محسن زنگنه در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه مصوبات برنامه هفتم توسعه و بودجه سنواتی بهترین ریلگذاری مجلس دوازدهم در جهت ایجاد امید میان مردم بوده است، اظهار کرد: تقریباً تمام مسائل اولویت دار کشور در این برنامه فهرست شده و برای آن راهکار و اعتبار و ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. به نظرم در این مقطع زمانی تاکید بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور خروجی ملموسی برای مردم خواهد داشت و به فرمایشات رهبر انقلاب جامه عمل میپوشاند.
وی با بیان اینکه باید یک بازنگری کلی در ساختار قانون نویسی و قوانین جاری کشور انجام شود، اضافه کرد: قطعا بخشی از مشکلات کشور با قانونگذاری صحیح و اصلاح قوانین فعلی و حذف قوانین مزاحم متعدد برطرف میشود. از این ظرفیت قانونگذاری مقداری غفلت کردیم. قطعا قوانین متناسب با نیازهای کشور میتواند اقدام بزرگی در جهت فرمایشات رهبری باشد.
این نماینده مجلس طرح نظام قانونگذاری کشور را از دیگر اقدامات مهم مجلس دوازدهم دانست و اظهار کرد: یکی از سیاستهایی که رهبر شهید ابلاغ کردند، سیاستهای کلان قانونگذاری بود. حدود ۲۰ بند در این سیاستها مطرح شده که به خلأهای حوزه قانونگذاری و اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری انجام شود، اشاره شده است. این امر در مجلس دوازدهم پیگیری و طرح «نظام قانونگذاری کشور» آماده شد. انشاءالله این امر در کمیسیون ویژه مرکب از کمیسیون آییننامه و حقوقی مجلس ظرف دو تا سه هفته آینده تمام میشود.
زنگنه تشریح کرد: در این طرح تلاش شده است که اشکالات، خلأها و نواقص نظام قانونگذاری اعم از قانون، بخشنامه، تصویبنامه و آییننامه احصا شود. به نظرم این یکی از اقدامات بزرگ در راستای فرمایشات رهبری مبنی بر تقویت نقش تقنینی مجلس و اصلاح نظام قانونگذاری در کشور باشد.
همافزایی با دولت و سایر دستگاهها در عین حفظ استقلال قوه مقننه در جهت نوسازی کشور
وی در خصوص موانع همافزایی مجلس با سایر ارکان کشور از جمله دولت، گفت: قانون خوب نیازمند مجری خوب است. در طول ادوار مجلسهای شورای اسلامی کشور، قوانین خوبی به تصویب رسیده است. مثلا در حوزه تولید، تامین مالی و معیشت (قانون هدفمندی یارانهها)، در حوزه واگذاری اقتصاد به مردم (قانون اصل ۴۴)، در حوزه دانش (قانون جهش تولید دانشبنیان)، در حوزه تسهیل تولید (قانون تسهیل صدور مجوزها) را داریم.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه قانون اشباع هستیم و اهتمام دولت برای اجرای قوانین را میطلبد، افزود: نظام حکمرانی کشور باید با قانونگریزی فاصله داشته باشد است. افرادی که در مناصب کارگزاری قرار میگیرند باید به دور از روحیه قانونگریزی باشند در غیر این صورت یا قانون اجرا نمیشود یا از طریق مجاری دیگر دور زده میشود.
زنگنه با طرح این سوال که چرا مجلس نظارت نمیکند؟، بیان کرد: ابزار نظارت مجلس محدود و معدود است. همین امر سبب شده که نظارت لازم برای اجرای قوانین وجود نداشته باشد. مجلس میتواند سوال کند، کارت زرد بدهد و در نهایت استیضاح کند که این امر نیز برگ برندهای نیست که بتوان همه جا از آن استفاده کرد. اینجا نقش قوه قضاییه مهم است. نظارت بسیاری از پروندههای کمیسیون اصل نود یا ماده ۱۳۴ آیین نامه به قوه قضائیه سپرده شده است.
وی با تاکید بر اینکه قدرت نظارتی مجلس نیازمند اصلاح و بازبینی است، اضافه کرد: بر پایه اصل ۱۳۴ اگر به قانون عمل نشود موضوع به دستگاه قضا ارجاع داده میشود. با این حال خود دستگاه قضا نیز در راستای انجام اقدامات لازم کوتاهی میکند. به نظرم قدرت نظارتی مجلس در آیین نامه و قوانین باید به صورتی اصلاح شود که از وزیر و رئیس جمهور تا سازمانها خودشان را مکلف به اجرای قانون بدانند.
این نماینده مجلس بهترین مصداق تعامل سازنده مجلس و دولت در سال گذشته را قانون بودجه ۱۴۰۵ دانست و اظهار کرد: دولت تاکنون دو لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده است که تبدیل به قانون شود. در سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط خاص کشور تعامل خوبی بین دولت و مجلس انجام شد و مجلس نیز تلاش کرد که از ابزارهای مختلف استفاده کند. هرچند جنگ بسیاری از منابع ارزی و ریالی دولت را با مشکل مواجه ساخت ولی مصوبات خوبی در رابطه با معیشت مردم، افزایش یکباره قیمت کالا برگ تا یک میلیون تومان، افزایش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و افزایش تسهیلات کار و تولید برای سال ۱۴۰۵ در بودجه در نظر گرفته شد.
توصیه رهبر به پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی
زنگنه در راستای تاکیدات رهبری به پرهیز نمایندگان از اختلافات پوچ سیاسی اشاره کرد و افزود: جنگ چندصدایی، اختلاف و عدم وحدت، علاوه بر جبهه نظامی، جبهه سیاسی را نیز متوقف میکند. در برابر دشمنی که از تمام ابزارهایش برای جنگ ترکیبی-شناختی استفاده میکند، وحدت و تلاش برای زیرپا گذاشتن اختلافات جزئی بسیار موثر است.
وی یادآور شد: قطعا افرادی که در مناصب اجرایی، قضایی و تقنینی مسئولیت میگیرند، وابستگی حزبی دارند. یعنی با حمایت یک جناح و جبهه خاص وارد کار شدند و تحت تاثیر هندسه فکری جناحی که متعلق به آن هستند، عمل میکنند. متاسفانه همین امر باعث شده مسائل کلان کشور در این هندسههای فکری از پیش تعیین شده غرق شود که مهمترین تبعاتش دوگانگی و شکستن صف واحد ملت در برابر دشمن است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش اعظم مجلس شورای اسلامی دوازدهم در تلاش است که اختلافات و نقدهایی که به دولت و نهادهای دیگر دارند را در جلسات خصوصی حل کنند، افزود: گاهی این اختلافات به جامعه کشیده میشود. در مجموع عملکرد هر نمایندهای به اسم تمام مجلس نوشته میشود. به نظر میرسد باید مجلس دوازدهم و نمایندگان اهتمام مضاعف داشته باشند که نطق، کلام و نوشتههایشان بیشتر امیدبخش باشد. ۹۰ درصد اختلاف نمایندگان ریشه سیاسی دارد. باید از مردم یاد گرفت و اختلافات را به خاطر آنها کنار گذاشت. بسیاری از مردم به لحاظ مذهبی و فرهنگی با هم تفاوت دارند اما بالاخره دلهایشان به هم نزدیک شده و به اشتراکات توجه میکنند.
عملکرد و اقدامات نمایندگان مجلس در حوزه دیپلماسی پارلمانی و توجه به موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان
رئیس هیات پارلمانی ایران در مجمع بینالمجالس آسیایی با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی در چند سال اخیر جایگاه ویژهای در عرصه دیپلماسی پیدا کرده است، به بخش دیگری از فرمایشات رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس گروههای دوستی متعدد دارد، در مجمع بینالمجالس جهان عضویت داریم و در مجمع بینالمجالس آسیایی عضو شورای اجرایی هستیم و ریاست کمیته اقتصادی را به عهده داریم. به نظر من فرصت خوبی است که از این ابزار استفاده کرد.
زنگنه با بیان اینکه مجالس در بسیاری موارد دیدگاهها و نظرات متفاوتی از دولتهایشان در برابر استکبار، آمریکا و رژیم صهیونی دارند، اضافه کرد: زمانیکه دولتها به جهت سلطه نظام استکبار نمیتواند حرف ملتهایشان را بزنند دیپلماسی پارلمانی میتواند کارساز باشد. لذا پیشنهاد بنده تقویت این همکاریهاست.
انتهای پیام
