به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و از بین بردن شرکت‌های واسطه به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهای حجمی بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌ها به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.طبق آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریور در دستور کار دولت است و قرار بود با توجه به پیگیری‌های دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا پایان خرداد این طرح به اجماع رسیده و تعیین تکلیف شود ولی ظاهرا اتفاقات اخیر و ادامه بررسی‌ها باعث شده تا طرح همچنان در دست پیگیری باشد.

در هفته‌های اخیر کارزار پیوستن ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به راه افتاده است و در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده اکنون که مجلس شورای اسلامی با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی گام برداشته انتظار می‌رود نسبت به تحقق این مطالبه به‌ حق دستورات لازم صادر شود.

پیشتر علی بابایی کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در مجلس خبر داده و گفته بود: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح معیشتی و اجتماعی انتظار می‌رود طرح تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

به گفته وی فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این ۳ روش و سناریو در دولت و مجلس است.

با وجود امیدواری‌ها به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد این امر محقق نشده و همچنان رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن طرح ادامه دارد.

در همین راستا به تازگی علاءالدین رفیع‌زاده - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات جدیدی از این طرح ارائه کرده و گفته است: در نشست اخیر دولت این موضوع مطرح شده و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شده و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم خبر داده و گفته است: با توجه به درخواست‌های زیادی که در این خصوص وجود دارد بحث نیروهای شرکتی کماکان در حال پیگیری است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

از نگاه کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است. همچنین بر اساس ماده ۷ قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح باید به نحوی پیگیری شود تا همه نیروهایی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راه‌اندازی شد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.هرچند که ثبت این اطلاعات به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها یا تاخیر در درج اطلاعات با کندی مواجه شده اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع از وضعیت نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

به گزارش ایسنا، با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

انتهای پیام