به گزارش ایسنا، ظاهرا قرار است همواره یک چالش حقوقی بین دولت و مجلس  وجود داشته باشد؛ مدت‌ها در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و نحوه اجرای آن بین دو قوه بحث‌هایی وجود داشت که در نهایت هم توافقی انجام نشد. این‌بار نیز موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا مدتی است که بین دو قوه مباحثی را ایجاد کرده اما پاسخ مشخصی از سوی دولت وجود ندارد.

 طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت باید سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کرده و با تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون، امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم را فراهم آورد.

با این‌که از پایان سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری واستخدامی راه‌اندازی شد، اما تاکنون تمامی دستگاه‌های ملزم به اجرای قانون اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران را در سامانه وارد نکرده‌اند و دسترسی عموم به اطلاعات نیز در ابهام قرار دارد.

در این مدت بارها موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی نمایندگان مجلس و حتی در صحن علنی مطرح شده و خواستار دسترسی عموم به فیش‌های حقوقی با توجه به الزام قانون شده‌اند.

در روزهای اخیر و با حضور وزیر اقتصاد در مجلس ، بار دیگر ماجرای سامانه حقوق و به ویژه دسترسی به اطلاعات به میان آمد و نمایندگان براین تاکید داشتند که باید عموم مردم بتوانند به سامانه دسترسی داشته باشند تا بدانند مسئولان‌شان چقدر حقوق می‌گیرند. آنها معتقدند با اجرای این قانون ، با فساد در برخی بخش‌ها مبارزه شده و اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و این انتظار را دارند مسئولان از جمله وزیر اقتصاد به جای آنکه بگوید این موضوع وظیفه سازمان اداری و استخدامی است قانون را به طور شفاف اجرایی کنند.

اما تاکنون با وجود اصرارهایی که وجود داشته دولت موضعی در این رابطه نداشته و اعلام نکرده که آیا زمانی قرار است اطلاعات حقوقی کارکنان را افشا و در اختیار عموم قرار دهد یا خیر، حتی اگر این یک مطالبه عمومی و الزام قانونی باشد.

ماجرا به اینجا نمی‌شود، چراکه دسترسی اطلاعات حقوقی با وجود این‌که الزام قانونی دارد مشروط به مجوز دولت شده است و سازمان اداری و استخدامی که مسئول راه‌اندازی سامانه بود به صراحت اعلام کرده که مسئولیتی در رابطه با آزاد کردن دسترسی به اطلاعات حقوقی ندارد و تا زمانی که دولت در این رابطه تصمیم نگیرد اتفاقی نخواهد افتاد.

در این بین با وجود این‌که قانون برنامه ششم توسعه در سال سوم اجرا قرار دارد  و دو سال دیگر باقی مانده است، همچنان در تجمیع اطلاعات حقوقی نیز مشکل وجود دارد و به گفته مسئولان سازمان اداری و استخدامی حتی قوه قضائیه و برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هنوز اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

البته با این‌که قوه مقننه و مجریه نیز مدعی اعلام اطلاعات حقوقی دستگاه‌های زیرمجموعه خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند، شنیده می‌شود که برخی از دستگاه‌های آنها نیز تمایلی نداشته و تاکنون ورود نکردند.

با این حال دولت در جلسات اخیر خود مصوب کرده که باید تا پایان شهریورماه تمامی دستگاه‌ها برای اعلام حقوق و مزایا و واگذاری اطلاعات ورود کنند و باید منتظر بود که بعد از آن  دولت چه تصمیم می‌گیرد و آیا خود راضی به افشای حقوق کارکنان و مدیران در راستای شفاف‌سازی خواهد شد یا خیر؟

انتهای پیام