رضا رحمانی بااشاره به رفع موانع قانونی پیشروی کولبران و حمایت از معیشت مرزنشینان افزود: امیدواریم با اجرای دقیق و بیوقفه این مصوبات در گمرکات فعال استان، به زودی شاهد رونق تجارت مرزی، ارتقای رفاه اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی و روانی برای کولبران باشیم.
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری آذربایجان غربی، جمعه ۱۵ خرداد، در پانزدهمین جلسه کارگروه ملی «ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار»، که با محوریت پیشنهادات و مذاکرات استاندار آذربایجانغربی برگزار شد، تصمیمات راهبردی مهمی برای پایان دادن به دغدغههای چندینساله کولبران به تصویب رسید.
این مصوبات که با هدف ساماندهی اقتصاد مرزی و جلوگیری از تضییع حقوق مرزنشینان تدوین شده است، شامل سه دستاورد کلیدی زیر است:
پایان سردرگمی در ارزش گذاری کالاها
یکی از بزرگترین چالشهای کولبران، ابهام در نحوه تعیین قیمت کالاها بود. با حذف بندهای محدودکننده پیشین، مقرر شد از این پس بررسی اختلافات و تعیین ارزش کالاها منحصراً براساس مقررات رسمی گمرکی (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی) انجام شود. این تصمیم، راه را بر هرگونه کلاهبرداری احتمالی و اعمال سلیقه در قیمتگذاری میبندد.
حفظ سهمیههای تجاری
برای جلوگیری از هدررفت سهمیههای تخصیصیافته به مرزنشینان و تضمین درآمد پایدار برای آنان، دو مصوبه حمایتی مهم در زمینه تمدید و مدیریت سهمیههای مصرفی به تصویب رسید.
شفافیت مالی با تعیین کفِ «حق توکیل»
به منظور صیانت از حقوق مادی کولبران در فرآیندهای تجاری، حداقل نرخ حق توکیل (حقالزحمه واگذاری امتیاز) ۶ درصد تعیین شد تا محاسبات مالی در رویه کولبری کاملاً شفاف و به نفع مرزنشینان باشد.
انتهای پیام
