علاءالدین رفیعزاده ظهر امروز شنبه ۹ خرداد در جمع خبرنگاران در زنجان اظهار کرد: نگاه اصلی دولت در تأمین نیروی انسانی، تقویت بخشهای عملیاتی است و برآورد ما این است که در ستاد دستگاههای اجرایی و حتی در ستاد استانها، به اندازه کافی و در برخی موارد بیش از نیاز، نیروی انسانی انباشته شده است؛ در حالی که واحدهای عملیاتی نیازمند توجه ویژه هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شده استانداران و رؤسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها، نیازمندیهای واقعی دستگاهها در سطح عملیات را احصا و به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کنند تا مجوزهای استخدامی بر اساس نیازهای میدانی و خطوط عملیاتی صادر شود.
رفیعزاده با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار اداری استانها، افزود: اصلاح ساختار نیز بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود تشکیلات و وظایف موازی حذف شود تا خدماترسانی به مردم با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری انجام گیرد.
معاون رئیسجمهور در ادامه درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز بیان کرد: این موضوع از گذشته در دست بررسی است و در نهایت باید در دولت به تصویب برسد.
وی تصریح کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون در نوبت طرح و بررسی در دولت قرار دارد و در صورت تصویب و ابلاغ، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای قانونی این موضوع، اضافه کرد: در این زمینه هم محدودیتهای قانونی و هم ملاحظات مالی وجود دارد و بدون بررسی در کمیسیونهای دولت، تصویب نهایی و تأمین بار مالی، امکان اجرای آن فراهم نخواهد شد.
رفیعزاده ادامه داد: بخشی از این موضوع نیازمند همراهی مجلس است، زیرا محدودیتهایی در زمینه بهکارگیری نیروی قراردادی در قوانین وجود دارد و همین مسئله فرآیند تصمیمگیری را پیچیده کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیتها، سازمان اداری و استخدامی نسخه پیشنهادی خود را تهیه و ارائه کرده و این موضوع اکنون در فرآیند بررسی دولت قرار دارد.
وی گفت: تا زمانی که این موضوع در دولت تصویب و ابلاغ نشود، نمیتوان زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام کرد، اما در صورت نهایی شدن، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام
