به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» نوشت: اینها مواردی است که مرتضی حاجی، عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، روز گذشته در مصاحبه با ایلنا به آنها اشاره کرده است. حاجی در این گفت‌وگو اعلام کرده است: «اتفاقاتی که درحال‌حاضر مورد پیگیری قضائی است، مربوط به بانک سرمایه است که ۴۵ درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود و بقیه سهام‌داران خصوصی و خارج از صندوق هستند».

حاجی درباره موضوع خودروهای لوکسی که گفته می‌شود صندوق ذخیره به افراد خاص داده، گفت: «صندوق با یک شرکت لیزینگ مذاکره کرد و قرار شد شرکت بابت ورود این خودرو‌ها حق‌العملی دریافت کند و خودروها توزیع شود که البته واردات خودرو‌ها تا جایی که می‌دانم، محقق نشد، اما چون اعلام و تعهد شده بود، تلاش شد خودروهای داخلی را جایگزین کنند».

خبرگزاری فارس در چهارم آبان سال جاری مصاحبه‌ای از علی قطب‌الدینی، با عنوان مدیرکل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش و از مدیران میانی صندوق ذخیره فرهنگیان بر خروجی خود قرار داد. در این مصاحبه قطب‌الدینی مدعی شد صندوق ‌به‌یکباره اعتباری برای خرید ٨٠٠ دستگاه خودروی لوکس به مدیران ارشد این صندوق شامل مدیران عامل، معاونان، مدیران حوزه ستادی و سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر که اکنون به عنوان سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش است، اختصاص داد. به گفته او:‌ «این ٨٠٠ خودرو هر کدام به ارزش ١٩٦ میلیون تومان بود که ٣٠ درصد آن را نقد و ٧٠ درصد دیگر به صورت اقساطی با سود ١٥ درصد و بازپرداخت هفت‌ساله اختصاص دادند که به نظرم در تاریخ شرکت‌های لیزینگ بی‌سابقه بود».

تکذیب آموزش‌وپرورش و اطلاعیه صندوق

بعد از آن مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «جناب آقای سیدمحمد بطحایی، سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش تاکنون هیچ خودرویی (اعم از لوکس یا غیرلوکس) با تسهیلات یا بدون تسهیلات از شرکت لیزینگ صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت نکرده است». همزمان صندوق ذخیره هم در اطلاعیه ضمن تکذیب مطالب قطب‌الدینی، توضیحاتی را ارائه کرد. در این اطلاعیه آمده بود: «... در بهمن سال ١٣٩٣ در فراخوان عمومی برای فرهنگیان عضو و ثبت نام از طریق سایت شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان در یک مرحله تعداد ٣٢٧ دستگاه خودرو خارجی در بین فرهنگیان توزیع شد؛ بنابراین رقم ٨٠٠ خودروی لوکس آن هم به مدیران مؤسسه کذب محض است... از سوی دیگر ادعای آقای قطب‌الدینی درباره قیمت خودروهای مورد نظر به ارزش ١٩٦ میلیون تومان نیز کذب است؛ زیرا از تعداد ٣٢٧ دستگاه خودرو خارجی، ٢٣٩ دستگاه آن با قیمت حدود ٨٠ میلیون تومان، ٧٥ دستگاه با قیمت حدود ١١٧ میلیون تومان و تعداد ١٣ دستگاه نیز با قیمت حدود ١٥٠ میلیون تومان به فرهنگیان عضو مؤسسه واگذار شد که ٧٠ درصد آن به صورت وام و مابقی به صورت نقد و با اعتباری بالغ بر ٢٠ میلیارد تومان از منابع شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان در اختیار فرهنگیان قرار گرفته است..». در اینجا این تناقض دیده می‌شود که به روایت اطلاعیه صندوق، ٣٢٧ خودروی خارجی تحویل شده، اما حاجی گفته است که این خودروها تحویل نشده و با خوردهای داخلی جایگزین شده است.

ماجرای آقای «ر»

حاجی در ادامه مصاحبه خود با ایلنا، با اعلام اینکه آقایی به نام «ر» یکی از سهام‌داران بانک سرمایه، حدود هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است، گفت: «قانونی نیست که سهام‌دار بانک از تسهیلات بانک مربوطه که در آن سهم دارد، استفاده کند. این آقا سهام خود را از شهرداری خریده که به همین دلیل نیز مدتی در بازداشت بوده است. البته حکم نهایی درباره ایشان صادر نشده و نمی‌دانیم موضوع چیست و این سهام چگونه از شهرداری خریده شده است؟»

بدهی بابک زنجانی

حاجی همچنین با اشاره به اینکه اگر پولی کم و زیاد شده باشد، به مدیران تصمیم‌گیر بانک سرمایه مربوط می‌شود،افزود: «اگر خسارتی هم وارد شود، به نسبت سهم سهام‌داران، خسارت‌ها توزیع می‌شود. البته من نسبت به این مسئله که تسهیلاتی که از سوی بانک داده شده، امکان وصول نداشته باشد، بدبین نیستم؛ چراکه خیلی‌ها وصول شده است و بقیه هم باید با پیگیری قضائی و تها‌تر با دارایی بدهکاران وصول شود».

حاجی اضافه کرد: «برای مثال بانک زنجانی به خیلی جا‌ها بدهکار بود؛ دادگاه فشار آورد و او مجبور شد؛ بدهکاری‌هایش را با دارایی‌هایی که داشته، تها‌تر کند؛ ازجمله بدهکاری به بانک سرمایه داشته که این بدهی با دارایی او تها‌تر شده‌ است».

از صحبت‌های حاجی چنین برمی‌آید که ظاهرا زنجانی بدهی‌های خود را با فشار دادگاه، دست‌کم درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، به صورت تهاتر با بخشی از اموالش پرداخت کرده است. اما اینکه رقم این بدهی چه میزان بوده و اساسا مبادلات صندوق و بابک زنجانی در چه مواردی است، از نکات ابهام‌آمیز این پرونده است.

بابک زنجانی در نهم دی ماه سال ٩٢ بازداشت و در ٢٦ جلسه دادگاه حاضر شد. در آخرین جلسه در بیست‌ویکم بهمن سال ٩٤، او به همراه دو متهم دیگر به اعدام محکوم شد. از آن روز پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. در همین زمینه، رئیس دیوان عالی کشور روز گذشته اعلام کرده که این پرونده هنوز به پایان نرسیده است و قضات مشغول رسیدگی به آن هستند. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام کریمی همچنین گفته شعبه رسیدگی‌کننده محرمانه است.

آنچه در صندوق ذخیره فرهنگیان گذشته است

آنچه در روزهای گذشته درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده بود، مربوط به روایت‌هایی بود که محمدعلی نجفی ارائه کرده و البته آنچه پیش‌تر محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، به آن اشاره کرده بود. ماجرا از روزی آغاز شد که زمزمه‌های استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر مستعفی آموزش‌وپرورش، در راهروهای مجلس شنیده شد. هم‌زمان با این زمزمه‌ها، نمایندگان مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کردند. فانی، یک روز بعد از آن شهاب‌الدین غندالی، رئیس سابق صندوق را از سمت خود عزل کرد. به فاصله چند روز از این رخداد، غندالی بازداشت شد و فانی هم از سمت خود استعفا داد. غندالی پس از احضار از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی- بانکی (ناحیه ۳۶) و تفهیم اتهام درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. پیش‌تر، همسر و فرزند همسر غندالی و قائم‌مقام سابق بانک سرمایه که نیمی از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است، بازداشت شده بودند.

در این فرایند، خبرگزاری‌های اصولگرا رقم تخلف رخ‌داده در ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان را هشت هزار میلیارد برآورد کرده بودند؛ عددی که محمدعلی نجفی هم آن را به‌تازگی در همایش موسوم به همدلی تأیید کرده است؛ بر اساس این میزان تخلف رخ‌داده هشت‌ هزار میلیارد تومان است که دست‌کم چهار هزار میلیارد تومان آن به سال ٨٦ تا ٩٢ مربوط می‌شود. این روایت محمود صادقی، نماینده مجلس است.

او شهریورماه در این‌باره گفته بود که میزان سه‌ هزار میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان تخلفات به صورت وام‌هایی بوده که به سه ‌نفر اعطا شده و بازگردانده نشده است؛ همچنین بخش دیگری از این تخلف هم به بانک سرمایه مربوط می‌شود. این بانک به گفته حاجی ٤٥ درصد سهام صندوق را در اختیار دارد و پیش‌تر به روایت غندالی، رئیس سابق صندوق، شکایت‌هایی از پروژه‌های کاج مشهد و بانک سرمایه که زیر نظر این بانک بوده، مطرح بوده است.

تا به اینجا سهم دولت‌های احمدی‌نژاد از فساد رخ‌داده در صندوق چهار هزار میلیارد است و احتمالا نیم دیگر آن در دولت روحانی رخ داده است؛ اگرچه نجفی گفته بود که بخش زیادی از تخلفات مربوط به دولت قبل است؛ با این‌ حال علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، گفته بود که در سال ٩٤، ٣٠ نفر وام‌های کلان گرفته‌اند که عودت داده نشده است. تا به امروز به طور شفاف اعلام نشده که سهم دولت‌ها از تخلف در صندوق چه میزان است، اما حالا مرتضی حاجی روایت جدیدی از این تخلفات را مطرح کرده است؛ ازجمله اشاره به نام مخفف آقای «ر» که صاحب سهام هشت‌ هزار میلیارد تومانی از بانک سرمایه بوده و ظاهراً به خاطر خرید سهام از شهرداری هم مدتی در بازداشت به سر برده که روشن نیست دلیل این اتفاق چه بوده است و البته نقش بابک زنجانی و ارتباطش با صندوق و در نهایت موضوع خودروهای لوکس که قبلا اعلام شده؛ وارد شده، اما حاجی می‌گوید وارد نشده است.

اینها هم مواردی است که باید دید در روزهای آینده روشن می‌شود یا خیر. در مقایسه با فساد سه‌ هزار میلیاردی، این دومین تخلف بزرگ مالی در سال‌های گذشته است که به طور رسمی اعلام می‌شود؛ اگرچه محمود صادقی روایت دیگری هم دارد؛ تخلف ١٢ هزار میلیاردی محمود احمدی‌نژاد که اسنادش در دیوان محاسبات موجود است.

انتهای پیام