واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه ريسك‌پذيري فضاي تجاري كشورمان به دليل انجام برخي اصلاحات در اقتصاد كلان و قانونگذاري، طي پنج سال آينده بهبود پيدا خواهد كرد و در همين زمينه نرخ ريسك‌پذيري فضاي تجاري كشورمان را در مدت فوق 58/4 از 10 پيش‌بيني كرده است كه نسبت به امتياز 55/3 طي پنج سال گذشته بهبود نشان مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود نوشت: اگر چه ريسك‌پذيري فضاي تجاري ايران بهبود پيدا كرده است اما به دليل وجود گرفتاري‌هايي در فضاي تجاري و سياسي ايران و نيز پيشرفت سريعتر ديگر كشورها، اين كشور هم‌چنان در ميان 60 كشوري كه فضاي تجاري آنها پيش‌بيني شده است در مكان شصتم قرار دارد.

ايران در رتبه‌بندي جهاني ريسك فضاي تجاري اكونوميست براي سال‌هاي 2001 تا 2005 نيز در مكان شصتم جهان قرار داشت.

اين واحد هم‌چنين كشورمان را با نرخ ريسك‌پذيري فضاي تجاري 85/4 در ميان هفت كشور منطقه در مكان آخر جاي داد كه اين هفت كشور عبارتند از: الجزاير، مصر، ايران، رژيم صهيونيستي، نيجريه، عربستان و آفريقاي‌جنوبي.

اكونوميست در ادامه گزارش خود نگاهي اجمالي به فضاي تجاري ايران انداخت و نوشت: در فاصله سال‌هاي 2006 و 2007 خصوصي‌سازي در ايران پيشرفت عمده‌اي نخواهد كرد و بخش عمومي هم‌چنان نقش بسيار مهمي ايفا خواهد كرد. طي سال‌هاي 2008 تا 2010 توسعه خصوصي سازي بخش‌هاي دولتي كشورمان اندكي سريع‌تر خواهد بود اما اقتصاد ايران همچنان تحت تسلط بخش دولتي خواهد بود.

به اعتقاد اكونوميست قانون سرمايه‌گذاري خارجي كه در سال 2002 معرفي شد، طي سال‌هاي 2006 و 2007 تاثير زيادي نخواهد داشت و دليل آن سياست ضد‌سرمايه‌گذاري خارجي مجلس و نيز حمايت رييس جمهور ايران از شركت‌هاي داخلي عنوان شده است.

در فاصله سال‌هاي 2008 تا 2010 شرايط رقابتي‌تري براي پروژه‌هاي نفتي و غير نفتي پيشنهاد خواهد شد، اما سرمايه‌گذاران در اين بخش‌ها هم‌چنان محتاطانه عمل خواهند كرد.

اكونوميست در خصوص كنترل‌هاي اعمال شده بر تجارت خارجي ايران تا سال 2010 نوشت: طي دو سال آينده آزادسازي تدريجي تجارت ادامه خواهد يافت و دولت به توسعه صادرات غير نفتي توجه بيشتري خواهد كرد.

در همين حال تجارت كشورمان با كشورهاي آسيايي طي مدت فوق رشد بيشتري نسبت به تجارت با كشورهاي اروپايي خواهد داشت.

بانك‌هاي خصوصي طي سال‌هاي 2006 و 2007 توفيق زيادي كسب نخواهند كرد و بانك‌هاي دولتي هم‌چنان در صدر قرار خواهند داشت و اين در حالي است كه از سال 2007 تا سال 2010 بانك‌هاي خصوصي داخلي به تدريج نقش پررنگ‌تري ايفا خواهند كرد و دولت سعي خواهد كرد تا بخشي از سهام بانك‌هاي دولتي را واگذار كند.

سرمايه‌گذاري خارجي در بانك‌هاي خصوصي طي اين سال‌ها بعيد به نظر مي‌رسد و در دو سال آينده فرصت شغلي ناكافي براي فارغ‌التحصيلاني كه وارد بازار كار مي‌شوند فشارهاي فزاينده بر دستمزدها را به حداقل مي‌رساند.

طي سال‌هاي 2008 تا 2010 سرمايه‌گذاري براي تحصيلات بالاتر افزايش خواهد يافت.

انتهاي پيام