معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی گفت: منابع آب زیر‌زمینی هر دشت ظرفیت خاصی دارد و اگر میزان آب ورودی و برداشتی از دشت‌ها بایکدیگر همخوانی نداشته باشند، نتیجه آن افت سطح آب‌های زیرزمینی خواهد بود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه مرکزی - مهندس جلال شاهرخ اظهار کرد: زمانی که در یک دشت و یا یک آبخوان با افت مواجه شویم، وزارت نیرو با توجه به ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب آن دشت را ممنوعه اعلام می‌کند و اجازه توسعه و بهره‌برداری در آن آبخوان را نمی‌دهد.

وی عواملی چون تامین آب شرب، توسعه صنعت و کشاورزی در هر دشت را باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی عنوان کرد و گفت: در ایران سهم آب کشاورزی 92 درصد، صنعت 4 درصد و آب شرب نیز 4 درصد است، بنابراین با وجود تنش آبی شدید در استان صرفه‌جویی در بخش آب کشاورزی باید افزایش یابد.

شاهرخ تصریح کرد: بخش کشاورزی مهم‌ترین بخشی است که باید در مصرف بهینه آب، مورد توجه قرار گیرد به طوری‌که 19 دشت استان به لحاظ بهره‌برداری و توسعه و به دلیل منفی بودن بیلان آب ممنوعه هستند. این اتفاق در استان و 609 دشت کشور رخ داده است.

وی افزود: ارزش ذاتی آب در هر منطقه به دلایل ذکر شده افزایش‌ یافته است و شرایط کنونی به گونه‌ای شده که افراد می‌توانند به راحتی با دستگاه‌های غیرمجاز برقی اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز کنند. انگیزه برای حفر چاه‌های غیرمجاز در مناطقی که میزان منابع آبی زیاد و سطح آب زیرزمینی بالاست، بیشتر است، به طوری‌که شهرستان شازند، خنداب، بخش‌هایی از شهرستان ساوه و اراک در استان مرکزی مهم‌ترین مناطقی هستند که با مشکل چاه‌های فاقد پروانه مواجه‌اند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 14 هزار چاه در استان شناسایی شده است، اظهار کرد: از این تعداد 10 هزار چاه دارای پروانه و نزدیک به چهار هزار چاه فاقد پروانه هستند. بر اساس قانونی که در سال 89 مصوب شد، وزارت نیرو مکلف است که چاه‌های حفر شده قبل از سال 85 را براساس بندهای مشخص تعیین تکلیف کند که از مهم‌ترین این بندها می‌توان به مضر نبودن این چاه‌ها برای مصالح منابع آبی مجاور، قرار نداشتن در اراضی ملی و وجود ظرفیت آبی در دشت اشاره کرد.

وی گفت: در قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز به صراحت مطرح شده که به شرط ضرر نداشتن این چاه‌ها برای منابع آبی مجاور و وجود ظرفیت آبی، پروانه صادر شود و این موضوع می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. این قانون در دشت‌های محدوده کاربرد دارد، در حالی که استان هیچ دشت محدوده‌ای ندارد و تمام آنها ممنوعه‌اند.

شاهرخ حذف چاه‌های فاقد پروانه و کنترل برداشت با نصب کنتورهای هوشمند را عاملی برای کنترل دشت و ایجاد بیلان متعادل دانست و افزود: در حال حاضر 500 حلقه چاه کشاورزی و صنعتی مجهز به کنتورهای هوشمند آب و برق هستند. در سال جاری تکلیفی برای وزارت نیرو معین شده است که طبق آن چاه‌های کشاورزی به کنتورهای هوشمند آب و برق مجهز می‌شوند. در استان مرکزی نیز حدود 500 حلقه چاه را در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: از چهار هزار حلقه چاه غیر مجاز، حدود 500 حلقه چاه موجود در اراضی منابع‌طبیعی و بستر رودخانه‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و رسیدگی‌ها برای تعیین تکلیف سایر چاه‌ها نیز ادامه دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اظهار کرد: در همین زمینه 20 اکیپ گشت و بازرسی در استان فعال هستند و به صورت مداوم به وظیفه خود عمل می‌کنند. در سال 93 شاهد پر کردن 306 حلقه چاه غیر مجاز در حین حفاری بودیم و علاوه بر آن بیش از 194 دستگاه غیرمجاز حفاری شناسایی و توقیف شدند و با این اقدام حدود 14 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی و نجات آب در استان صورت گرفته است.

شاهرخ در پایان اظهار کرد: برای خروج از تنش آبی به اصلاح قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز و تغییر نگرش‌ها نیاز است.

‌

انتهای پیام