حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: متاسفانه تاخیر در تشکیل جلسات دستمزد به این دلیل است که برنامه‌ای برای آنکه زودتر وارد مباحث دستمزد شویم وجود ندارد و دولت و کارفرماها می‌خواهند که در هفته‌های پایانی اسفند ماه بحث دستمزد در شورا پیگیری شود در حالی که این تعلل می‌تواند چالشهایی را به لحاظ مباحث اقتصادی و تامین معیشت کارگران ایجاد کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر دبیرخانه شورای عالی کار که باید در طول سال فعال باشد و موضوع دستمزد را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نخبگان دنبال کند فعال نیست در صورتی که شورای عالی کار جدا از بحث جلسات رسمی باید به تناسب شرایط کشور و اثرگذاری برخی شاخصه‌ها و مولفه‌ها در طول سال تشکیل جلسه بدهد.
تغییر نرخ کالاها بر معیشت کارگران اثرگذار است
به گفته حاج اسماعیلی بالا و پایین شدن برخی شاخصه‌ها و تغییر نرخ بعضی از کالاها می‌توند روی معیشت کارگران اثربگذارد و لذا شورای عالی کار باید در چنین شرایطی به طور خودکار به ارزیابی وضعیت زندگی خانوارهای کارگری بپردازد تا در عین حال که رقم حداقل دستمزد را برای پایان سال بررسی می‌کند حمایتهای جدی از کارگران را در قالب پیشنهادات کارشناسی گروه کارگری و کارفرمایی به دولت در جلسات رسمی داشته باشد.
این کارشناس حوزه کار افزود: برای ارتقای قدرت خرید کارگران گفت دو راه داریم یا اینکه دولت حمایت منحصر به فردی از گروههای ضعیف و خانوارهای کارگری داشته باشد یا اینکه یک ساز و کار جدی را از طریق همکاری کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار پیشنهاد کند.
وی با تاکید بر توجه سازمانهای حاکمیتی به مشمولان قانون کار گفت: هنوز کارگران را در کشور باور نداریم در حالی که باید عزم جدی برای حمایت از گروههای کارگری در کشور شکل بگیرد و کارگران مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرند.
منعی برای بازنگری دستمزد در طول سال وجود ندارد
این کارشناس حوزه کار در عین حال با تاکید بر اینکه منعی برای بازنگری دوباره دستمزد در طول سال نداریم، گفت: ازنظر قانونی شورای عالی کار منعی برای بررسی دستمزد بیش از یک نوبت در طول سال ندارد ولی قطعا بازنگری بیش از یک بار دستمزد تبعات اقتصادی دارد و کسی منکر آن نیست.
وی گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم که چطور دستمزد کارگران را متناسب با نیازهایشان تعیین کنیم.وقتی نوسانات اقتصادی در طول سال به صورت سینوسی وجود دارد و شاخصه‌ها در حال تغییر است امکان اینکه یک دستمزد ثابت را برای دوازده ماه سال کارگران تعریف کنیم منطقی نیست چون باعث کاهش قدرت خریدشان می‌شود لذا در عین اینکه باید به تبعات افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال واقف باشیم باید مراقب باشیم دستمزدی که در پایان سال برای سال بعد کارگران تعیین می‌کنیم با پیش بینی افزایش قیمتها، نوسانات اقتصادی، تحولات بازارهای داخلی و شرایط اقتصادی کشور همراه باشد.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشکیل است.در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار بود به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت جامعه کارگری پرداخته شود، اما به دلیل اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص برخی از اقلام تاثیرگذار سبد معیشت کارگران این نشست بدون نتیجه پایان یافت.
انتهای پیام
نظرات