به گزارش ایسنا، در ادامه جهش‌های اخیر در سطح دیپلماتیک میان تهران و تونس، مقامات دو کشور در دیدارهای دیپلماتیک اخیر بر بازسازی و گسترش مناسبات اقتصادی تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران در سفر خود به تونس ضمن دیدار با رئیس‌جمهور و وزیر خارجه این کشور، حصول توافق برای برگزاری «کمیسیون مشترک اقتصادی» و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری و تجارت را اعلام کرد. این تحولات بازتاب تلاش دو طرف برای تبدیل گرایش‌های سیاسی و فرهنگی به همکاری‌های اقتصادی ملموس است.
بررسی روابط تجاری و همکاری‌های دو کشور نشان می‌دهد که روابط اقتصادی و تجاری ایران و تونس در سال‌های گذشته، گویی هیچگاه متناسب با ظرفیت‌های موجود نبوده است؛ اگرچه دو کشور در سطح سیاسی و دیپلماتیک همواره روابطی مثبت و پایدار داشته‌اند، اما سهم تجارت در این روابط بسیار اندک بوده است.
گذشته‌ای محدود و کم‌رونق
ایران و تونس طی سال‌های گذشته مبادلات محدودی داشته‌اند. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، تغییرات سیاسی تونس پس از تحولات سال ۲۰۱۱ و نبود شناخت کافی تجار از نیازها و ظرفیت‌های یکدیگر، عواملی بوده‌اند که عملاً اجازه گسترش قابل‌توجه مبادلات اقتصادی را طی چند ساله اخیر نداده است.
طی سال‌های اخیر، مقامات دو کشور بارها بر لزوم توسعه روابط اقتصادی تاکید کرده‌اند؛ لغو روادید ۱۵ روزه برای شهروندان ایرانی، راه‌اندازی پروازهای چارتر تهران-تونس و برگزاری نشست‌های مشترک میان اتاق بازرگانی ایران و سفارت تونس از جمله اقداماتی است که بستر نزدیکی اقتصادی را فراهم کرده است.
قابل یادآوری است که در نشست بهمن‌ماه گذشته میان صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و سفیر تونس در تهران، بر موضوع حجم محدود مبادلات تجاری دو کشور تاکید شد و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد که حجم تجارت ایران و تونس، تناسبی با ظرفیت‌های تجاری دو کشور ندارد. این امر ناشی از کمبود اطلاعات تجار دو کشور از امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران و تونس است.
در این نشست، همچنین بر احیای شورای مشترک تجار ایران و تونس تاکید شد و موضوع برقراری پرواز مستقیم و منظم تهران-تونس نیز به‌عنوان پیش‌شرط توسعه روابط تجاری مطرح شد.
وضعیت فعلی: حجم اندک تجارت
با وجود این تلاش‌ها، همچنان حجم تجارت ایران و تونس بسیار پایین است و هیچ تناسبی با ظرفیت‌های موجود ندارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان تجاری، کمبود اطلاعات به‌روز تجاری و عدم آشنایی فعالان اقتصادی دو کشور با نیازها و توانمندی‌های متقابل، از عوامل اصلی این وضعیت است.
همچنین به گفته رئیس اتاق ایران، اگر سفارت تونس فهرست نیازهای عمده این کشور را در اختیار اتاق ایران قرار دهد، امکان طراحی همکاری‌های مشخص میان بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری
بررسی عملکرد اتاق ایران در این حوزه حکایت از این دارد که بخش خصوصی ایران ظرفیت‌های متنوعی در صنایع غذایی، پتروشیمی، فولاد، ماشین‌سازی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و گردشگری سلامت دارد. از سوی دیگر، تونس یکی از تولیدکنندگان اصلی روغن زیتون و خرما در جهان است و می‌تواند شریک تجاری مناسبی برای ایران باشد.
علاوه بر این، تولید مشترک ماشین‌آلات سنگین و تراکتور در تونس، می‌تواند زمینه‌ای برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازار آفریقا باشد؛ چرا که تونس با بسیاری از کشورهای آفریقایی موافقت‌نامه تجارت آزاد دارد و می‌تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به این قاره باشد.
چشم‌انداز آینده؛ احیای کمیسیون مشترک اقتصادی
دیدار اخیر وزیر امور خارجه ایران با مقامات تونسی و توافق بر سر برگزاری دوباره کمیسیون مشترک اقتصادی پس از سال‌ها، نشانه‌ای از عزم دو کشور برای گشودن فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی است. همچنین قرار است شورای مشترک تجار ایران و تونس همزمان با این نشست فعال شود. مقامات دو کشور معتقدند با پیگیری این برنامه‌ها، برقراری پروازهای منظم، رفع موانع بانکی و تبادل اطلاعات تجاری، می‌توان زمینه را برای افزایش حجم مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم کرد.
بر اساس آخرین آمارهای موجود از منابع خارجی، همانطور که اشاره شد، مبادلات تجاری بین ایران و تونس در سال‌های اخیر بسیار محدود بوده است. در سال ۲۰۲۳، صادرات ایران به تونس تنها حدود ۱۶۳ هزار دلار بوده است. محصولات عمده صادراتی ایران به تونس شامل سلولز (۴۸.۹۰۰ دلار) و پلیمرهای پروپیلن (۴۱.۸۰۰ دلار) بوده است.
در مقابل، واردات تونس از ایران در این سال حدود ۱.۴ میلیون دلار گزارش شده است که نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است. برای مثال، در سال ۲۰۱۵ این رقم حدود ۴.۸ میلیون دلار بوده است.
در مجموع، با توجه به اینکه کل صادرات تونس در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳.۱ میلیارد دلار بوده است، سهم ایران در صادرات تونس کمتر از ۰.۰۰۰۷ درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده روابط تجاری بسیار محدود بین دو کشور است.
جالب است که بدانیم، طبق آمار پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، ارزش صادرات تونس به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۲ میلیارد دینار تونسی رسید که ۶۹ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. تونس در سال ۲۰۲۴ با اتحادیه اروپا دارای مازاد تجاری به ارزش ۷.۷ میلیارد دینار بود، که عمدتاً تحت تأثیر مبادلات با فرانسه، آلمان و ایتالیا بوده است. با این حال، داده‌های اولیه سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که صادرات به اتحادیه اروپا در دو ماه اول سال کاهش ۶.۹ درصدی داشته است، که این موضوع لزوم تنوع‌بخشی به بازارهای هدف را ضروری می‌کند.
اتحادیه اروپا به عنوان شریک تجاری اصلی تونس عمل می‌کند؛ بطوریکه در سال ۲۰۲۴ بزرگ‌ترین سهم از مبادلات تجاری این کشور را چه از نظر صادرات و چه واردات به خود اختصاص داد. داده‌های منتشر شده توسط وزارت تجارت تونس نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا حدود ۶۹ درصد از کل صادرات تونس و ۴۳ درصد از واردات را در سال گذشته به خود اختصاص داده است. این اعداد نشان‌دهنده رابطه اقتصادی نزدیک و وابستگی تجاری زیاد به بازارهای اروپایی در اقتصاد تونس است.
تونس در سال ۲۰۲۴ با اتحادیه اروپا مازاد تجاری قابل توجهی به ارزش ۷.۷ میلیارد دینار داشت، که این مازاد از نظر اقتصادی به تقویت وضعیت تونس کمک می‌کند و از شدت کسری تجاری کلی می‌کاهد. این مازاد به دلیل مبادلات با سه کشور اروپایی اصلی حاصل شد: فرانسه با مازاد ۵.۱ میلیارد دینار، آلمان با مازاد ۲.۱ میلیارد دینار، و ایتالیا با مازاد ۱.۹ میلیارد دینار. این داده‌ها نشان می‌دهد که این سه کشور از شرکای تجاری استراتژیک تونس هستند.
انتهای پیام
نظرات