به گزارش ایسنا، این قوانین مربوط به اجرای قانون ضد تحریم‌های خارجی چین است که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد. این قانون تصریح می‌کند که افراد یا نهادهایی که در ایجاد یا اجرای اقدامات تبعیض آمیز علیه شهروندان یا نهادهای چینی دخیل هستند، می‌توانند توسط دولت چین در فهرست ضد تحریم‌ها قرار گیرند.

افرادی که در این فهرست هستند، ممکن است از ورود به چین محروم شوند یا از چین اخراج شوند. دارایی‌های آنها در چین ممکن است توقیف یا مسدود شود و از انجام تجارت با نهادها یا افراد در چین منع شوند.

مقررات جدید، بخش‌هایی را که مشارکت افراد و سازمان‌های خارجی می‌توانند در آنها محدود شوند، توضیح می‌دهد. این بخش‌ها، شامل آموزش، علم و فناوری، خدمات حقوقی، حفاظت از محیط زیست، اقتصاد و تجارت، فرهنگ، گردشگری، بهداشت و ورزش است.

این مقررات همچنین تصریح می‌کند که دولت چین چه اقداماتی را می‌تواند برای اجرای اقدامات متقابل از جمله ممنوعیت یا محدود کردن افراد و سازمان‌ها از واردات و صادرات کالاها و فناوریهای مرتبط انجام دهد.

چین در سال‌های اخیر، با محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در بازارهای بزرگ غربی، دست و پنجه نرم کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از فوریه، ۲۰ درصد تعرفه‌های اضافی بر کالاهای چینی اعمال کرده است و احتمالا در اوایل آوریل، تعرفه‌های بیشتری را اعمال می‌کند.

در پاسخ، چین تعرفه‌های متقابل اعمال کرده، صادرات برخی منابع از جمله عناصر خاکی نادر را محدود کرده و تحقیقاتی را علیه شرکت‌های خارجی به جریان انداخته است.

بر اساس گزارش رویترز، قانون ضد تحریم‌های خارجی، ابزار دیگری است که چین می‌تواند از آن برای عقب راندن دولت‌های خارجی به دلیل تجاوز به آنچه که حق خود برای توسعه می‌داند، استفاده کند.

انتهای پیام