عالیه زمانی در گفتوگو با ایسنا، ضمن تبریک عید غدیرخم و گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد امام راحل، با بیان اینکه رسانهها میتوانند مطالبات مردمی را در مسیری علمی و فنی به دغدغه مسئولان تبدیل کنند، گفت: با وجود آنکه ایران از نظر تعداد و میزان قوانین در زمره کشورهای غنی محسوب میشود، اما آنچه کمرنگ است و باید بیشتر به آن پرداخته شود، بحث نظارت بر اجرای قانون است.
وی افزود: نظارت باید هم شامل فرایندهای اجرایی (از تنظیم آییننامهها تا شیوهنامههای ستادی و استانی) باشد و هم عملکرد متولیان این فرایندها را پوشش دهد. اگر این نظارت به صورت مستمر، مقتدرانه، دانشمحور و در راستای منافع مردم انجام شود، ضمن شناسایی اشکالات و اعمال مداخلات اصلاحی، نیاز به قوانین جدید یا بازنگری در قوانین موجود نیز مشخص خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به اینکه کشور از نظر قانون و اعتبارات با کمبود مواجه نیست، خاطرنشان کرد: دلیل عدم تحقق درک حداقلی از منافع مردم، ضعف در فرایندهای اجرایی است. نمایندگان میتوانند با قدرت نظارتی خود، چه در سطح ملی و چه در سطح منطقهای و شهرستانی، به ویژه در اجرای برنامه هفتم توسعه، بهبود و ارتقای چشمگیری ایجاد کنند.
این نماینده در تبیین فعالیتهای یک نماینده، سه دسته کلی را برشمرد و گفت: فعالیتهای فرامرزی و انعکاس آن، قانونگذاری و نظارت ملی (که نیازمند اجماع ۵۱ درصدی آرا است)، و نظارت منطقهای و استانی که میتواند با سهولت بیشتر به ساماندهی مطالبات مردم بپردازد.
وی در تعریف «مقتدر بودن» نماینده اظهار کرد: مقتدر بودن یعنی هم اهل کار بودن و هم بلد کار بودن؛ بلد کار بودن یعنی داشتن سواد تخصصی و مهارت استفاده از آن، و اهل کار بودن یعنی صداقت، شرافت و انسانیت که حاصل آن تعهد حرفهای نسبت به مردم است.
لزوم نظارت جدی دیوان محاسبات بر عملکرد استانها
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای احیای اعتبارات سالهای گذشته، گفت: در بخش مربوط به بودجه سال ۱۴۰۴ توانستیم گامهای مؤثری در برخی حوزهها بهصورت کلی برداریم. اما همچنان یکی از چالشهای اساسی، عدم خروجی مطلوب مجمع نمایندگان است که برای رفع آن باید بخش نظارتی را جدی گرفت.
وی با بیان تفاوت فاحش در جذب اعتبارات مشابه میان استانها، افزود: زمانی که اعتبار یکسانی به دو استان مانند مازندران و استانی دیگر تخصیص مییابد، استان مقابل نه تنها آن را جذب میکند، بلکه با استناد به عملکرد خود حتی طلبکار هم میشود و مدعی اجرای بیش از ده پروژه است. اما متأسفانه مازندران در بسیاری مواقع حتی قادر به جذب همان ده درصد اعتبار هم نیست.
این نماینده مجلس، دیوان محاسبات را بازوی مؤثر در حل این معضل دانست و تصریح کرد: باید از ظرفیت دیوان محاسبات در استان بهطور فعالانه استفاده کنیم. در مقابل، خود دیوان نیز نیازمند تیزبینی و هوشمندی است تا بتواند آمارسازیها و کاغذبازیها را از عملکرد واقعی تفکیک کند.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری نشستهای منسجم میان نمایندگان و دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: هر چند بهطور فردی جلسات متعددی با دیوان محاسبات کشور داشتهام، اما جلسات منسجم و گروهی بسیار محدود بوده است. به یاد ندارم بیش از یک یا دو بار چنین نشستی برگزار شده باشد. این در حالی است که مسائل حوزه بهداشت و درمان نیز به همین شکل با چالش مواجه است.
هشدار عضو کمیسیون بهداشت از کمبودهای غیرمرتبط با جنگ و تعارض منافع در بازار دارو
زمانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به چالشهای عمیق در نظام دارویی کشور اشاره کرد و گفت: در نشست اخیر این کمیسیون با سندیکای دارویی و شرکتهای پخش دارو، مشخص شد بخش عمدهای از کمبودها، گرانی و نوسانات دارو، ریشه در عدم نظارت مؤثر و اجرای ناقص فرایندها دارد و ارتباط چندانی با شرایط جنگی ندارد.
وی با اشاره به تفاوت داروهای وارداتی و داخلی افزود: برخی داروهای حیاتی مانند داروی بیماران تالاسمی با وجود تأییدیه و تحت پوشش بیمه هستند، اما گروه دیگری از داروهای وارداتی یا بیمه نیستند یا کاملاً وارداتیاند که هر کدام جایگاه خاص خود را دارند. با این حال، شهروندان هنگام مراجعه به داروخانه با کمبودها و شکایات بیپاسخی مواجهاند.
این عضو کمیسیون بهداشت با انتقاد از نحوه توزیع دارو در استانها توضیح داد: هر چند نظارت بر توزیع بر عهده سازمان غذا و دارو و معاونتهای استانی آن است، اما در عمل چالشهای جدی وجود دارد. این مسائل در جلسات با سازمان غذا و دارو و نیز نشست اخیر با سندیکای دارویی به مرحله «اخطارهای جدی» رسیده و موضوع برای ورود به ماده ۲۳۴ (ارجاع به سیستم قضایی) به دلیل ترک وظایف، در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: متأسفانه بخش بزرگی از مشکلات موجود، فارغ از شرایط خاص تحریم و جنگ، ناشی از «تعارض منافع» و عدم اجرای صحیح فرایندهاست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ریشهیابی تعارض منافع در حوزه دارو نیز نیازمند توجه جدی مجلس و نهادهای نظارتی است.
شرکت داروسازی موفق در ساری
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود یک شرکت دارویی خوب تولیدکننده آنتیبیوتیک در شهر ساری که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است، بر ضرورت رفع موانع پیش روی این شرکت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فرآیند تولید دارو شامل ۸ تا ۹ مرحله تخصصی است، گفت: فقدان هر یک از این مراحل، زنجیره تولید را با چالش جدی مواجه میکند.
این نماینده مجلس، تأمین مواد اولیه را یکی از مشکلات اصلی خواند و افزود: بخش قابل توجهی از گرانیها و شکایتهای موجود، نه به دلیل وارداتی بودن دارو، بلکه ناشی از توزیع نامناسب و اولویتدهی به داروخانههای خصوصی به جای داروخانههای دولتی است.
وی در ادامه با اشاره به داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج اظهار کرد: این اقلام به صورت دستهبندی شده بین داروخانهها توزیع میشوند، اما متأسفانه گاه به جای داروخانه مقصد و با قیمت مصوب، در جای دیگر با قیمتهای سرسامآور به دست بیماران میرسد که نشان از نشت جدی در سیستم دارد.
زمانی با اشاره به برگزاری نشستهایی با وزیر رفاه و مدیران سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه اولویت خود را بر جلوگیری از ایجاد چالش جدید در حوزه دارو قرار دادهاند، هر چند در دوران جنگ برخی شرکتها آسیب دیده و این موضوع بیتأثیر نبوده است، اما شدت مشکلات کنونی را توجیه نمیکند.
وی ریشه اصلی این معضلات را «عدم نظارت مقتدرانه» دانست و تصریح کرد: متأسفانه نظارت فعلی صرفاً در مرحله «تیک زدن» و بررسی صوری متوقف میماند و به دلیل تعارفات سازمانی، هیچ مداخله مؤثری برای اصلاح فرایندها صورت نمیپذیرد.
به گفته وی، نظارت واقعی یعنی تشخیص صحیح و غلط، طراحی مداخله و اجرای آن، در حالی که اکنون از مرحله اول فراتر نمیرویم.
این نماینده مجلس در ادامه به اجرای برنامههای پنجساله توسعه اشاره کرد و گفت: متأسفانه کمتر از ۳۰ درصد افق برنامههای پنجساله محقق شده است.
انتهای پیام
