یک حقوقدان، تبدیل ماهیت جرایم در حوزه میراث فرهنگی را از خصوصی به جرایم عمومی پیشنهاد کرد و گفت: در این صورت بدون نیاز به شکایت سازمان میراث فرهنگی، دادستان‌ها می‌توانند موارد تعرض به میراث فرهنگی را تحت پیگرد قرار دهند.

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ارزیابی از قوانین در حوزه میراث فرهنگی، اظهار کرد: ایران کشوری کهن با تمدنی چندهزار ساله است؛ بنابراین آثار و ابنیه بسیار زیادی که واجد ویژگی‌ فرهنگی است، در کشور یافت می‌شود. از گذشته نظر افراد سودجو به میراث فرهنگی موجود در ایران جلب می‌شد و گاه حکمرانان نالایق باعث می‌شدند این آثار در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، کنوانسیوهای مختلفی در حفظ این میراث وجود دارد. در ایران نیز برای متخلفان مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. بعد از انقلاب در قانون در بخش تعزیرات سال 1362 ، مواد 46 و 47 به این موضوع اختصاص داده شد که به حفاظت از میراث فرهنگی مربوط می‌شود. فصل نهم قانون تعزیرات سال 1375 نیز مربوط به میراث فرهنگی است و در مواردی مجازات‌هایی برای انواع تعرضات و تخلفات در خصوص میراث فرهنگی تعیین کرده است.

وی تصریح کرد: مجازات‌هایی که بر حسب مورد برای تخلفات مختلف پیش‌بینی شده، مجازات‌های کمی نیست و ما مشکلی از نظر میزان مجازات نداریم. مشکلی که وجود دارد مربوط به دو حوزه می‌شود. نخست این که کشف این موارد گاه مشکل می‌شود، بدین معنی که ما نظارت کافی به میراث فرهنگی نداریم و دیگر این که ما در حقوق جزا دو نوع جرم داریم. بعضی از جرایم ماهیت خصوصی دارد و حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را تعقیب کرد و بعضی نیز ماهیت عمومی دارد، یعنی بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی دادستان و مدعی‌العموم می‌تواند پیگیری کند.

این حقوقدان تصریح کرد: مشکل کنونی در مورد 12 ماده‌ایی است که در قانون تعزیرات در فصل 9 ذکر شده و مریوط به جرایم علیه میراث فرهنگی است. تمام این‌ موارد جزو جرایم خصوصی هستند که این نوع جرایم نیازمند شاکی خصوصی است. البته ذکر شده که شاکی خصوصی، سازمان میراث فرهنگی است؛ بنابراین بهتر است این جرایم تغییر ماهیت داده و به جرایم عمومی تبدیل شود تا بدون نیاز به شکایت سازمان میراث فرهنگی، دادستان‌ها بتوانند مواردی را که تعرضی نسبت به اموال و میراث فرهنگی انجام می‌شود‌، تحت پیگرد قرار دهند.

وی تاکید کرد: خوب است این جرایم را که نیازمند شاکی خصوصی است به جرایمی تبدیل کنیم که نیازی به شاکی خصوصی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: ممکن است پرونده‌های زیادی مربوط به میراث فرهنگی در دستگاه قضایی مطرح نشود؛ زیرا در این زمینه دستگاه قضایی نمی‌تواند به صورت مستقل کاری انجام دهد و باید منتظر شکایت سازمان میراث فرهنگی باشد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «در زمینه میراث فرهنگی خلاء قانونی قابل توجهی نداریم»، یادآور شد: 12 ماده مربوط به میراث فرهنگی قابل گسترش و گاهی اوقات نیز مجازاتش قابل تجدید نظر است. اما بیش از خلاء‌ قانونی ما دچار خلاء پیگیری در این زمینه هستیم؛ بنابراین باید سعی کنیم تا از تعرضات نسبت به میراث فرهنگی پیشگیری شود و به درستی بتوانیم متخلفان را تحت پیگیرد قرار دهیم.

وی ادامه داد: اگر این موضوع را تغییر دهیم و دستگاه قضایی و دادستان‌ها بتوانند پیگیری کنند،‌ آن زمان می‌توانیم نسبت به این‌که آیا قوه قضاییه به درستی به وظیفه خود عمل کرده است یا خیر، قضاوت بهتری داشته باشیم.

انتهای پیام