حسین محمدیان در گفتوگو با ایسنا درباره مدیریت چندگانه مرزها، اظهار کرد: در پی دیدار اخیر با وزیر اقتصاد و دارایی، یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی استان، موضوع مدیریت چندگانه مرزها و نبود یک مرجع واحد تصمیمگیر در حوزههای مرزی مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه تعدد نهادهای تصمیمگیر در مرز، مشکلات متعددی برای تجارت و ترانزیت کالا ایجاد کرده است، ادامه داد: هر دستگاهی از نگاه خود به مرز مینگرد؛ برخی از منظر امنیتی، برخی از دیدگاه اقتصادی و برخی هم از جنبههای منطقهای تصمیمگیری میکنند. این تعدد نگاهها باعث شده فرآیندهای تجاری در مرزها با کندی و پیچیدگیهای زیادی مواجه شود.
محمدیان افزود: در آن جلسه از آقای مدنیزاده درخواست کردیم که مدیریت متمرکز مرزها در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گیرد، چراکه بدون هماهنگی میان نهادهای مختلف، بسیاری از مسائل موجود در مرزها حل نخواهد شد. خوشبختانه وزیر این پیشنهاد را پذیرفت و تنها چند روز پس از نشست مشهد، اعلام کرد که در چند مرز کشور طرح مدیریت واحد مرزی به صورت پایلوت اجرا خواهد شد.
وی تاکید کرد: از جمله این پایلوتها، مرزهای دوغارون و سرخس در خراسان رضوی هستند که قرار است مدیریت آنها به مجموعه امور اقتصادی و دارایی واگذار شود با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز نشستهای خوبی داشتیم و توافق شد با اجرای این طرح، بخشی از مشکلات جدی مرزها برطرف شود. اگر این تصمیم بهصورت کامل اجرایی شود، شاهد کاهش قابل توجه در زمان و هزینههای صادرات خواهیم بود.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: در جلسهای که در اتاق بازرگانی مشهد نیز برگزار شد، یکی از نمونههای مشکلات موجود مرور شد؛ در مرز دوغارون، کامیونهای صادراتی گاه تا ۱۸ روز در نوبت ترانشیب باقی میمانند. این معطلیهای طولانی نهتنها باعث افزایش هزینههای صادراتی شده، بلکه بسیاری از رانندگان نیز بهدلیل شرایط سخت و انتظار طولانی، دیگر تمایلی به تردد در مسیرهای مرزی ندارند.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مدیریت واحد مرزی میتواند نقش کلیدی در تسهیل تجارت خارجی کشور ایفا کند، افزود: وقتی تصمیمگیریها منسجم و متمرکز شود، نهتنها سرعت ترانزیت و صادرات افزایش مییابد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی نیز به سازوکارهای مرزی بازمیگردد. امیدواریم اجرای پایلوت دوغارون و سرخس مقدمهای برای ساماندهی اساسی مرزهای کشور باشد. اجرای این طرح میتواند نقطه عطفی در توسعه صادرات و کاهش هزینههای ترانزیت برای فعالان اقتصادی خراسان رضوی باشد. از وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مسئول انتظار داریم که با جدیت این دستور کار را پیش ببرند تا دغدغه چندساله بخش خصوصی در مرزها به سرانجام برسد.
محمدیان در پاسخ به این پرسش که آیا طرح مدیریت متمرکز مرزی اجرایی شده است یا خیر؟، اظهار کرد: هنوز این طرح اجرا نشده، چراکه این موضوع جدیدی است و حدود یک تا دو ماه پیش ابلاغ شده است. در این مدت، مدیرکل و اعضا امور اقتصادی و دارایی استان در خراسان رضوی جلسات متعددی برگزار کردند؛ تا جایی که تاکنون دو تا سه نشست با حضور ذینفعان مختلف تشکیل شده است. نخستین جلسه در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان در مشهد برگزار شد و در آن، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی حضور داشتند و دیدگاههای خود را مطرح کردند. اکنون موضوع در مرحله جمعبندی نظرات قرار دارد تا به سازوکاری مشخص برسیم و مسئولیتها بهصورت شفاف تعیین شود و معلوم باشد پاسخگویی نهایی بر عهده چه نهادی است.
رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی و با توجه به فشارهای اقتصادی و محدودیتهایی که علیه کشور اعمال شده، اهمیت فعالسازی مرزها دوچندان است؛ در چنین شرایطی، باید از ظرفیت مرزها بهویژه مرزهای شرقی و حوزه خلیج فارس حداکثر استفاده را ببریم.
محمدیان ادامه داد: برای مثال، در مرز دوغارون این امکان وجود دارد که فعالیتها بهصورت ۲۴ ساعته انجام شود. پیگیریهایی در این زمینه در حال انجام است و اگر این مهم محقق شود، قطعاً شاهد افزایش سرعت تجارت و تسهیل در فرآیند صادرات خواهیم بود.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی بخش خصوصی در اجرای این تصمیمات تصریح کرد: امیدواریم در روند تصمیمگیریها و اجرای طرح مدیریت واحد مرزی، همچون گذشته بخش خصوصی در کنار دولت دیده شود و از نظرات فعالان اقتصادی استفاده شود. تحقق تسهیلگری واقعی در مرزها مستلزم همافزایی دیدگاههای بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی است. اگر این هماهنگی بهدرستی شکل بگیرد و تصمیمات اتخاذشده بهصورت عملیاتی اجرا شود، میتوان امیدوار بود که روند تجارت خارجی استان روانتر و سریعتر انجام و بخشی از مشکلات فعلی مرزی برطرف شود.
محمدیان درباره تاثیرات اجرای مدیریت متمرکز مرزها خاطرنشان کرد: در ابتدا زمان و هزینه صادرات را بهطور محسوس کاهش میدهد. وقتی بهجای چند مرجع، یک نهاد مشخص مسئول تصمیمگیری و پاسخگویی در مرز باشد، فرآیندهای اداری و کنترلی کوتاهتر و شفافتر میشود؛ توقفهای طولانیمدت کامیونها، موازیکاری دستگاهها و تعارض دستورالعملها به حداقل میرسد.
وی افزود: نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش خواب کامیونها، کاهش هزینههای لجستیک، افزایش سرعت ترانزیت و صادرات و در نهایت بهبود قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف است؛ بهخصوص در مرزهایی مثل دوغارون و سرخس که گلوگاه اصلی تجارت با کشورهای همسایه محسوب میشوند.
محمدیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مدیریت واحد مرزی میتواند اعتماد و انگیزه فعالان بخش خصوصی را تقویت و زمینه را برای گسترش حجم تجارت و جذب سرمایهگذاری در زیرساختهای مرزی فراهم کند. وقتی صادرکننده، راننده و شرکت حملونقل بدانند با یک ساختار منسجم و پاسخگو طرف هستند، برنامهریزی برای قراردادهای صادراتی، زمانبندی تحویل کالا و توسعه بازارهای جدید با ریسک کمتری انجام میشود.
وی اظهار کرد: در سطح کلان نیز این مدل مدیریت، امکان رصد دقیقتر جریان کالا، برنامهریزی هوشمند برای توسعه مرزها، افزایش ساعات کاری تا ۲۴ ساعته شدن برخی گذرگاهها و استفاده حداکثری از ظرفیت مرزی کشور در دوران فشارهای اقتصادی و تحریم را فراهم میکند؛ موضوعی که میتواند نقش مرزهای خراسان را در دور زدن محدودیتها و تقویت درآمدهای ارزی کشور پررنگتر سازد.
انتهای پیام
