علی ذوالقدر شامگاه یکشنبه ۳ خرداد در چهارمین سلسله میز گرد علمی و تخصصی به مناسبت هفته ملی ازدواج و هفته ملی جمعیت با موضوع تحلیل سیاستهای حمایتی دولت از خانواده که به همت اداره کل ورزش و جوانان و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان زنجان در سالن شهید شهریاری جهاددانشگاهی استان زنجان برگزار شد با اشاره به خلأهای موجود در سیاستگذاریهای کلان کشور، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه جمعیت، عدم تعادل در سیاستها است؛ سیاستها یا بلندمدت نیستند و یا با تغییر هر دولت دچار نوسان میشوند. آنچه ما نیاز داریم، برنامههای استراتژیک و آتینگر است نه فعالیتهایی که هر پنج یا شش سال تغییر میکنند.
وی با اشاره به تجارب گذشته در سیاستهای جمعیتی، بیان کرد: وقتی در دهههای گذشته سیاستهای کنترل جمعیت اجرا میشد، ما خود قربانی آن بودیم؛ بهطوری که حتی از دریافت برخی تسهیلات بهدلیل تعداد فرزندان محروم شدیم. حالا که رویکرد تغییر کرده است، این پرسش بنیادین مطرح است که چرا با وجود اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نرخ ازدواج و فرزندآوری همچنان با روند کاهشی مواجه است؟
وی با اشاره به تجربه گذار دوم جمعیتی در جهان، افزود: بیش از ۳۰ سال پیش، بسیاری از کشورهای غربی و آسیای شرقی با این چالشها درگیر بودند. چرا ما پس از گذشت سالها همچنان در مرحله آزمون و خطا هستیم و با نگاهی تکبعدی، بهویژه در حوزه اقتصادی، با این بحران مواجه میشویم؟
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره بر یافتههای تحقیقاتی، تصریح کرد: عدم هماهنگی میان مشوقها، فقدان رویکرد چندبعدی و ناکافی بودن بودجه و زیرساختها، از مهمترین دلایل ناکارآمدی است. مشوقهای مالی فعلی در برابر هزینههای سنگین مسکن، آموزش و تربیت فرزندان بسیار محدود است و نمیتواند نگرانیهای معیشتی خانوادهها را مرتفع کند.
ذوالقدر با انتقاد از بروکراسی اداری در دریافت تسهیلات، گفت: علیرغم تأکیدات مقامات بر تسهیل پرداخت وامها، همچنان جوانان در پیچوخمهای اداری و سختگیریهای بانکی گرفتارند. این شرایط نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به بیاعتمادی نسل جوان به قوانین و دولت دامن میزند.
وی با اشاره بر وجود شکاف نسلی در قانونگذاری، اظهار کرد: بسیاری از برنامههای پیشنهادی برای جمعیت، کلیشهای است و با انتظارات و نگرشهای نسل جدید همخوانی ندارد. جوانی که درگیر مسائل اقتصادی است، وقتی با سیاستهایی مواجه میشود که آزادی سبک زندگی و کیفیت زندگیاش را نادیده میگیرد، تمایلی به مشارکت نشان نمیدهد.
ذوالقدر در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع سقط جنین اشاره کرد و افزود: قانون باید به گونهای باشد که از برخوردهای غیرقانونی و آسیبزا جلوگیری کند. در بحثهای پزشکی و ژنتیک، باید تجدیدنظرهای کارشناسی صورت گیرد تا از تولد فرزندان با ناتوانیهای شدید که هزینههای سنگین بعدی را به خانواده و دولت تحمیل میکنند، جلوگیری شود.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان، راهکارهای عملیاتی برای این موضوع بیان کرد و افزود: اولین راهکار اولویتبخشی واقعی به برنامه جمعیت و تبدیل آن به دستور کار اصلی همه دستگاههای دولتی، نه فقط در سطح شعار است.
وی در ادامه گفت: دومین راهکار ارائه مشوقهای ترکیبی است ترکیب مشوقهای مالی، خدماتی، پزشکی و فرهنگی بهجای تمرکز صرف بر وامهای کوچک بوده و سومین راهکار نیز پشتیبانی مالی هدفمند است که با تخصیص بودجه واقعی که متناسب با تورم باشد باید انجام شود، چرا که با تورم فعلی، مشوقهای کوچک عملاً توسط غول تورم بلعیده میشود.
وی با بیان راهکار چهارم، گفت: ایجاد نهاد نظارتی فراگیر راهکار چهارم است تا هماهنگی بینبخشی میان وزارتخانههای بهداشت، آموزش و پرورش و رفاه برای نظارت دقیق بر اجرای قوانین ایجاد شود و آخرین راهکار بهروزرسانی دورهای قوانین است، قوانین باید بر اساس آمایش سرزمین و وضعیت اقتصادی متغیر جامعه، دائماً بهروز شوند.
ذوالقدر خاطرنشان کرد: ما نیازمند تغییر نگاه از کمیتگرایی به کیفیتگرایی هستیم. خانواده موفق تنها خانوادهای نیست که طلاق نگرفته باشد، بلکه خانوادهای است که کارایی داشته و سلامت روان اعضایش را تضمین کند.باید با همافزایی همه دستگاهها در استان و کشور، شرایطی فراهم کنیم که نسل جوان برای تشکیل و پایداری خانواده، احساس امنیت و امید داشته باشد.
انتهای پیام
