سید مجید هادی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دادگاه‌های صلح یکی از ظرفیت‌های مهم دستگاه قضایی هستند، اظهار کرد: فلسفه ایجاد این دادگاه‌ها، ساده‌سازی و کوتاه کردن روند دادرسی است. بسیاری از مردم وقتی به دادگاه‌های عمومی مراجعه می‌کنند، با فرآیندی طولانی و پیچیده روبه‌رو می‌شوند اما در دادگاه‌های صلح این مسیر کوتاه‌تر و روشن‌تر است.

وی افزود: دادگاه‌های صلح با رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، به‌طور مستقیم در کاهش زمان دادرسی موثر هستند که این سرعت، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت، باعث می‌شود اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزایش پیدا کند.

هزینه‌های کمتر، دسترسی بیشتر

هادی‌زاده با اشاره به هزینه‌های پایین‌تر این دادگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مراجعان توان مالی برای پیگیری پرونده‌های سنگین در دادگاه‌های عمومی را ندارند، دادگاه‌های صلح با هزینه کمتر این امکان را فراهم می‌کنند که عدالت برای همه اقشار جامعه، حتی کسانی که در شرایط مالی دشوار قرار دارند، دسترس‌پذیرتر باشد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، گستردگی دفاتر و موقعیت جغرافیایی دادگاه‌های صلح باعث شده شهروندان بتوانند بدون نیاز به وکیل و با سهولت بیشتری به این مراکز مراجعه کنند. این موضوع به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده اهمیت زیادی دارد. همچنین فضای کمتر رسمی و دوستانه‌تر این دادگاه‌ها به کاهش استرس و نگرانی مراجعان کمک می‌کند.

کمبود شعبات،  معضل جدی

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کمبود شعبات دادگاه‌های صلح اشاره و اظهار کرد: در بسیاری از استان‌ها تعداد شعبات متناسب با حجم پرونده‌ها نیست و همین مسئله باعث می‌شود قضات با فشار کاری زیادی روبه‌رو شوند و فرصت کافی برای رسیدگی دقیق به هر پرونده را نداشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر تعداد شعبات افزایش پیدا کند بار پرونده‌ها بهتر توزیع می‌شود و همین امر دقت قضات را افزایش می‌دهد که در نهایت رضایت مردم را در پی دارد.

محدودیت در صلاحیت رسیدگی

هادی‌زاده در ادامه با بیان اینکه دامنه صلاحیت دادگاه‌های صلح محدود است، گفت: در حال حاضر تنها برخی دعاوی مالی با سقف مشخص یا مسائل خانوادگی محدود در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود. همین موضوع باعث شده بسیاری از پرونده‌ها همچنان به دادگاه‌های عمومی ارجاع شوند و تراکم در آن بخش ادامه داشته باشد.

وی افزود: اگر قانون‌گذار دامنه صلاحیت را گسترده‌تر کند و دعاوی بیشتری به دادگاه‌های صلح بسپارد، بخش بزرگی از بار دادگاه‌های عمومی کاهش خواهد یافت. این اصلاح نه‌تنها سرعت رسیدگی را بالا می‌برد بلکه دسترسی مردم به عدالت را نیز تسهیل می‌کند.

نیاز به تقویت زیرساخت‌ها

این وکیل دادگستری با اشاره به دیگر چالش‌های دادگاه‌های صلح افزود: گاهی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و محدودیت زمانی، قضات این دادگاه‌ها امکان ورود دقیق به قوانین پیچیده و تخصصی را ندارند. این مسئله می‌تواند به نفع یا ضرر یکی از طرفین تمام شود. اگر منابع انسانی و زیرساخت‌های این دادگاه‌ها تقویت شود، قضات می‌توانند با دقت و فرصت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

هادی‌زاده توضیح داد: دادگاه‌های صلح اگرچه در ظاهر نهادی کوچک و ساده به نظر می‌رسند، اما در عمل می‌توانند بخش بزرگی از بار دستگاه قضایی را کاهش دهند. شرط موفقیت آن‌ها، توجه جدی به توسعه شعبات، افزایش صلاحیت و تأمین منابع لازم است.

وی در پایان گفت: بی‌تردید هرچه روند دادرسی در این دادگاه‌ها دقیق‌تر و عادلانه‌تر شود، اعتماد عمومی به کل نظام قضایی نیز تقویت خواهد شد.

انتهای پیام