محمد شنبهزاده در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مبانی حقوقی رویکرد پیشگیرانه اظهار کرد: اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهویژه در بند پنجم، پیشگیری از وقوع جرم را بهعنوان یکی از وظایف اساسی قوه قضائیه تعیین کرده است؛ با این حال تحقق کامل این مأموریت نیازمند همراهی و همافزایی قوای سهگانه و مشارکت دستگاههای مختلف است.
وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم در دو حوزه «پیشگیری اجتماعی» و «پیشگیری وضعی» تعریف میشود، افزود: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان تمرکز ویژهای بر پیشگیری اجتماعی وجود دارد، زیرا این رویکرد با پرداختن به ریشهها و عوامل زمینهساز جرم، در بلندمدت مؤثرترین شیوه برای کاهش نرخ بزهکاری محسوب میشود.
معاون دادگستری هرمزگان یکی از محورهای اصلی برنامههای این معاونت را تقویت سرمایه اجتماعی دانست و تصریح کرد: اعتماد عمومی، مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، استادان دانشگاه، دانشجویان و خیرین از جمله مؤلفههایی است که میتواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند.
شنبهزاده ادامه داد: تجربههای ملی نشان میدهد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور هستند و استفاده از ظرفیت آنان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. در همین راستا سامانه مردمی «سجام» بهعنوان دیدهبان مردمی پیشگیری از جرم راهاندازی شده تا زمینه مشارکت و نظارت اجتماعی مردم تقویت شود.
وی با اشاره به دیگر حوزههای فعالیت این معاونت گفت: پیشگیری از جرایم نوظهور و همچنین اصلاح و بازاجتماعیکردن افرادی که در شرایط خاص مرتکب جرم شدهاند نیز از دیگر محورهای مهم این معاونت به شمار میرود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان همچنین به ظرفیت دادگاههای برخط اشاره کرد و افزود: دانشجویان و استادان میتوانند با استفاده از این بستر بهصورت عملی با فرآیند رسیدگی قضایی آشنا شوند؛ اقدامی که میتواند به افزایش آگاهی حقوقی جامعه و تقویت اعتماد نسل جوان به دستگاه قضایی کمک کند.
شنبهزاده در ادامه با تأکید بر نقش خانواده در کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: توجه به حوزه زنان و کودکان و حمایت از بنیان خانواده باید در اولویت برنامههای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد و در این مسیر بهرهگیری از ظرفیت گسترده اعضای هیئت علمی دانشگاهها اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین نسبت به روند مهاجرت نخبگان هشدار داد و گفت: برخی مؤسسات و جریانها تلاش دارند زمینه خروج دانشجویان و استادان از کشور را فراهم کنند و لازم است با آگاهیبخشی و ارائه راهکارهای حمایتی، از مهاجرت سرمایههای علمی جلوگیری شود.
معاون دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص استان گفت: موقعیت جغرافیایی هرمزگان، وجود بنادر تجاری و مرزهای آبی گسترده، در کنار برخی ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی، چالشهایی در حوزه آسیبهای اجتماعی ایجاد کرده که نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدامات هماهنگ است.
وی با اشاره به بزهدیدگی برخی اقشار آسیبپذیر از جمله کودکان، زنان و سالمندان افزود: حمایت از قربانیان جرم، ارائه خدمات حمایتی و قضایی و توانمندسازی گروههای در معرض آسیب از جمله اولویتهای مهم حوزه پیشگیری از وقوع جرم در استان است.
شنبهزاده بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی نیز تأکید کرد و گفت: اجرای موفق برنامههای پیشگیرانه مستلزم همکاری نزدیک دستگاه قضایی با استانداری، فرمانداریها، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، بهزیستی، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد و حتی بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: شناسایی کانونهای جرم، تحلیل علل بروز آسیبهای اجتماعی، تدوین برنامههای عملیاتی مشترک و نظارت مستمر بر اجرای این برنامهها از جمله اقداماتی است که باید با مشارکت همه نهادها دنبال شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان به برنامههای آتی این معاونت اشاره کرد و گفت: با توجه به آمارهای موجود، تمرکز ویژهای بر پیشگیری از جرایمی مانند سرقت، خشونتهای خانگی و اجتماعی و همچنین جرایم اقتصادی از جمله قاچاق، کلاهبرداری و فرار مالیاتی خواهیم داشت.
به گفته وی، آموزش عمومی، تقویت گشتهای محسوس و نامحسوس در مناطق پرخطر، افزایش همکاری با نیروی انتظامی و جلب مشارکت نهادهای مدنی از جمله اقدامات پیشبینیشده در این زمینه است.
شنبهزاده تأکید کرد: پیشگیری از جرم صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است که موفقیت آن در گرو مشارکت آگاهانه و مسئولانه همه آحاد جامعه خواهد بود.
انتهای پیام
