ندا نظامی ۱۰ آبان در نشست سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان استان استان کرمان با تأکید بر اهمیت نقش جمع‌های نواندیش و دغدغه‌مند در ارتقاء سرمایه اجتماعی، اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم با هم‌اندیشی و هم‌فکری، فعالیت‌ها را از حالت مقطعی خارج کرده و به‌صورت نظام‌مند پیش ببریم تا شاهد اثرگذاری پایدار در حوزه زنان باشیم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی، حرکت از برنامه‌های کوتاه‌مدت به سمت نظام‌مند کردن مسائل حوزه زنان است، افزود: تحقق عدالت جنسیتی، افزایش تاب‌آوری و ارتقاء کیفیت زندگی بانوان از جمله محورهایی است که باید به‌صورت ساختارمند دنبال و تجربه میدانی ارزشمند سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند در تعامل با حاکمیت، به شکل‌گیری خروجی‌های مؤثر و کارآمد منجر شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره به تدوین سه محور اصلی همکاری در حوزه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان اظهار کرد: تمرکز بر اقتصاد اشتغال‌محور و آموزش‌های هدفمند می‌تواند جایگاه زنان را در مسیر توسعه پایدار تثبیت کند.

وی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی زنان گفت: توان‌افزایی در این حوزه علاوه بر تقویت عزت‌نفس فردی، زنان را به نیروهایی مولد و اثرگذار در جامعه تبدیل می‌کند که از یک‌سو موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر، نقش زنان را در خانواده و جامعه به‌عنوان همسران و مادرانی توانمند تقویت می‌نماید.

نظامی افزود: ارتقاء سطح فرهنگی و سلامت خانواده با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امید اجتماعی از جمله برنامه‌های مهم ماست که با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد دنبال خواهد شد.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره به ضرورت شبکه‌سازی بین سمن‌های فعال حوزه زنان اظهار کرد: ضروری است سازمان‌های مردم‌نهاد از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر مطلع باشند تا بتوان با رویکردی هماهنگ و منسجم، تصمیمات مؤثرتری در سطح استان اتخاذ کرد.

نظامی گفت: شناخت متقابل سمن‌ها از فعالیت‌های یکدیگر، موجب افزایش بهره‌وری، هم‌افزایی و انتقال تجربه‌های موفق می‌شود و می‌توان از دل این تعاملات، الگوهای کاربردی را استخراج و در قالب برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و بلندمدت به سطح ملی و استانی ارائه کرد.

وی ادامه داد: هدف ما این است که مجموعه گفت‌وگوها و تعاملات میان دولت و جامعه مدنی در قالب سند مشارکت مدنی زنان استان کرمان سازماندهی شود تا به تصویب نهادهای بالادستی برسد و فصل جدیدی از همکاری میان دولت و سمن‌ها آغاز شود؛ دورانی که در آن، همه سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار دولت و در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضور فعال دارند.

نظامی در پایان تأکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد باید مسائل و دغدغه‌های خود را صریح و شفاف مطرح کنند تا بتوان بر اساس واقعیت‌های میدانی جامعه، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مؤثرتری برای بهبود وضعیت زنان و خانواده در استان انجام داد.

انتهای پیام