به گزارش ایسنا، رضا سعیدی در نشست خبری که به منظور تشریح طرح ملی مقابله با عرضه قاچاق لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی، امروز (دوشنبه 29، شهریورماه) برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق بسیار جدی هستند و با توجه به این که امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، یکی از راههای نیل به فرمان رهبری انقلاب و جامه عمل پوشاندن به منویات ایشان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از صنایع، کالاها و تولیدات داخلی است.
وی با بیان اینکه بخشی از فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرزهای کشور و نیروهای مرزبانی معطوف است، تصریح کرد: در سال 1312 قانون مبارزه با مرتکبین قاچاق کالا در کشور اجرا شد و در طول 80 سال پس از تصویب این قانون دیگر هیچ قانون جامعی در زمینه مبارزه با قاچاق به تصویب نرسید تا سرانجام در سال 92 بقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس تصویب و در اسفندماه همان سال لازمالاجرا شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال 92، اداره تعزیرات حکومتی دارای صلاحیت عام و عهدهدار رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز و صدور و اجرای احکام پروندههای مذکور است. البته صلاحیت عام و رسیدگی به پروندههای قاچاق کالاهای ممنوعه و سازمانیافته به محاکم قضایی واگذار شده است.
سعیدی با اشاره به رسیدگی به بیش از 90 درصد پروندههای قاچاق کالا و ارز خوزستان توسط ادارهکل تعزیرات حکومتی بیان کرد: طبق دستورات مقام معظم رهبری باید مبارزه با قاچاق کالا را از نقاط صفر مرزی تا قلب بازار در سطح عرضه پیگیری و دنبال کرد. به عبارتی باید در تمام حوزههای کالا با اجرای طرحهای ملی مختلف تا حدی عرصه را در سطح عرضه کالا بر قاچاقچیان تنگ کنیم که دیگر قادر به عرضه و فروش کالاهای قاچاقی خود نباشند.
وی با تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه کالاها، گفت: وزارت دادگستری طرح مقابله و مبارزه ملی با عرضه کالای قاچاق را در سهماهه سوم سال 95 بر 3 حوزه کالاهای " لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی" اختصاص دادهاند. در قالب این طرح، ادارهکل تعزیرات حکومتی در عین صلاحیت عام خود در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و صدور و اجرای احکام پروندههای مذکور، گشتهای مشترکی به بازارها با کمک نهادهای دیگر اعزام میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان اظهار کرد: در خصوص طرح ملی مقابله با عرضه قاچاق لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی، اطلاعرسانیهای لازم در قالب چاپ و نصب بنر، ارسال پیامک و... به واحدهای صنفی در این سه حوزه ارایه شده است تا دیگر بیاطلاعی از اجرای این طرح، بهانه و دستاویز برخی افراد نباشد. با اقدامات انجام شده، با این واحدهای صنفی اتمام حجت کردیم تا دیگر نگویند که ما به صورت ناگهانی وارد عرصه مبارزه با عرضه قاچاق کالا شدهایم.
سعیدی با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرزهای کشور، تصریح کرد: اگر در سطح عرضه با قاچاق کالا و ارز مبارزه نشود، بخش اعظم این مبارزه مغفول خواهد ماند. زمانی که اصناف، کالای قاچاق را خریداری نکنند، قاچاقچیان برای عرضه کالاهای خود راهی ندارند زیرا با توجه به اینکه این افراد فاقد ابزار و امکانات عرضه کالای قاچاق در سطح زیرزمینی هستند، قادر به عرضه کالاهای خود در سطح زیرزمینی نیستند.
وی طرح ملی مقابله با عرضه قاچاق لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی را مبتکرانه دانست و عنوان کرد: این طرح با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی از مهرماه اجرا خواهد شد. طبق گفته وزیر دادگستری در مدت دو ساله پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عزم جدی دولت بر مبارزه با قاچاق، میزان ورودی کالای قاچاق در سطح کشور 10 میلیارد دلار کاهش یافته و این امر برای آغاز راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار خوب است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: البته ممکن است برخی افراد باز هم نسبت به این مساله ایراداتی مطرح کنند اما در حقیقت در دو سال اخیر موفقیت بزرگی در زمینه مبارزه با قاچاق حاصل شده است. اگر سازمانهای مسئول، وظایف خود را در طرح ملی مقابله با عرضه قاچاق لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و آرایش بهداشتی، انجام دهند؛ عرضه کالا و ارز قاچاق به سطح بسیار نازلی تقلیل خواهد یافت و در این صورت میتوانیم ادعای حصول موفقیت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشته باشیم.
سعیدی با اشاره به تصویب آییننامه اجرای ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی در 23 شهریورماه سال جاری گفت: ملوانها میتوانند در 6 سفر در طول سال و برای هر سفر به مبلغ 4 میلیون تومان کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کنند، اما این امر نیز باید ساماندهی شود. طبق تبصره 2 ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی کالاهای ملوانی، تهلنجی و تعاونیهای مرزنشینان باید در گمرک جهت حضور در بازار دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند.
وی اظهار کرد: طبق ماده یک قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای خروج کالاهای تهلنجی، ملوانی و تعاونیهای مرزنشینان به صورت تجمعی از استان، باید عوارض گمرکی پرداخت شود. طبق آییننامه اجرای ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که گیتهای گمرک به انتهای مناطق آزاد استان انتقال یابند تا در صورت خروج تجمیعی کالاهای تهلنجی، ملوانی و تعاونیهای مرز نشینان، این کالاها دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری شوند و عوارض گمرکی کالاهای مذکور نیز اخذ شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با تاکید بر اینکه طبق قانون، تعزیرات حکومتی یک سازمان شبهقضایی و دارای صلاحیت عام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و صدور و اجرای احکام این پروندهها است، عنوان کرد: کاشفین و ضابطین کالا و ارز قاچاق طبق قانون، نهادها و سازمانهای دیگری هستند. متاسفانه همه و حتی برخی مسئولان فکر میکنند که کشف و ضبط کالاهای قاچاق بر عهده تعزیرات حکومتی است در صورتی که این مجموعه تنها به پروندههای قاچاق کالا رسیدگی میکند.
سعیدی بیان کرد: از آغاز سال تاکنون 745 فقره پرونده قاچاق کالا و ارز توسط ادارهکل تعزیرات حکومتی وصول شده است که از این تعداد، 736 فقره پرونده اکنون مختومه شدند.
وی افزود: همچنین در این مدت 50 میلیارد ریال وصولی در بحث قاچاق کالا و ارز داشتیم. در زمینه کالاهای لوازم خانگی قاچاق نیز در 5 ماهه ابتدای سال، 81 پرونده قاچاق تلویزیون، 72 فقره پرونده قاچاق کولر، 51 فقره پرونده قاچاق تلفن همراه و 6 فقره پرونده قاچاق رادیو و ضبط صوت توسط ادارهکل تعزیرات حکومتی خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
انتهای پیام
