به گزارش ایسنا، این سامانه از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(ثبت ادعا) ۳۰ اردیبهشت ماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ و بشرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شد.
۱. برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ تا ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آنها صادر شده است، راهاندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.
۲. برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ تا اعلان رسمی بند (۳) برای آنها سند حدنگار صادر خواهد شد، راهاندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود.
۳. تاریخ شمول سامانه در خصوص ثبت ادعا نسبت به سایر املاک، با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط معاونت اول قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد.
۴. برای نشر آگهیهای موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، راهاندازی سامانه در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.
در این مراسم حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد، سیدمحمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه و دیگر مسئولان سازمان ثبت اسناد حضور داشتند.
با آغاز به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.
این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار میرود با اجرای تمامعیار این قانون تحولآفرین، علاوه بر انسداد گلوگاههای فسادزا نظیر زمینخواری و تقلیل چشمگیر ورودی پروندههای محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایهگذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایتهای رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانعزدایی از صدور اسناد رسمی.
در این میان، غایت اصیل و تحولآفرین این قانون، مسئل صیانت از اسناد رسمی است که ماهیت آن در حمایت از حقوق مالکانه اشخاص دارای سند رسمی در تقابل با ادعاهای اشخاص ثالث تجلی مییابد.
تحقق نهایی و جامع این هدف، مستند به ماده ۱۰ قانون الزام، منوط به راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی جهت تحقق هدف اصلی این قانون در حال حاضر فراهم شده است.
با حصول این مقصود، رفع معضلاتی که فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمینخواری، کثرت پروندههای مطروحه در محاکم و اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایهگذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاستگذاری کلان در حوزه املاک با سهولت و امکانپذیری بیشتری همراه خواهد شد.
مرتفع شدن این چالشها، تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخصهای فضای کسبوکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایهگذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.
راهاندازی رسمی این سامانه را میتوان یکی از مهمترین گامهای اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست قانونی که هدف نهایی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است.
کارشناسان حقوقی و ثبتی بر این باورند که اجرای کامل این قانون و بهرهبرداری مؤثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، میتواند ضمن کاهش بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی و پروندههای مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاک را نیز فراهم کند.
انتهای پیام
