حسن سروری در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح سازوکار قانونی تشکیل تشکل‌های کارگری در کشور، اظهار کرد: فصل ۶ قانون کار، از ماده ۱۳۰ الی ۱۳۸، به تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد و قانون‌گذار در این مواد، چارچوب و مجوز فعالیت این تشکل‌ها را مشخص کرده است. همچنین ماده ۱۳۱ قانون کار به تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی می‌پردازد. در خراسان رضوی سه نوع تشکل کارگری در سطح واحدهای اقتصادی فعالیت می‌کنند که شامل شورای اسلامی کار، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگری است. شورای اسلامی کار در واحدهای اقتصادی دارای بیش از ۳۵ نفر نیروی کار تشکیل می‌شود و در حال حاضر ۱۳۲ شورای اسلامی کار در استان فعالیت دارند.
وی افزود: نمایندگان کارگران در کارگاه‌های زیر ۳۵ نفر فعالیت می‌کنند و انجمن‌های صنفی کارگری از دیگر تشکل‌های قانونی هستند که با رعایت حدنصاب‌های مقرر تشکیل می‌شوند.
سروری با اشاره به گستردگی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی، بیان کرد: در مجموع، ۱۲۵۱ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعالیت دارند که شامل تشکل‌های نمایندگی کارگران، انجمن‌های صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل‌های صنفی می‌شود.
وی با تاکید بر نقش سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های حوزه روابط کار، اظهار کرد: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود. این سازوکار در مراجع حل اختلاف کار، شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار نیز مورد توجه قرار دارد.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تصمیمات این شوراها بر اساس آرای اعضا اتخاذ می‌شود، گفت: تصمیمات در این مراجع ممکن است با اتفاق آرا یا اکثریت آرا به تصویب برسد و تصمیمات مبتنی بر رای اکثریت نیز از نظر قانونی قابلیت اجرا دارند. البته تلاش می‌شود تصمیمات تا حد امکان با توافق و تفاهم میان طرف‌های مختلف اتخاذ شود.
سروری درباره موانع تشکیل تشکل‌های کارگری در واحدهای اقتصادی استان، بیان کرد: نمی‌توان گفت کارفرمایان به‌طور کلی مانع تشکیل تشکل‌های کارگری می‌شوند. البته ممکن است در برخی واحدها اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، اما در چنین شرایطی تلاش می‌کنیم از طریق مذاکره و برگزاری جلسات مشترک، زمینه فعالیت تشکل‌ها را فراهم کنیم.
وی با اشاره به پیگیری تشکیل شورای اسلامی کار در یکی از واحدهای اقتصادی شهرستان قوچان، افزود: اخیرا با وجود برخی مقاومت‌ها، از طریق مذاکره با کارفرما زمینه تشکیل شورای اسلامی کار در این واحد پس از سال‌ها فراهم شد. بر اساس مقررات نیز هیچ فرد یا مجموعه‌ای نمی‌تواند مانع عضویت کارگران در تشکل‌های قانونی یا مانع تشکیل این تشکل‌ها شود و در صورت بروز چنین مواردی، موضوع مطابق ضوابط پیگیری خواهد شد.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی درباره تاثیر نبود تشکل‌های مستقل بر قدرت مطالبه‌گری کارگران در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید آنان اظهار کرد: در حال حاضر چنین خلأیی در استان وجود ندارد و تشکل‌های کارگری فعال هستند. مطالبات صنفی و قانونی کارگران از طریق این تشکل‌ها و همچنین در جلسات و کمیسیون‌های مرتبط پیگیری می‌شود. نمایندگان کارگران در جلسات کمیسیون کارگری حضور دارند و مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کنند. همچنین استانداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط در چارچوب وظایف خود پیگیر مطالبات قانونی کارگران هستند.
سروری با تاکید بر اینکه مطالبه‌گری باید در چارچوب قانون انجام شود، بیان کرد: تشکل‌ها می‌توانند مطالبات کارگران را پیگیری کنند، اما این مطالبات باید بر مبنای قانون و ضوابط اجتماعی باشد. اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مطالبات واقعی و قانونی کارگران حمایت می‌کند و در این مسیر، تشکل‌های کارگری و دستگاه‌های مسئول در کنار یکدیگر برای حل مسائل و مشکلات تلاش می‌کنند.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تعامل میان کارگران و کارفرمایان، گفت: اعتقاد بر این است که تعامل و تفاهم میان دو طرف به بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ اشتغال کمک می‌کند؛ چراکه بروز اختلاف و درگیری در محیط‌های کاری می‌تواند فعالیت واحدهای اقتصادی را با وقفه مواجه کند.
سروری با اشاره به مشکلات برخی واحدهای اقتصادی در دوره جنگ، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۸ بنگاه اقتصادی استان در جریان جنگ با مشکلاتی مواجه شده‌اند، اما کارفرمایان این واحدها با وجود شرایط دشوار، برای حفظ اشتغال حدود ۳۴۰۰ کارگر خود تلاش کرده‌اند.
انتهای پیام
