هادی ابوی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاح قانون کار در صورتی قابل انجام است که ایرادات آن مشخص شود. قبل از اینکه اعلام کنیم کدام بند از قانون باید اصلاح شود باید ایرادات قانون و مفادی که به آن ایراد می گیرند را مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از قانون کار عملیاتی نشده است، افزود: وقتی بسیاری از بخش های قانون کار  به اجرا در نیامده چگونه می خواهیم آن را اصلاح کنیم؟

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به فصل مجازات‌ها در قانون کار اظهار کرد: سوال این است که جرایم گفته شده در این بخش چقدر اعمال شده یا در کجا به اجرا درآمده است؟ مثلا اگر حقوق کارگر داده نشود کارفرما جرایمی که گفته شده پرداخت کرده است؟

ابوی گفت: اتفاقا یکی از مواردی که باید در قانون اصلاح شود همین بخش مربوط به مجازات هاست. جرائم و مجازات ها باید به روز شوند تا به یک عامل بازدارنده تبدیل شود و افراد خود را به اجرای قانون مکلف کنند.

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که کدام یک از مواد قانون کار نیازمند اصلاح است؟ گفت: ماده ۷ (قراردادهای کار) ماده ۴۱ (تعیین حداقل دستمزد) و ماده ۱۵۸ قانون کار (اختلافات کارگر و کارفرما) از جمله مواد نیازمند اصلاح در قانون کار است. ما معتقدیم قانون در مرحله اول باید به اجرا درآید تا اشکالات آن مشخص شود، بعد از اجرا می توانیم به تناسب ایرادات، آن را اصلاح کنیم.

ابوی تاکید کرد: آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار سالها پیش باید نوشته می شد و کارهای دائم را از موقت جدا می کردیم وقتی از سال ۱۳۶۸ تا کنون نوشته نشده مثل این است که به اجرا در نیامده است لذا معتقدم تغییر یا اصلاح قانون مشکلی را حل نمی‌کند، باید آیین نامه این ماده از قانون کار تدوین و اجرا شود و می توان برای هر بند و مفادی از قانون کار آیین نامه مناسب نوشت که قابل اجرا باشد.

وی در عین حال موضوعاتی نظیر مسکن کارگری، رفاهیات کارگر و استقلال تشکل‌های کارگری را از این جهت که به فراخور همان زمان تصویب قانون کار نوشته شده نیازمند ایجاد تغییر و بازنگری و اصلاح دانست.

به گفته دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیاز نیست که همین حالا اصلاح مواد و تبصره ها انجام شود. اگر قرار به اصلاح قانون کار به نفع کارگران و کارفرمایان هست باید بسته ای کامل و جامع از اصلاحات مورد نیاز را از قبل آماده کنیم و گزینشی روی برخی از مواد قانون کار متمرکز نشویم.

وی گفت:چند سال قبل پیشنهادات گروه های کارگری و کارفرمایی در مورد اصلاح آن گرفته و صورتجلسه آن نوشته و به مجلس ارائه شد ولی متاسفانه این نظرات از وزارت کار خارج نشد و اتفاق خاصی در خصوص اصلاح قانون کار صورت نگرفت.

انتهای پیام