۱۴۰۵-۰۳-۰۲ | ۱۲:۵۱
جاسوسی واحد مخفی رژیم صهیونیستی از معلمان منتقد این رژیم

جاسوسی واحد مخفی رژیم صهیونیستی از معلمان منتقد این رژیم

یکی از روزنامه‌های رژیم صهیونیستی گزارش کرد یک نهاد مخفی در وزارت آموزش و پرورش، پست‌های رسانه‌های اجتماعی معلمان و مشاوران مدارس را که به بهانه مبارزه با تحریک، به انتقاد عمومی از این رژیم می‌پردازند، زیر نظر دارد.

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه نهادی به نام کمیته تحریک را اداره می‌کند که وظیفه آن گردآوری گزارش‌ها و توصیه اقدامات انضباطی علیه کارمندان به دلیل سخنرانی‌هایشان در داخل و خارج از کلاس درس است.

به نوشته روزنامه هاآراتص، اگرچه دولت رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این نهاد از سال ۲۰۱۶ وجود داشته است، اما هاآرتص به نقل از مقامات ناشناس وزارت آموزش و پرورش مدعی شده است که بیشتر فعالیت‌های آن در طول سه سال گذشته و همزمان با افزایش اعتراضات علیه اصلاحات قضایی ائتلاف انجام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این کمیته توسط «لیور توویا» یک مقام عالی‌رتبه سابق شین بت که اکنون به عنوان رئیس بخش امنیتی وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کند، رهبری می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این ادعاها اعلام کرد این نهاد فقط زمانی کارمندان را مورد تحقیق قرار می‌دهد که سوءظن به «تحریک، همراهی با ترور یا تخطی از قانون» وجود داشته باشد.

اما بر اساس گزارش هاآرتص، فعالیت‌های این نهاد ظاهرا بیشتر به بیان سیاسی، به ویژه انتقاد از دولت فعلی و سیاست‌های آن، مربوط می‌شود.

بر اساس یکی از گزارش‌های مربوط به این نهاد، «یارون آونی» مشاور مدرسه ۵۹ ساله‌ای است که در سال ۲۰۲۳ پس از شکایت ناشناسی علیه او به اتهام «تحریک علیه دولت» مورد تحقیق قرار گرفت.

گزارش کمیته شامل ۲۴ اسکرین‌شات از فیس‌بوک این مشاور مدرسه است که در آن از اسرائیلی‌ها خواسته بود در اعتراض به دولت به خیابان‌ها بیایند.

در یک مورد از این اسکرین‌شات‌ها، این مشاور، نخست‌وزیر اسرائیل را به عنوان «دشمن مردم» مورد تمسخر قرار داد. این مشاور ۵۹ ساله در یکی از مطالب خود گفته بود «جنایتکاران و روانی‌ها کنست را تصرف کرده و به دنبال جنگ داخلی هستند.»

بر اساس گزارش هاآرتص، این کمیته از ابتدای سال ۲۰۲۳ اطلاعات مربوط به ۱۶۰ مربی را جمع‌آوری کرده است. یک چهارم افراد مورد بررسی یهودی و بقیه عرب هستند.

منتقدان نتانیاهو و ائتلاف او بارها دولت را به سوءاستفاده از قوانین ضد تحریک برای سرکوب مخالفان سیاسی متهم کرده‌اند.

در ماه مارس، دیوان عالی دادگستری جلوی عملیات یک نهاد پلیسی که توسط ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی برای مبارزه با تحریک تاسیس شده بود را پس از آن گرفت که مشخص شد در «نظارت پیشگیرانه» بر فعالیت رسانه‌های اجتماعی افراد برای کشف تخلفات گفتاری مشارکت داشته است.

انتهای پیام

#

# جهان

آخرین اخبار جهان