منظور از بند «ز» ماده 117 برنامه چهارم توسعه كشور به هيچ وجه انتقال مالكيت آثار و بناهاي تاريخي نيست؛ بلكه هدف از اين بند، جلب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در جهت احياي اين‌گونه آثار است. غلامعلي رياحي - وكيل دادگستري و حقوقدان ـ با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: براساس اصل 83 قانون اساسي كه با هدف حفظ و نگهداري از آثار تاريخي مورد تصويب خبرگان قانون اساسي قرار گرفته است، انتقال مصاديق بناهاي تاريخي و اموال دولتي به غير ممنوع است؛ مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد؛ آنچه كه در برنامه چهار توسعه آمده نيز موافق اين اصل از قانون اساسي است. وي اظهار داشت: هدف قانونگذار از تصويب اين بند، اقدام در جهت بهينه‌سازي وضع آثار تاريخي از سوي بخش خصوصي است. همچنين پيش‌بيني شده كه اگر بخش خصوصي در حفظ و احياي اين‌گونه آثار سرمايه‌گذاري كند، مي‌تواند منافعي نيز داشته باشد. وي اضافه كرد: اكنون نيز بعضي اماكن براي بهره‌برداري به بخش خصوصي داده مي‌شود؛ ولي مالكيت آثار در اختيار دولت باقي مي‌ماند. زيرا بخش خصوصي لزومي به تبعيت از اهداف بلندمدت دولت ندارد و هر كجا سودآورتر باشد مي‌تواند بناهاي تاريخي را از كاربري اصلي‌شان خارج و به ساخت و سازهاي تجاري يا مسكوني تبديل كند كه اين مساله تجاوز به اموال تاريخي است و با روح قانون اساسي نيز تطابق ندارد. در بند «ز» ماده 117 برنامه چهارم توسعه كشور آمده است: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي را ايجاد كند. چندي پيش از قول معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ابلاغ مصوبه‌اي ازسوي مجلس شوراي اسلامي به دولت، در زمينه‌ي اجازه‌ي فروش آثار تاريخي به غير ـ جز انگشت‌شماري از آن‌ها ـ خبر داده شد. اين درحالي است كه به‌اذعان مسؤولان پيشين و فعلي سازمان، همواره يكي از مشكلات اساسي اين حوزه، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي بوده است. ضمن اينكه طرح پرديسان (تغيير كاربري بناهي تاريخي) نيز پيشتر ازسوي ديوان عدالت اداري خلاف با قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود. انتهاي پيام