مجیدحسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بنا بر مشاهدات میدانی، در برخی مناطق بابل، قیمت مسکن نوساز تا ۴۰ برابر نیز رشد داشته است.

حسینی افزود: با کاهش قیمت متریال و مواد اولیه، می‌توان انتظار داشت بازار مسکن به سمت ثبات حرکت کند.

مدیر اجرایی اتحادیه املاک شهرستان بابل با بیان اینکه احتمال افزایش بیشتر قیمت نسبت به نرخ‌های فعلی بازار وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت‌گذاری در حوزه مسکن، غیرمنطقی بوده و همین موضوع باعث نوسان و بی‌ثباتی در معاملات می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، دو روند در بازار مشاهده می‌شود؛ گروهی به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر، اقدام به خرید کرده‌اند و گروهی دیگر نیز با هدف جلوگیری از ضرر، خرید را به امید کاهش قیمت مصالح و تعادل بازار به تعویق انداخته‌اند.

حسینی گفت: در بازه زمانی فروردین تا اردیبهشت، نسبت به دو ماه نخست سال گذشته، شاهد افزایش حدود ۳۰ درصدی خرید و فروش ملک بوده‌ایم.

 وی پیش‌بینی کرد: با گذر زمان و کاهش تقاضا، بازار به سمت ثبات نسبی حرکت کرده و حجم معاملات کاهش یابد.

مدیر اجرایی اتحادیه املاک شهرستان بابل با اشاره به نوع معاملات در این شهرستان گفت: از آنجا که بخش زیادی از معاملات توسط کشاورزان انجام می‌شود و آنان پس از فروش محصول اقدام به خرید می‌کنند، در روند دو تا سه ماهه آینده احتمال رکود در بازار مسکن وجود دارد.

وی یادآور شد: در سال ۷۴ و دوره دولت سازندگی (آیت‌الله رفسنجانی) نیز تجربه کاهش قیمت پس از افزایش بی‌رویه، از جمله در حوزه ملک، وجود داشت. در صورت کاهش قیمت مصالح و انجام نظارت مؤثر، می‌توان با همکاری دولت و دستگاه قضایی در کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات بازار نقش‌آفرینی کرد.

این فعال اقتصادی بیان کرد: با وجود ارزش‌گذاری مناطق از سوی اتحادیه املاک، به دلیل نوسان مواد اولیه و عدم ثبات بازار، قیمت نهایی همچنان توسط مالک تعیین می‌شود.

حسینی با اشاره به وضعیت اجاره‌ مسکن نیز گفت: افزایش قیمت اجاره همزمان با رشد تورم، باعث شده برخی مالکان، مبلغ اجاره را متناسب با اقساط بانکی و بدون توجه به سقف‌های قانونی از مستأجر مطالبه کنند.

وی افزود: در حالی که قانون افزایش اجاره حداکثر ۲۵ درصدی را در نظر گرفته، برخی موجران به آن پایبند نیستند.

مدیر اجرایی اتحادیه املاک شهرستان بابل درباره عملکرد حقوقی اتحادیه و کمیسیون‌ها گفت: در سال جاری در کمیسیون حل اختلاف، ۳۲ پرونده تشکیل شد که ۲۶ پرونده منجر به صدور نظریه اصلاحی شد. همچنین در رسیدگی به شکایات، ۴۶ پرونده تشکیل شد که ۳۲ پرونده با رضایت طرفین به سازش ختم شد.

حسینی تأکید کرد: بیشترین پرونده‌ها مربوط به فسخ قرارداد به دلیل افزایش قیمت و عدم تثبیت بازار بوده است.

مدیر اجرایی اتحادیه املاک شهرستان بابل گفت: در شهرستان بابل ۱۹۱۸ مشاور املاک فعال وجود دارد و کمیسیون بازرسی نیز که متشکل از ۵ نفر است، با توجه به وسعت کار، برای افزایش نظارت، ظرفیت اجرایی آن به ۱۵ نفر افزایش یافته است.

انتهای پیام