احمد سلحشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیامدهای تداوم سیاست‌های یارانه‌ای در بخش کود، اظهار کرد: تداوم سیاست‌های یارانه‌ای در بخش کود، به‌ویژه کودهای شیمیایی مانند اوره، می‌تواند بر الگوی مصرف نهاده‌های کشاورزی و تصمیم کشاورزان درباره نوع محصول، سطح زیر کشت و میزان مصرف کود اثرگذار باشد. از آنجا که کود اوره یکی از مهم‌ترین منابع تأمین نیتروژن در کشاورزی محسوب می‌شود، قیمت آن نقش مهمی در اقتصاد تولید محصولات زراعی دارد.
وی با اشاره به نحوه تخصیص یارانه و تأثیر آن بر الگوی مصرف کود، افزود: زمانی که قیمت کود به‌صورت یارانه‌ای و بدون توجه کافی به نیاز واقعی گیاه و شرایط خاک تعیین می‌شود، ممکن است مصرف کود از الگوی بهینه فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، لزوماً کود به میزان مورد نیاز و متناسب با نیاز واقعی محصولات مصرف نمی‌شود و این مسئله می‌تواند بر بهره‌وری نهاده‌ها و حاصلخیزی خاک اثر بگذارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراسان رضوی با بیان اینکه افزایش قیمت کود اوره می‌تواند سودآوری نسبی محصولات را تغییر دهد، تصریح کرد: محصولاتی مانند گندم و ذرت علوفه‌ای برای دستیابی به عملکرد مطلوب به مقادیر قابل توجهی نیتروژن نیاز دارند. بنابراین، افزایش قیمت اوره هزینه تولید این محصولات را بالا می‌برد و ممکن است جذابیت اقتصادی کشت آن‌ها را کاهش دهد. کاهش عملکرد گندم نیز می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
سلحشور ادامه داد: افزایش قیمت کود اوره ممکن است جذابیت اقتصادی گیاهان لگوم یا حبوبات را افزایش دهد. این گیاهان با کمک باکتری‌های هم‌زیست ریشه‌ای قادر به تثبیت زیستی نیتروژن هستند و در صورت مدیریت مناسب می‌توانند بخشی از نیاز نیتروژنی نظام زراعی را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه کشاورزانی که توان خرید کود اوره را ندارند، برای کاهش وابستگی به این نهاده، تناوب کشت غلات با حبوبات را افزایش دهند، گفت: این تغییر علاوه بر کاهش نیاز به کود نیتروژنی در برخی مراحل کشت، می‌تواند به بهبود حاصلخیزی خاک و پایداری نظام زراعی نیز کمک کند. اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای نباید به‌گونه‌ای انجام شود که فشار اقتصادی آن مستقیماً به کشاورز منتقل شود. اگر کشاورز به دلیل محدودیت مالی مصرف کود اوره را کمتر از نیاز واقعی گیاه کاهش دهد، ممکن است با کمبود نیتروژن، کاهش رشد رویشی و در نهایت افت عملکرد محصول مواجه شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراسان رضوی اظهار کرد: اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از مصرف غیرمتناسب نهاده‌ها، امکان دسترسی کشاورزان به کود مورد نیاز نیز حفظ شود. در این مسیر، توزیع هدفمند یارانه‌ها، توجه به سطح زیر کشت و نوع محصول، آموزش مصرف متعادل کود و استفاده از روش‌هایی مانند آزمون خاک می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند.
واقعی‌سازی قیمت کود نباید هزینه تولید را بر دوش کشاورز بگذارد
سلحشور با اشاره به تأثیر واقعی‌سازی قیمت کود بر قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی، تأکید کرد: واقعی‌سازی قیمت کودهای شیمیایی، به‌ویژه کود اوره، در شرایطی که قیمت نهاده‌های وارداتی، هزینه حمل‌ونقل، انرژی، ارز و سایر هزینه‌های تولید افزایش یافته است، می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه واقعی‌سازی قیمت کود نباید یک‌طرفه صورت پذیرد، بیان کرد: اگر فقط قیمت نهاده آزاد شود و قیمت محصول و نظام حمایتی بدون تغییر باقی بماند، در عمل هزینه را بر دوش کشاورز گذاشته‌ایم که کمترین توان تحمل آن را دارد.
سلحشور با اشاره به اینکه کودهای شیمیایی، به‌ویژه کودهای نیتروژنی، فسفاته و پتاسه، سهم مهمی در هزینه متغیر تولید بسیاری از محصولات زراعی دارند، گفت: افزایش قیمت این نهاده‌ها به‌طور مستقیم هزینه هر هکتار کشت را افزایش می‌دهد، البته میزان این افزایش برای همه محصولات یکسان نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراسان رضوی با بیان اینکه افزایش قیمت کود می‌تواند قدرت خرید کشاورزان را کاهش دهد و آن‌ها را به کاهش مصرف این نهاده وادار کند، تصریح کرد: اگر مصرف کود به کمتر از نیاز واقعی گیاه برسد، کمبود نیتروژن، کاهش رشد رویشی و در نهایت افت عملکرد محصول را به دنبال خواهد داشت. این مسئله به‌ویژه در محصولاتی مانند گندم می‌تواند امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی می‌تواند به صنایع تبدیلی، فرآوری، حمل‌ونقل و دامداری منتقل شود. برای مثال، افزایش هزینه تولید ذرت و جو از طریق افزایش قیمت خوراک دام بر هزینه تولید گوشت، شیر و تخم‌مرغ نیز تأثیر می‌گذارد و در نهایت ممکن است به بازار مصرف منتقل شود.
سلحشور با بیان اینکه اصلاح قیمت کود نباید به معنای انتقال تمام هزینه‌های افزایش‌یافته از دولت و نظام تأمین نهاده به کشاورز باشد، افزود: اگر این اصلاح بدون سیاست‌های جبرانی و حمایتی اجرا شود، ممکن است به کاهش مصرف کود، افت عملکرد محصولات، افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش درآمد کشاورزان منجر شود.
وی با اشاره به اینکه باید میان نهاده، محصول و مصرف‌کننده تعادل برقرار شود، گفت: در این راستا، نخست باید یارانه‌ها به‌جای توزیع یکسان میان تمام مصرف‌کنندگان کود، به‌صورت مستقیم و هدفمند به کشاورزان واقعی و متناسب با سطح زیر کشت و نوع محصول اختصاص یابد. دوم، واقعی‌سازی قیمت کود باید به‌صورت تدریجی انجام شود تا شوک هزینه‌ای به کشاورزان وارد نشود.
سلحشور بیان کرد: نرخ نهاده‌ها باید پیش از تعیین قیمت خرید محصول مشخص شود و قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز متناسب با افزایش هزینه نهاده‌هایی مانند کود، بذر، سم، سوخت، دستمزد و حمل‌ونقل اصلاح شود. پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان نیز در این زمینه اهمیت دارد؛ زیرا تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند فشار مالی بیشتری به تولیدکنندگان وارد کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه اعطای تسهیلات و اعتبار خرید نهاده می‌تواند به کشاورزانی که توان پرداخت نقدی هزینه‌های افزایش‌یافته را ندارند کمک کند، خاطرنشان کرد: استفاده از کشت قراردادی میان کشاورز و صنایع نیز می‌تواند بخشی از ریسک نوسان قیمت را میان طرفین تقسیم کند. اگر نگرانی اصلی سیاست‌گذار افزایش قیمت مواد غذایی است، باید حمایت از مصرف‌کننده را از حمایت از تولیدکننده تفکیک کرد و به‌جای تثبیت مصنوعی قیمت نهاده‌ها، از خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت مستقیم و هدفمند حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری از طریق آزمون خاک، کودآبیاری و مصرف متعادل کود نیز می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده کمک کند، گفت: واقعی‌سازی قیمت کود یک ابزار است؛ اگر همراه با قیمت‌گذاری عادلانه محصولات و حمایت هدفمند باشد، می‌تواند به پایداری تولید کمک کند، اما اگر به‌تنهایی اجرا شود، انگیزه تولید را کاهش خواهد داد.
نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش کشاورزان با چالش مواجه است
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در تأمین سرمایه در گردش کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، اظهار کرد: نظام بانکی کشور در تأمین سرمایه در گردش بخش کشاورزی با محدودیت‌های ساختاری و اجرایی مواجه است و تسهیلات موجود را نمی‌توان به‌طور کامل متناسب با نیاز واقعی تولیدکنندگان این بخش ارزیابی کرد.
سلحشور با اشاره به اینکه نظام بانکی در قبال زنجیره تولید کشاورزی آن‌طور که باید پاسخگو نبوده است، افزود: کشاورز در مقاطع مشخصی از سال، از جمله زمان کاشت، تأمین نهاده و برداشت، به سرمایه در گردش نیاز دارد. وقتی تسهیلات یک ماه دیرتر پرداخت می‌شود یا دریافت آن به وثیقه‌های سنگین وابسته است، عملاً فرصت تولید از دست می‌رود و هزینه آن را کشاورز می‌پردازد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی، تناسب نداشتن حجم تسهیلات با افزایش هزینه‌های تولید است. با افزایش قیمت کود، بذر، سموم، ماشین‌آلات، سوخت، دستمزد و هزینه‌های حمل‌ونقل، نیاز نقدینگی کشاورزان نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر میزان تسهیلات بانکی متناسب با رشد هزینه‌های تولید تعدیل نشود، قدرت واقعی تسهیلات کاهش می‌یابد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه سخت‌گیری در تأمین وثیقه و تضامین بانکی نیز یکی دیگر از موانع جدی دسترسی کشاورزان، به‌ویژه بهره‌برداران خرد، به منابع مالی است، تاکید کرد: بسیاری از کشاورزان دارایی نقدشونده یا وثیقه مورد قبول بانک‌ها در اختیار ندارند و در نتیجه، حتی اگر فعالیت تولیدی آن‌ها از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، ممکن است امکان دریافت تسهیلات را پیدا نکنند.
سلحشور با اشاره به اینکه در نظام بانکی باید سهم تسهیلات بخش کشاورزی دست‌کم متناسب با سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی باشد و بانک‌ها نیز گزارش شفافی از میزان تحقق این سهم ارائه دهند، گفت: با توجه به ریسک‌هایی مانند خشکسالی و نوسان قیمت، باید به‌جای محدود کردن تأمین مالی، از روش‌هایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، استفاده از بیمه و صندوق‌های ضمانت و پذیرش قراردادهای کشت به‌عنوان پشتوانه اعتباری استفاده شود. همچنین پرداخت تسهیلات باید با تقویم زراعی هماهنگ باشد و دولت مطالبات کشاورزان را به‌موقع پرداخت کند تا تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه نشوند.
وی با اشاره به اینکه تغییر مسیر واردات کالاهای اساسی از بنادر جنوبی ایران به بنادر شمالی دریای خزر و همچنین مرزهای زمینی کشور، یکی از تصمیمات مهم تجاری است که می‌تواند آثار قابل توجهی بر امنیت غذایی، هزینه حمل‌ونقل، زمان تأمین نهاده‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات غذایی داشته باشد، گفت: تغییر مسیر واردات، در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی، اقدامی برای حفظ جریان ورود کالاهای اساسی و جلوگیری از توقف زنجیره تأمین بوده است. این تصمیم توانسته دسترسی به کالا را حفظ کند، اما بدون هزینه نبوده و افزایش هزینه‌های تأمین و حمل‌ونقل را به دنبال داشته است. این موضوع به‌ویژه برای کالاهایی مانند گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام و سایر نهاده‌های مورد نیاز صنایع غذایی و دام و طیور اهمیت دارد.
سلحشور ادامه داد: وقتی بخشی از واردات به بنادر شمالی و مرزهای زمینی منتقل می‌شود، زمان حمل، بیمه، تخلیه، انبارداری و حمل داخلی تغییر می‌کند. افزایش تقاضا برای استفاده از بنادر شمالی می‌تواند هزینه حمل را بالا ببرد و صف کشتی‌ها و کندی عملیات تخلیه نیز هزینه‌های دیگری به واردکنندگان تحمیل کند. از طرف دیگر، ظرفیت بنادر شمالی در مقایسه با بنادر جنوبی محدودتر است و افت سطح آب دریای خزر نیز می‌تواند مشکلاتی در این زمینه ایجاد کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بخش مهمی از ذرت، جو و کنجاله سویا برای تولید خوراک دام و طیور وارداتی است، افزود: افزایش هزینه تأمین این نهاده‌ها می‌تواند قیمت خوراک دام را افزایش دهد و به دنبال آن هزینه تولید گوشت، شیر و تخم‌مرغ نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، گران‌تر شدن نهاده‌های وارداتی و تأخیر در تأمین آن‌ها، در شرایطی که کشاورزان با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، فشار بیشتری به زنجیره تولید وارد می‌کند.
سلحشور با اشاره به اینکه در حوزه کود نیز محدودیت ظرفیت بنادر شمالی می‌تواند روند واردات را کند و هزینه تأمین این نهاده را افزایش دهد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، بخش کشاورزی از سه جهت تحت فشار قرار می‌گیرد؛ نهاده وارداتی گران‌تر می‌شود، تأمین آن با تأخیر انجام می‌گیرد و کشاورز نیز نقدینگی کافی برای جبران این افزایش هزینه‌ها در اختیار ندارد. بنابراین، شرایط ویژه واردات و تأمین کالا باید با ابزارهای متناسب با همین شرایط مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد یک کریدور شمالی و شمال‌شرقی یکپارچه یکی از پیشنهادهای موجود در شرایط فعلی است، تصریح کرد: اتصال ریلی مستقیم به اسکله‌ها و مدیریت هماهنگ بندر، گمرک، راه‌آهن و ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند بخشی از هزینه‌های دموراژ و حمل ترکیبی را کاهش دهد.
سلحشور بیان کرد: ایجاد و تقویت ذخایر راهبردی نهاده‌ها و غلات در مبدأ و مقصد، برای کاهش وابستگی به یک مسیر وارداتی، فعال‌سازی ظرفیت مرزهای شرقی و شمال‌شرقی کشور که برای خراسان رضوی اهمیت ویژه‌ای دارد و هماهنگی نظام بانکی و تأمین ارز با زمان‌بندی واقعی واردات و ترخیص کالا، از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. خراسان رضوی نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت لجستیکی مشهد می‌تواند در این کریدور نقش محوری داشته باشد و از ظرفیت مرزهای شرقی و شمال‌شرقی برای تسهیل تأمین کالاهای اساسی استفاده کند.
انتهای پیام
