به گزارش ایسنا، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی، از ''سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا'' رونمایی کرد.

این سامانه با هدف پایش لحظه‌ای تراکنش‌ها، فرآیند تأمین و تحویل طلا و مقابله با تخلفاتی نظیر خالی‌فروشی، پول‌شویی و فرار مالیاتی طراحی شده است.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در خصوص این سامانه اظهار کرد: این سامانه میزان ذخایر واقعی طلا را با فروش روزانه پلتفرم‌ها تطبیق می‌دهد و امکان نظارت جامع بر فعالیت‌های این سکوها را فراهم می‌کند. هر تراکنش در این سامانه با یک کد رهگیری یکتا همراه است که مشابه ساختار بلاکچین عمل می‌کند و کاربران می‌توانند عیار طلای خریداری‌شده را استعلام کنند.

وی اعلام کرد: فعالیت رسمی این سامانه از اوایل تیرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و در فاز نخست، پلتفرم‌های دارای مجوز و با حجم تراکنش بالا تحت پوشش قرار می‌گیرند.

طبق آنچه که هدف قرار گرفته است، این سامانه طراحی شده تا مزایایی چون جلوگیری از خالی‌فروشی، تضمین تحویل به‌موقع طلا، کنترل عیار و اصالت طلا و افزایش اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد.

با این حال اما، حمیدرضا رستگار-رئیس اتاق اصناف تهران- در حاشیه یک مراسم در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نمی‌تواند به‌صورت دقیق نظارت‌های لازم بر فروش طلای مجازی را داشته باشد. عرضه کالاهای صنفی در فضای مجازی تحت نظارت یک اتحادیه غیرتخصصی، منطقی بنظر نمی‌رسد.

وی افزود: متولی فضای مجازی در هر کسب‌وکاری باید تحت نظارت کنترل قیمت‌گذاری و بازرسی صنفی باشد، اما فعالیت‌هایی که به این شکل در فضای مجازی عرضه می‌شود، این نظارت‌ها را ندارد.

این مقام صنفی همچنین هشدار داد: نبود نظارت کافی می‌تواند مخاطراتی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. اگر کسی تخلف کرد، شاکی چگونه می‌تواند پیگیری کند؟

رستگار ضمن اشاره به لزوم دریافت مجوز از بانک مرکزی برای پلتفرم‌های فروش طلا، اقدام فعلی را ناکافی دانسته و بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق در این حوزه تاکید کرد.

رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگر صحبت‌های خود، معاملات با ارزهای دیجیتال در فضای مجازی را جرم دانست و خواستار نظارت سخت‌گیرانه‌تر شد.

انتهای پیام