متن کامل بیانیه عباس پوریانی -رئیس کل دادگستری مازندران- بدین شرح است: «در پی مکاتبه صادره از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان ساری خطاب به فرماندهی محترم انتظامی شهرستان، پیرامون اجتماعات مردمی و برپایی هیئات مذهبی و موکبها، با توجه به شرایط خاص و حساس کشور، نکات ذیل در اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و انتظامی تذکراً اعلام میگردد: بیتردید تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در مقاطع خطیر و سرنوشتساز کنونی همانند دوران دفاع مقدس در مقابل حملات ددمنشانه رژیم جنایتکار امریکا و اسراییل غاصب در جنگ رمضان و در شرایط آتش بس کنونی و در مواجهه با تهدیدات امنیتی و جنگی، بهروشنی نشان داده است که یکی از مؤثرترین مؤلفههای اقتدار ملی، حضور منسجم، آگاهانه و خودجوش مردم با بصیرت و آگاه در میادین و خیابانها و در قالب اجتماعات دینی و مردمی بوده است؛ اجتماعاتی که با تاکید رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) همواره نقش تعیینکنندهای در پیروزیهای اخیر و حفظ انسجام ملی و اجتماعی، ارتقاء روحیه عمومی و تقویت جبهه داخلی و نیروهای مسلح نظام در مقابل حملات ددمنشانه امریکایی-صهیونیستی ایفا کردهاند.
هیئات مذهبی و موکبها، تجلی اراده مردمی و بخشی اصیل از سرمایه ملی و اجتماعی کشور محسوب میشوند و هرگونه مواجهه غیر منطقی با این ظرفیت عظیم خارج از چارچوب و موازین قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران غیر قابل پذیرش و مردود است. بر این اساس، مکاتبه صادره که متضمن «محدودسازی نحوه برگزاری اجتماعات مردمی» در قالب هیئات مذهبی و موکبها، فاقد انطباق با حدود اختیارات سرپرست فرمانداری بوده و از حیث قانونی واجد ایراد اساسی و جدی است و به هیچ وجه برای ضابطین الزام آور نیست.
در همین راستا، به سرپرست فرمانداری شهرستان ساری اکیداً هشدار داده میشود از تکرار اتخاذ تصمیمات یا مکاتباتی که واجد شائبه محدودسازی اجتماعات مردمی و مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی وی بوده خودداری و در چارچوب دقیق اختیارات قانونی اقدام نمایند. همچنین به فرماندهی محترم انتظامی استان مازندران اعلام میگردد، مفاد مکاتبه مزبور از حیث قانونی فاقد وجاهت لازم برای ایجاد تکلیف اجرایی و انتظامی است و اجرای آن موضوعاً منتفی است و از هرگونه اقدام مبتنی بر آن باید خودداری گردد.
بدیهی است دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه، با دقت و حساسیت کامل، بر حسن اجرای قوانین در این حوزه نظارت خواهد داشت و در صورت هرگونه اقدام مغایر با قانون یا ناقض حقوق مشروع مردم انقلابی در برگزاری تجمعات و حضور در میادین و خیابانهای استان، بدون اغماض اقدام خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز شنبه ۱۲ اردیبهشت، در پایان تأکید میشود، حفظ انسجام ملی و اجتماعی، صیانت از سرمایههای ملی و میهنی یک ضرورت غیرقابل مسامحه بوده و انتظار میرود تمامی مسئولان اجرایی با درک شرایط حساس کشور با رعایت دقیق حدود اختیارات قانونی در مسیر تقویت اعتماد عمومی و وحدت ملی، التزام عملی به قانون را مبنای تصمیمات خود قرار دهند.»
انتهای پیام
