برنامه ششم توسعه را پیشنهاد کردند، اما یکی از مهمترین صنایع درآمدزای کشور را از یاد بردند یا شاید هم نیازی به توجه بیشتر به آن ندیدند!

در برنامه پیشنهادی ششم توسعه «صنایع‌دستی» را کلا حذف کردند. برای «میراث فرهنگی» نوشتند، بناهای تاریخی در شهرهای بالای 100 هزار نفر را به شهرداری‌ها واگذار می‌کنند و در حوزه «گردشگری» فروش اماکن اقامتی همه‌ی دستگاه‌های اجرائی و تغییر کاربری واحدهای مسکونی را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که شنبه 21 آذر منتشر شد، از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و اکنون در حال بررسی است.

از سوی دیگر، ستاد این برنامه قبل از این جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیش‌نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

اما آنچه مربوط به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، تبصره 35 و 37 و به‌طور ویژه تبصره 36 است. نکته قابل توجه در حوزه «میراث فرهنگی» و در این تبصره، واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری‌هاست؛ و در نظر نگرفتن حداقل‌ها برای حوزه‌ی صنایع‌دستی!

چوب حراج می‌زنند، اما نظارت هم می‌کنند

مهدی حجت، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این تبصره و مضرات آن می‌گوید: بند سوم این تبصره تأکید می‌کند که سازمان میراث فرهنگی تمام این آثار را چوب حراج می‌زند و به دست شهرداری و سایرین می‌سپارد، اما در آخر آن اظهار می‌کند: «...اما هرکاری که انجام شود باید زیر نظر سازمان میراث فرهنگی باشد.» بنابراین این تبصره می‌گوید که منِ سازمان میراث فرهنگی هیچ کاری نمی‌توانم برای آثار ثبت شده یا نشده انجام دهم، پس آن را به دست بخش خصوصی و شهرداری و دیگر نهادها می‌سپارم. اما می‌گویم من خوب نظارت می‌کنم و شما هم خوب انجام می‌دهید. وقتی خودم نمی‌توانم به عنوان متولی این امر کاری انجام دهم، به کسانی که در بخش خصوصی بودجه و انگیزه دارند،‌ واگذار می‌کنم. اما خودم هم نظارت و عملکردشان را تعیین می‌کنم. مانند پیرمردی که توانایی جابجایی یک گلدان را ندارد و از یک جوان خواهش می‌کند چنین کاری را انجام دهد. آیا این از نظر هر عقل سلیمی اشکال دارد؟

رئیس ایکوموس ایران ادامه می‌دهد: اشکال در اینجاست که وقتی این کار را به بخش خصوصی یا شهرداری سپردیم، سازمان میراث فرهنگی قدرت نظارت ندارد. آنها هم هرکاری که دلشان بخواهد انجام می‌دهند. گواه این صحبت‌ها تمام کارهایی است که ظرف 10 سال گذشته انجام شده است.

وی اضافه می‌کند: نگاه کنید تمام آثاری که در این 10 سال به بخش خصوصی سپرده شده، چه بر سرشان آمده است. تقریباً اکنون صندوق حفظ و احیا می‌گوید من تمام قراردادهایم را خلع‌ید کرده‌ام. یعنی با وجود آن که با میل خودشان آمده‌اند و انتخاب کردند و حتی از نفایس هم برگزیده‌اند، باز هم دچار مشکل شده‌اند. حتی کارفرمای بخش خصوصی که عمارت مسعودیه را هم که دست برقضا از نفایس است و به آن اجاره داده شده همچون وبالی می‌بیند و می‌گوید بیاید مرا از دست آن نجات دهید و پس بگیرید.

او وضعیت دیگر بناهای سپرده شده به بخش خصوصی را نیز به همین روال می‌داند و می‌گوید: از مجموعه آنچه در اختیار بخش خصوصی گذاشتیم به غیر از سرای «عامری‌ها» در کاشان که به هتل سنتی تبدیل شده است، بقیه با شکست مواجه شده‌اند. حتی اگر چشمان‌مان را ببنیدیم و مردم را نادیده بگیریم که سرای عامری‌ها متعلق به همه‌ی آنها بوده و اکنون برای دیدنش مجبورند شبی 400 دلار بپردازند؛ اما همین بخش خصوصی حاضر نیست «عمارت مسعودیه» و «کاروانسرای وکیل» کرمان را نگه دارد و توبه کار شده است. از سوی دیگر درخانه فهادان یزد هم که حیوان نگهداری می‌کنند و برای کسب درآمد بیشتر درهای 4 متری چوبی آن را به عنوان الوار فروخته‌اند! آیا این کارنامه درخشانی در سپردن آثار تاریخی به بخش خصوصی است؟

رئیس جمهور هم از کلمه «توریسم» استفاده کرده‌اند

«حجت» با اشاره به این که گمان نمی‌کند این مطالب در برنامه ششم توسعه گنجانده شود، می‌افزاید: تا آنجا که مطلع هستم، قرار است کل برنامه ششم توسعه بیش از چند صفحه نباشد. آقای رییس جمهور هم در طول دوره انتخابات فقط یک‌بار از کلمه «توریسم» استفاده کرده است. دیگر آقایان هم که آگاهی نسبت به میراث فرهنگی ندارند، چگونه می‌توانند در میان این همه دغدغه‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف به این مسأله بپردازند؟ از سویی قرار است برنامه بودجه سال آینده را خیلی مختصر بر اساس این برنامه ببندند، ‌چون مجلس نیز در ماه‌های پایانی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند ریز برنامه‌ها را مصوب کند.

قائم‌مقام سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با بیان این‌که برنامه ششم مختصرِ ارائه شده به مجلس شورای اسلامی طبیعتاً جایی برای میراث فرهنگی و صنایع دستی ندارد و حداکثر به جمله‌ی «به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توجه بیشتری شود» ختم خواهد شد، ادامه می‌دهد: این برنامه مانند برنامه چهارم مفصل نیست.

رییس ایکوموس ایران بیان می‌کند: اگر فکر بزرگان آن است که کل میراث فرهنگی را به شهرداری و بخش خصوصی بسپاریم، این پرسش بر اساس وجدان و تخصص و نه قانون به ذهن می‌رسد که «ای متخصصان و علمای حوزه میراث فرهنگی، آیا شما می‌توانید نظارت کنید؟» قطعاً آنها هم خواهند گفت: «کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، بودجه هم به ما نمی‌دهند. باز شاید اگر این حوزه را به دست اغیاری که پول درمی‌آورند ‌بدهیم، شاید برخی از آثار زنده بمانند و روی برخی نیز ما توانستیم نظارتی بکنیم. از وضع فعلی هم که بهتر است.» پس این راه برون رفتی ندارد و یک معضل بزرگ است.

او ادامه می‌دهد: وضعیت کنونی مصداق آن است که که یک فلج بخواهد گلدانی گرانقیمت و بی‌نظیر را بر سر طاقچه بگذارد. از آنجا که نمی‌تواند انجامش دهد، از شخص دیگری کمک می‌خواهد. وقتی بپرسند چرا این کار را کردی؟ می‌گوید راه دیگری ندارم، من فقط نظارت می‌کنم که طرف گلدان را درست بگذارد، اما مشکل اینجاست که این شخص علاوه‌بر مفلوج بودن، نابینا نیز هست.

وی اضافه می‌کند: آیا چنین شخصی ضمانت می‌دهد که گلدانش را فرد انتقال دهنده درست روی طاقچه بگذارد، نشکند، جا به جا نکند و از همه مهمتر تقلبی آن را روی طاقچه نگذارد؟ سازمان میراث فرهنگی رسماً می‌گوید «من نه قدرت نگهداری دارم و نه قدرت نظارت! چرا؟ چون اصلاً بودجه ندارم! چون کسی ما را در دولت تحویل نمی‌گیرد! چون مردم هم وسط این همه مشکلات برایمان اهمیتی قائل نیستند!چون...!»

رئیس ایکوموس ایران اظهار می‌کند: در چنین حالتی و با چنین تبصره‌ای عملا میراث فرهنگی به نابودی کشیده می‌شود. امیدوارم حداقل اهالی مجلس یا بزرگان سازمان مدیریت فکری به حال میراث فرهنگی این مملکت بکنند.

به گزارش ایسنا، در تبصره 36 برنامه ششم توسعه آمده است: «با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

۱. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است اماکن تاریخی (به استثنای نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.

۲. به همه‌ی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است.

۳. همه‌ی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.

توجه:

در قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب سال 1366 فصل پنجم - اموال دولتی ماده ۱۱۵ - فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثنا اموال غیر منقول مشروحه زیر:

۱ - اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.

۲ - تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی .

۳ - آثار و بناهای تاریخی .

۴ - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

تبصره ۱ - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند و به طور مستقل اداره می‌شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲ - فروش اموال غیر منقول شرکت‌های دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می‌باشد. »

به گزارش ایسنا،‌ با توجه به توضیحات این تبصره از برنامه ششم توسعه یک سوال به ذهن می‌رسد؛ آیا بند 2 تبصره 36 واگذاری و خرید و فروش آثار تاریخی را تسهیل کرده است؟!»

انتهای پیام