به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل،موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار می‌شود و ضمن ایجاد شفافیت و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا و کاهش تبعیض،افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروهای کار را به دنبال دارد.

براساس دستورالعمل اجرایی این طرح،طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است و باید در کارگاه‌ها و واحدهای بالای ۵۰ نفر کارکن اجرایی و عملیاتی شود تا همه کارگران بر اساس توانمندی و مهارت خود از عدالت مزدی برخوردار شوند.

کارشناسان حوزه کار معتقدند که طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

هدف از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. هدف از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند.

در همین راستا، ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد که موضوع طبقه‌بندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به دلیل آنکه بر اجرای آن نظارتی وجود ندارد، بسیاری از کارگاه‌ها مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند و کارفرمایان هم تمایلی به اجرا نمی‌بینند؛ در نتیجه کارگران مشاغل سخت با حقوق ناچیز به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا مشغولند.

وی لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور را یادآور شده و می‌گوید در حال حاضر ماده ۴۹ قانون کار این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته است که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طرح طبقه‌بندی اجرا شود.اگر کارفرما زیربار اجرای طرح نرفت، اداره کار آن منطقه باید وارد عمل شود و طرح را اجرا کند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب برقراری عدالت مزدی در کارگاه‌ها می‌شود و به عنوان عاملی برای رفع بی‌عدالتی و تبعیض در میان نیروهای کار و ارتقای حقوق کارگران تحت پوشش قانون کار در واحدهای دارای ۵۰ نفر کارگر و بیشتر باید به اجرا درآید.

پیشتر احمد میدری - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را در جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه موثر خوانده و گفته بود بی‌عدالتی یا پارتی بازی موجب نارضایتی مردم می‌شود که تفاوت‌های شغلی و استخدام‌ها از جمله این موارد است و باعث می شود که افراد احساس کنند حقشان ضایع شده است در حالی که طبقه‌بندی مشاغل درباره کارگران و کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاستگذاری‌های مناسب و مختلف را فراهم می‌کند.

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه موثر است.

به گفته وی، در طرح طبقه‌بندی مشاغل، کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند.

مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار به طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت کار موظف شده این طرح را بر اساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.

طبقه‌بندی مشاغل فرآیندی است که طی آن مشاغل مختلف بر اساس معیارهایی مانند مسئولیت‌ها، مهارت‌های مورد نیاز،سطح تحصیلات،تجربه و شرایط کاری به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. این طبقه‌بندی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ساختار سازمانی خود را بهینه کرده و بهره‌وری را افزایش دهند و به کارکنان امکان می‌دهد تا مسیرهای شغلی مشخص‌تری داشته باشند و عدالت در پرداخت‌ها رعایت شود.

به گزارش ایسنا، کارفرمایان‌ کارگاه‌های مشمول قانون‌ کار موظفند بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت کار اقدام و پس از تایید این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند.

انتهای پیام