ممكن است مالك در طول زمان طمع كند و بنا را از بين ببرد كه در اين گونه موارد ما كاري نمي‌توانيم بكنيم. به عنوان مثال مالك يك اثر تاريخي لوله‌اي را در بنا از بين مي‌برد؛ تا آب باعث ريزش ساختمان شود. به اين ترتيب مي‌تواند جاي بناي قديمي، ساختماني جديد بسازد. در اين گونه موارد كه مشابه آن اكنون نيز وجود دارد، شايد كارشناس هم نظر مالك را تاييد كند؛ چون مالك مي‌تواند به بنا رسيدگي نكند. وي با تاكيد بر اينكه آثار تاريخي و فرهنگي، اجناس قابل خريد و فروش نيستند، گفت: اجاره بناهاي تاريخي، شيوه‌اي است كه اكنون پياده مي‌شود و افراد با حفظ ضوابط از مجموعه‌هاي تاريخي استفاده مي‌كنند. در اين روش افراد براي حفظ بنا تلاش مي‌كنند؛ تا بتوانند در آنجا بمانند و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز از اجاره بهاي بنا استفاده ‌كند. انتهاي پيام