ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری، امنیت شغلی است و با توجه به اهمیت این موضوع از وزیر کار می خواهیم درجهت حذف پیمانکاران و اجرای تبصره دو ماده هفت قانون کار اقدام کند.

وی ادامه داد: وزیر کار در مجلس اعلام کرد که به قانون پایبند است و آن را اجرا می کند لذا انتظار داریم در اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و همچنین اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار اهتمام لازم را داشته باشد.

این فعال حوزه کار تاکید کرد: متاسفانه در تمام دولتها هر چقدر نسبت به بهسازی قراردادهای کار و جداسازی کارهای مستمر از غیرمستمر فریاد زدیم نتیجه نگرفتیم اما دولت رییسی با دولت های دیگر فرق دارد. اکنون که مجلس انقلابی و دولت هماهنگ هستند و خواست مردم و عمل به قانون را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند انتظار داریم در تصویب و اجرای قوانین و نظارت بر آن عملکرد بهتری را شاهد باشیم.

چمنی خاطرنشان کرد: موضوع پیمانکاری ها از دهه ۷۰ به بعد به میان آمد و پیمانکاران در پروژه های مربوط به صنعت نفت یا سد سازی ورود کردند ولی به مرور قراردادهای پیمانکاری رواج یافت و امنیت شغلی نیروهای کار را با مخاطره روبه رو کرد.

وی با طرح این پرسش که چرا کارگری با بیست سال سابقه باید دغدغه تمدید قراردادش را داشته باشد؟ گفت: خواسته جامعه کارگری از وزیر کار این است که کارهای مستمر و دائم را از کارهای موقت و غیرمستمر جدا و امنیت شغلی نیروهای کار را تضمین کند. اگر وزیر کار دستور بدهد در کارهای مستمر نباید قرارداد موقت بسته شود  پیمانکاری ها به طور خودکار حذف می شوند.

این فعال کارگری در پایان برگزاری جلسات شورای عالی کار را خواستار شد و گفت:از اول سال تاکنون شورا یکبار تشکیل جلسه داده که موضوع آن هم غیر از مسایل کارگری بوده است لذا انتظار داریم وزارت کار جلسات شورا را به طور منظم برگزار کند تا مباحث و موضوعات کارگری مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد.

انتهای پیام