محمدجواد استادی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه مهم‌ترین نابرابری در محیط دانشگاه، تفاوت در امکان بهره‌مندی از فرصت‌هاست، اظهار کرد: ممکن است دو دانشجو در یک رشته و در یک دانشگاه تحصیل کنند، اما به دلیل تفاوت در پشتوانه اقتصادی خانواده، روابط حرفه‌ای، دسترسی به امکانات آموزشی یا حتی برخورداری از اوقات فراغت بیشتر، مسیر پیشرفت علمی و حرفه‌ای متفاوتی داشته باشند.
وی افزود: نابرابری‌ها صرفاً به مسائل اقتصادی مانند میزان درآمد و برخورداری از امکانات محدود نمی‌شوند، بلکه برخی از آن‌ها ریشه در ماهیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارند. برای مثال، دانشجویی که در خانواده‌ای تحصیل‌کرده بزرگ شده است، شناخت بیشتری از فرصت‌های آموزشی و پژوهشی دارد؛ در مقابل، دانشجویی که نخستین فرد دانشگاه‌رفته در خانواده خود محسوب می‌شود، شناخت کمتری از فرصت‌های اولیه در اختیار دارد.
این پژوهشگر مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه دانشگاه باید فضایی برای رشد و دستیابی به جایگاه علمی بالا، فارغ از وضعیت پایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشجو فراهم کند، تصریح کرد: اگر دانشجو به دلیل وضعیت اقتصادی، محل سکونت و پیشینه خانوادگی خود احساس حاشیه‌نشینی کند، با نابرابری‌های پنهانی مواجه می‌شود که هرچند به شکل رسمی دیده نمی‌شوند، بر اعتمادبه‌نفس، میزان مشارکت و آینده حرفه‌ای او تأثیر می‌گذارند.
استادی ادامه داد: بنابراین، باید میان برابری در ورود به دانشگاه و عدالت آموزشی تفاوت قائل شد؛ چراکه عدالت آموزشی زمانی به معنای واقعی محقق می‌شود که دانشجویان متناسب با تلاش و استعداد خود، از امکان واقعی پیشرفت برخوردار باشند. دانشگاه باید شرایطی فراهم کند که پیشینه اقتصادی و اجتماعی افراد مانعی برای شکوفایی استعدادهای علمی آن‌ها نباشد.
رئیس گروه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه خانواده یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده فرصت‌های علمی و اجتماعی برای هر فرد است، گفت: در جامعه‌شناسی و در مبحث بازتولید نابرابری‌ها، توضیح داده می‌شود که چگونه سرمایه اقتصادی و فرهنگی خانواده به امتیاز آموزشی تبدیل می‌شود. البته این رابطه قطعی نیست، اما تأثیرگذار است و می‌تواند مسیر آموزشی و حرفه‌ای افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: برای نمونه، دانشجویی ممکن است به دلیل حمایت مالی و نداشتن نیاز به اشتغال، از اوقات فراغت بیشتری برای آموزش و پژوهش برخوردار باشد، درحالی‌که دانشجوی دیگری مجبور است وقت و انرژی خود را صرف تأمین هزینه‌های زندگی کند. این تفاوت در شرایط زندگی می‌تواند فرصت‌های متفاوتی برای پیشرفت علمی و حرفه‌ای دانشجویان ایجاد کند.
این پژوهشگر مطالعات فرهنگی تأکید کرد: مأموریت اصلی دانشگاه، کم‌رنگ کردن فاصله‌ها و نابرابری‌هایی است که دانشجویان از محیط خانواده و جامعه با خود به همراه آورده‌اند. اگر دانشگاه به افرادی امکان پیشرفت بیشتری بدهد که از ابتدا از امکانات و برخورداری بیشتری بهره‌مند بوده‌اند، این وضعیت با عدالت سازگار نیست و به بازتولید نابرابری‌ها منجر می‌شود.
تسهیلات ناهماهنگ با هزینه‌های واقعی دانشجو، نابرابری را کاهش نمی‌دهد
رئیس گروه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان با اشاره به اینکه کمک‌های حمایتی از دانشجویان یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت آموزشی است، تشریح کرد: وام‌ها و کمک‌هزینه‌های دانشجویی بخشی از فشارهای تحمیل‌شده بر دانشجو را کاهش می‌دهند، اما ممکن است همین تسهیلات به‌گونه‌ای طراحی شده باشند که بخشی از فشار مالی را پس از فارغ‌التحصیلی برای دانشجو ایجاد کنند.
وی افزود: ازاین‌رو، برای ارزیابی اثربخشی این کمک‌های حمایتی باید بررسی کنیم که چه نسبتی میان میزان این تسهیلات و هزینه‌های واقعی زندگی دانشجویان وجود دارد. اگر تسهیلات با نیازهای واقعی دانشجو هماهنگ نباشند، تأثیر چندانی در کاهش نابرابری‌ها نخواهند داشت.
استادی ادامه داد: حمایت از دانشجو نباید به تسهیلات و وام محدود شود، بلکه باید نظامی جامع برای هدایت تحصیلی در دانشگاه ایجاد شود که ویژگی‌هایی از جمله خدمات رفاهی، تغذیه، خوابگاه، دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های آموزشی، منابع علمی و کمک‌هزینه‌های پژوهشی را پوشش دهد. چنین نظامی می‌تواند ابعاد مختلف نیازهای دانشجویان را مورد توجه قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان دانشجویان نیازمند حمایت و دانشجویان در محرومیت کامل اقتصادی برای اعطای کمک‌هزینه‌های تحصیلی، خاطرنشان کرد: گروهی که در محرومیت کامل قرار دارند، باید در اولویت حمایت‌های بلاعوض باشند. همچنین، باید بورسیه‌های تحصیلی و فرصت‌های اشتغال علمی برای آنان فراهم شود.
این پژوهشگر فرهنگی افزود: با توجه به محدودیت منابع عمومی، حمایت‌ها باید هدفمند باشند و به‌گونه‌ای توزیع شوند که بیشترین تأثیر را در کاهش نابرابری‌ها داشته باشند. در واقع، شناسایی دقیق گروه‌های نیازمند حمایت می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع و امکانات موجود کمک کند.
رئیس گروه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر نگاه از «توزیع برابر امکانات» به «توزیع برابر فرصت‌ها» است، بیان کرد: این دو مفهوم یکسان نیستند و گاهی برای اینکه دو دانشجو بتوانند به‌صورت برابر پیشرفت کنند، باید از حمایت‌های متفاوتی برخوردار شوند.
استادی ادامه داد: عدالت آموزشی به معنای دسترسی همه دانشجویان به امکانات آموزشی یکسان نیست، بلکه هدف آن ایجاد شرایط منصفانه برای شکوفایی استعدادهای افراد است. بنابراین، ممکن است برای فراهم کردن فرصت‌های برابر، لازم باشد حمایت‌های متفاوتی متناسب با شرایط دانشجویان در نظر گرفته شود.
وی افزود: گام دوم، شفاف‌سازی در توزیع فرصت‌هاست؛ دانشجو باید بداند براساس چه شاخص‌هایی می‌تواند به فرصت‌های آموزشی و پژوهشی و امکانات آزمایشگاهی دسترسی پیدا کند. گام سوم نیز توجه جدی به دانشگاه‌های مناطق محروم است؛ چراکه عدالت آموزشی باید میان خود دانشگاه‌ها نیز بررسی شود.
این پژوهشگر فرهنگی خاطرنشان کرد: گام چهارم، طراحی نظام شناسایی و حمایت از استعدادهای علمی است تا دانشگاه بتواند دانشجویان مستعد و کم‌برخوردار را شناسایی کند و زمینه رشد آن‌ها را فراهم سازد. به این ترتیب، دانشگاه می‌تواند در شناسایی استعدادهایی که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی کمتر دیده شده‌اند، نقش مؤثرتری ایفا کند.
استادی با اشاره به اینکه عدالت آموزشی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود، تصریح کرد: اکنون دانشگاه‌ها براساس شاخص‌های علمی و پژوهشی ارزیابی می‌شوند، اما باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای سنجش میزان برخورداری دانشگاه‌ها از امکانات و فرصت‌های آموزشی فراهم شود. عدالت آموزشی یک شعار نیست و باید به شاخص‌های روشن و سیاست‌های اجرایی تبدیل شود.
پیامدهای نابرابری در دانشگاه برای تحرک اجتماعی
رئیس گروه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان یادآور شد: دانشگاه مرکز مهمی برای تحرک اجتماعی است و اگر این کارکرد تضعیف شود، یکی از مسیرهای اصلی ارتقای اجتماعی آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، جایگاه افراد به‌جای توانایی‌هایشان، تحت تأثیر امکانات و امتیازات پیشین آن‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت، کاهش اعتماد اجتماعی به سازوکارهای شایسته‌سالاری است؛ زیرا وقتی نوجوانی احساس کند فرصت‌های علمی و حرفه‌ای به‌صورت منصفانه توزیع نمی‌شوند، نسبت به تلاش فردی و کارآمدی نهادهای اجتماعی دچار تردید می‌شود.
استادی ادامه داد: این احساس، حتی اگر با واقعیت بیرونی کاملاً منطبق نباشد، از نظر اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. تداوم چنین برداشتی می‌تواند اعتماد افراد به سازوکارهای موجود برای پیشرفت و ارتقای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
این پژوهشگر فرهنگی با اشاره به پیامدهای تداوم نابرابری‌ها در دانشگاه، بیان کرد: این وضعیت می‌تواند به هدررفت سرمایه انسانی کشور منجر شود؛ چراکه جامعه‌ای که نتواند استعدادهای موجود در طبقات و مناطق جغرافیایی مختلف را شناسایی، پرورش و به کار گیرد، بخش مهمی از ظرفیت علمی و خلاقانه خود را از دست می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی از منظر سیاست‌گذاری فرهنگی ارتباط مستقیمی با مسئله انسجام اجتماعی دارد، اظهار کرد: هرچه جوانان احساس کنند ساختارهای رسمی فرصت‌های منصفانه‌ای برای آن‌ها فراهم می‌کنند، زمینه مشارکت، اعتماد و احساس تعلق اجتماعی تقویت می‌شود.
استادی ادامه داد: عدالت آموزشی موضوعی حاشیه‌ای در نظام آموزش عالی نیست، بلکه بخشی از مسئله پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی است؛ ازاین‌رو، کشوری که به دنبال تحقق این اهداف است، نباید نسبت به شکوفایی استعدادهای نسل جوان خود بی‌تفاوت باشد.
نقش سهمیه‌ها در نابرابری آموزشی و ضرورت بازنگری در شاخص‌ها
وی با اشاره به نقش سهمیه‌های کنکور در ایجاد نابرابری، گفت: باید میان فلسفه شکل‌گیری سهمیه‌ها و شیوه اجرای آن‌ها تفاوت قائل شد. بخشی از سهمیه‌های آموزشی، به‌ویژه سهمیه مناطق، با هدف کاهش نابرابری‌های جغرافیایی و آموزشی در فرآیند ورود به دانشگاه طراحی شده‌اند که این رویکرد از منظر عدالت آموزشی قابل درک است.
استادی افزود: نمی‌توان دانش‌آموزانی را که در شرایط کاملاً متفاوتی تحصیل کرده‌اند، بدون توجه به این تفاوت‌ها، در یک فرآیند رقابتی قرار داد. با این حال، پرسش اصلی این است که برای شناسایی میزان برخورداری یا محرومیت در سهمیه‌ها، از چه شاخص‌هایی استفاده می‌شود.
رئیس گروه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: در نظام سهمیه‌بندی مناطق، محل تحصیل دانش‌آموز در سه سال پایانی ملاک قرار می‌گیرد، درحالی‌که قرار گرفتن در یک منطقه خاص لزوماً به معنای برخورداری از امکانات آموزشی یا وضعیت اقتصادی مطلوب نیست. ممکن است دانش‌آموزی در منطقه‌ای برخوردار در شهر زندگی کند، اما خانواده‌اش در تأمین ابتدایی‌ترین هزینه‌های آموزشی با چالش روبه‌رو باشد.
این پژوهشگر فرهنگی خاطرنشان کرد: در مقابل، ممکن است دانش‌آموزی در منطقه‌ای کم‌برخوردار زندگی کند، اما به دلیل وضعیت اقتصادی مناسب خانواده، از امکانات آموزشی مطلوبی برخوردار باشد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که محل جغرافیایی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش میزان برخورداری یا محرومیت دانش‌آموزان باشد.
رئیس گروه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: نابرابری آموزشی را نمی‌توان صرفاً براساس جغرافیا سنجید؛ چراکه محرومیت پدیده‌ای چندبعدی است و عواملی نظیر محل سکونت، وضعیت اقتصادی خانواده، کیفیت مدرسه، دسترسی به معلمان توانمند، امکانات کمک‌آموزشی و سرمایه‌های فرهنگی در آن نقش کلیدی دارند.
وی افزود: بنابراین، سهمیه‌هایی که برای جبران برخی از این محرومیت‌ها در نظر گرفته شده‌اند، باید به‌طور مستمر پایش و ارزیابی شوند تا از تحقق اهداف آن‌ها اطمینان حاصل شود. ارزیابی مستمر این سازوکارها می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و اصلاح شیوه اجرای آن‌ها کمک کند.
این پژوهشگر فرهنگی با اشاره به اینکه همه این نابرابری‌ها را نمی‌توان صرفاً از طریق کنکور، سهمیه‌بندی و دانشگاه حل کرد، خاطرنشان کرد: بخشی از این نابرابری‌ها در سال‌های پیش از کنکور شکل می‌گیرند. دانش‌آموزی که در طول ۱۲ سال تحصیل به آموزش باکیفیت دسترسی نداشته است، صرفاً با کسب یک امتیاز در مرحله پذیرش دانشگاه، نمی‌تواند همه فرصت‌های ازدست‌رفته را به دست آورد.
انتهای پیام
