"حسین سلامی" در جمع خبرنگاران در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: دستگاه قضایی بدون اغماض و با قاطعیت موضوع مفاسد اقتصادی را دنبال خواهد کرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه عمده تخلفات و واگذاری های غیرقانونی مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ می باشد، اعلام کرد: پرونده در حال حاضر به صورت ویژه در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی در حال انجام می باشد.

این مقام قضایی در تشریح یک پرونده مهم دیگر در دادستانی جیرفت، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده ۲۴۳ هکتار اراضی مورد تصرف در ورودی شهر جیرفت نیز در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در حال رسیدگی است.

انتهای پیام