حمید ملانوری شمسی شامگاه پنجشنبه ۶ آذر در ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند با تاکید بر اینکه اجرای کامل و بدون وقفه قوانین ملی، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مانند «جوانی جمعیت»، یک وظیفه غیرقابل مذاکره برای همه دستگاه‌های اجرایی است، تاکید کرد: هرگونه سنگ‌اندازی و تعلل در مسیر پرداخت تسهیلات مرتبط با این قانون، با قاطعیت پیگیری خواهد شد.

استاندار همدان اظهار کرد: موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌های مشمول، یک برنامه اجتماعی نیست؛ بلکه یک فرمان حاکمیتی و یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای آینده کشور است.

وی ادامه داد: گزارش‌هایی مبنی بر عدم همکاری یا تأخیرهای غیرموجه از سوی برخی شعب بانکی دریافت شده است که این وضعیت قابل پذیرش نیست.

ملانوری شمسی با اشاره به بازدید انجام شده در نهاوند و تاکیدات صورت گرفته بر لزوم تقویت زیرساخت‌های امنیتی و مدنی از جمله تکمیل شبکه پایش تصویری شهر، افزود: با وجود تاکیدات مکرر، اگر مدیران بانک‌ها در شهرستان‌ها نتوانند تعهدات قانونی خود را به موقع اجرا کنند، ورود مستقیم فرماندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان برای رفع موانع و برخورد با تعلل نه تنها ضروری بلکه یک تکلیف قانونی است.

استاندار همدان تصریح کرد: از تمامی فرمانداران می‌خواهم که به صورت هفتگی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت را رصد کرده و با بانک‌هایی که در مسیر اجرای این قانون اخلال ایجاد می‌کنند، با استفاده از اختیارات قانونی خود برخورد قاطع کنند.

ملانوری شمسی گفت: دولت مصمم است هر مانعی که مانع تحقق سیاست‌های کلان کشور می‌شود، برطرف شود.

مقام عالی دولت در استان همچنین ، بر اهمیت تقویت نهادهای مدنی و مردمی در مدیریت محلی و شفاف‌سازی خدمات شهری تاکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان بخش دولتی و سمن‌ها، لازمه توسعه پایدار است و انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی، بستر لازم برای مشارکت فعال نهادهای مدنی را فراهم آورند.

انتهای پیام