پشت سر قيمت‌هاي جديد حامل‌هاي انرژي منطق كارشناسانه وجود دارد. نعمت محنت‌فر- استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا، ضمن مثبت ارزيابي كردن عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، همكاري و همياري مردم با دولت را در رسيدن به اهداف اين قانون مهم دانست. وي با اشاره به هجوم مردم به بانك‌ها براي برداشت يارانه‌هاي نقدي يادآور شد: در پي شوك اقتصادي حاصل از افزايش قيمت‌ها، اقدام مردم جهت خريد كالاهاي غيرضروري با يارانه نقدي واريزي مي‌تواند موجب شوك دوم اقتصادي ‌شود؛ پس بهتر است، مردم با توجه به نياز روزانه خود اقدام به خريد كنند. اين اقتصاددان در مورد ميزان افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در ابتداي اجراي اين قانون، گفت: بايد افزايش قيمت‌ها به گونه‌اي اعمال مي‌شد كه منابع مالي دولت براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي را تامين مي‌كرد. او با بيان اين كه قيمت علامت‌دهنده كاهش يا افزايش مصرف است، يكي ديگر از دلايل قيمت‌هاي جديد بنزين را كاهش مصرف دانست و افزود: مصرف انرژي در كشور به‌ويژه بنزين به دليل پايين بودن قيمت‌، روندي تصاعدي داشت كه در صورت عملي نشدن چنين قانوني در آينده نزديك دولت نمي‌توانست انرژي مصرفي كشور را تامين كند. محنت‌فر با بيان اين كه هدفمندكردن يارانه‌ها به معني حركت به سوي اقتصاد ايده‌آل است، اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را خالي از عوارض جزئي ندانست و خاطرنشان كرد: اگر در قسمت‌هايي از اين قانون خطايي جزئي هم بود بايد براي آن‌ها تدابيري انديشيد. انتهاي پيام