به گزارش ایسنا، حسن سبحانی در همایش «عدالت، معیشت و ایران» با اشاره به ادبیات رایج در میان مقامات تصمیم‌گیر کشور درباره سیاست‌های ارزی گفت: در ادبیات اقتصادی مسئولان، بسیار از مفاهیمی مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غیرآزاد ارز استفاده می‌شود و معمولاً نرخی که برای ارز در بازار موسوم به آزاد اعلام می‌شود، به ‌عنوان شاخص بهینه بودن یا نبودن نرخ ارز رسمی معرفی می‌شود، در حالی که اساساً چیزی به نام بازار ارز در ایران وجود ندارد؛ نه آزاد و نه غیرآزاد.

او افزود: بازار به‌عنوان یک نهاد اقتصادی، مختصات مشخصی دارد. از جمله حضور انتخاب‌های آزاد برای فعالان اقتصادی، وجود اعتماد و احترام متقابل میان کنشگران و حاکمیت قانون که با مفهوم دموکراسی گره خورده است. این ویژگی‌ها در آنچه ما به ‌نام بازار ارز می‌شناسیم، وجود ندارد. نه قانون روشنی بر آن حاکم است، نه سازوکاری برای تأمین ترجیحات متقابل فعالان اقتصادی و نه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی. بنابراین با مسامحه می‌توان گفت آنچه وجود دارد، یک نابازار به نام ارز است.

این استاد اقتصاد با طرح این پرسش که این نابازار چه کارکردی دارد؟ تصریح کرد: نکته مهم این است که این نابازار منابع خود را صرف چه نوع مبادلاتی می‌کند. واردات رسمی کشور عمدتاً از طریق ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد انجام می‌شود. بنابراین منابعی که در این نابازار جریان دارد، به احتمال زیاد صرف واردات قاچاق، خروج سرمایه از کشور و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، صرف سفته‌ بازی می‌شود.

سبحانی درباره سازوکار قیمت‌گذاری در این فضا گفت: در نظریه اقتصادی، قیمت در بازار از طریق تعامل عرضه‌ کنندگان، تقاضا کنندگان و سازوکارهای شفاف رقابتی شکل می‌گیرد. اما در این نابازار ارز، قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ ما با یک نظام انحصاری در قیمت‌گذاری مواجه هستیم. نه حراج آشکار وجود دارد و نه سازوکار رقابتی واقعی. قیمت‌ها به‌صورت دستکاری‌شده و ساختگی تعیین می‌شوند.

او افزود: در یک بازار واقعی، قیمت‌ها نسبت به اخبار مثبت و منفی حساس هستند، اما در این نابازار، هر اتفاقی که رخ می‌دهد، نتیجه آن افزایش قیمت است. این بازار هیچ‌ گونه حساسیتی ندارد. پرسش مهم این است که این فضا از کدام قانون تبعیت می‌کند و کدام قانون از آن حمایت می‌کند؟ در حالی که بسیاری از فعالیت‌های این نابازار، از جمله خروج سرمایه، صراحتاً خلاف قانون است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه گردانندگان اصلی این نابازار همان صاحبان منابع اصلی هستند، گفت: فرضیه من این است که بازیگران اصلی این نابازار، کسانی هستند که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند؛ چه در دولت و چه در خارج از آن. مقررات رسمی برای تخصیص ارز، شرایطی را تعیین می‌کند که بسیاری از صاحبان قدرت و نفوذ آن را نمی ‌پذیرند. به همین دلیل، خودشان به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم در این نابازار دخالت می‌کنند و به‌صورت انحصاری قیمت‌سازی می‌کنند.

سبحانی ادامه داد: ویژگی این رفتار آن است که ابتدا قیمت‌های ساختگی تولید می‌شود و سپس همین قیمت‌ها به‌عنوان واقعیت به دولت و جامعه القا می‌ شود. ادعا می‌شود که این قیمت‌ها ناشی از عمق بازار است، در حالی که این یک عملیات جعلی است. از آنجا که این افراد هم مالک ارز و هم بازیگران اصلی این نابازار هستند، هر بار که نرخ را بالا می‌برند، بلافاصله افزایش‌های بعدی را نیز توجیه می‌کنند. به همین دلیل، نرخ رسمی و نرخ این نابازار هرگز به هم نزدیک نخواهد شد.

او با انتقاد از سیاست‌های اخیر دولت و بانک مرکزی گفت: دولت با تصمیمات ارزی اخیر خود، عملا این نابازار ساختگی را به رسمیت شناخته و بانک مرکزی را به تزریق منابع به آن وادار کرده است. حجم پولی که در این نابازار می‌چرخد، بسیار بالاست و این اقدام دولت، خطایی بسیار بزرگ بود که باعث شد قیمت جعلی ارز رسمیت پیدا کند.

این استاد اقتصاد تأکید کرد: واقعیت این است که عرضه و تقاضای واقعی برای واردات قانونی کالا و خدمات، چنین نرخ‌هایی را ایجاب نمی‌کند. بخش عمده این تقاضا مربوط به قاچاق، خروج سرمایه و سفته‌بازی است. اما این قیمت ساختگی، غیرحساس و دائماً افزایشی، صرف‌نظر از اینکه شرایط کشور چگونه باشد، همواره رو به بالا حرکت می‌کند و سپس به‌عنوان نرخ واقعی به رسمیت شناخته می‌شود.

انتهای پیام