علی شایان‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به داده‌ها و شواهد میدانی، درمورد وضعیت نابسامان معیشتی وکلا به خصوص وکلای جوان گفت: امروزه با تعداد قابل توجهی از وکلا مواجهیم که به دلیل اشباع بازار کار و فقدان فرصت شغلی و بیکاری ،ناگزیر به تغییر مسیر شغلی و اشتغال در مشاغل غیرمرتبط شده‌اند. این وضعیت نه یک هشدار که یک واقعیت تلخ است.

وی افزود: افزایش نامتوازن تعداد دانش‌آموختگان حقوق، توسعه نامتناسب واحدهای دانشگاهی بدون توجه به ظرفیت بازار کار و رقابت فرساینده و نابرابر میان وکلا، وضعیت اقتصادی و معیشتی این قشر را به‌شدت تضعیف کرده و در نهایت عدالت اجتماعی را با تهدید جدی مواجه کرده است.

شایان‌منش در ادامه با اشاره به تصویب و اجرای قوانین بدون تحلیل کارشناسی و بازبینی علمی، از جمله «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، بیان کرد: چنین قوانینی، بدون ارزیابی واقع‌بینانه از ظرفیت اشتغال و بدون هماهنگی با نظام حرفه‌ای کانون‌های وکلا، تنها بر افزایش کمی تمرکز داشته که همین امر موجب بی‌نظمی، سرگردانی و چالش‌های اجرایی فراوان در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموزان شده است.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارآموزان و وکلای جوان اظهار کرد: فقدان یک نظام آموزشی استاندارد، نبود حمایت مالی و عدم تعریف مسیر حرفه‌ای روشن، باعث شده بسیاری از کارآموزان پس از دریافت پروانه، بدون درآمد کافی، تحت فشار روانی و مالی قرار گرفته و دچار سرخوردگی شوند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس بیان کرد: به واسطه دوران مسئولیتم در کانون وکلا بارها شاهد مراجعات و درد دل‌های تلخ همکارانی بوده‌ام که با چشمانی نگران ناگزیر از کانون تقاضای کمک و حمایت مالی برای تامین حداقل‌های معیشتی داشته‌اند و کم نیستند وکلایی که از عهده پرداخت اجاره دفتر، بیمه و سایر هزینه‌های پایه‌ای برنمی‌آیند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ارائه خدمات حقوقی باکیفیت را داشت و شاید فردا نهاد وکالت با این روند به‌عنوان حرفه‌ای پرهزینه وکم درآمد به بحرانی اجتماعی و صنفی بدل شود.

شایان‌منش تصریح کرد: بیکاری وکلا را نمی‌توان صرفاً یک مسأله صنفی دانست. این موضوع تبعات چندوجهی دارد؛ از احساس عدم امنیت شغلی گرفته تا مهاجرت، تغییر مسیر شغلی، از بین رفتن سرمایه‌های آموزشی و حتی نارضایتی اجتماعی.

این وکیل دادگستری در پایان تأکید کرد: برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات بنیادین و هماهنگ هر چه سریع تر در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حرفه وکالت است؛ اصلاحاتی که با مشارکت فعال کانون‌های وکلا و نظر خبرگان حقوقی واقتصادی تدوین شود و بتواند علاوه بر حفظ شأن حرفه وکالت، امنیت شغلی و کیفیت خدمات حقوقی را نیز تضمین کند. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند.

انتهای پیام