علی میری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پلتفرم‌های فعال در حوزه فناوری‌های مالی و اعتباری طی سال‌های گذشته سهم قابل توجهی از ارائه تسهیلات خرد را به خود اختصاص داده‌اند، اظهار کرد: یکی از خلاهای موجود این بود که اطلاعات مربوط به خدمات اعتباری ارائه‌شده از سوی این پلتفرم‌ها، به‌صورت کامل و مشخص در سامانه‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ثبت نمی‌شد.
وی افزود: این مسئله می‌توانست به افزایش بدهی محوری و ایجاد بدهی‌های متعدد در جامعه منجر شود؛ چراکه ارائه خدمات اعتباری بدون در نظر گرفتن توان مالی افراد و میزان بدهی آن‌ها به شبکه بانکی و پلتفرم‌های اعتباری، زمینه گسترش بی‌رویه این خدمات را فراهم می‌کرد و در آینده می‌توانست شبکه بانکی، پلتفرم‌ها و جامعه را با چالش‌های متعددی مواجه کند.
این کارشناس بانکی و مالی با اشاره به طرح این موضوع در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، درخواست شده بود شرکت‌های فعال در حوزه اعتبارسنجی، از جمله شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان، با دریافت و استفاده از داده‌های این پلتفرم‌ها، پرونده اعتباری کاربران و متقاضیان را تکمیل کنند تا وضعیت اعتباری و میزان بدهی آن‌ها با شفافیت بیشتری مشخص شود.
میری ادامه داد: در پی برگزاری جلسات مختلف با بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی، مقرر شد سازوکار این موضوع به‌صورت دقیق‌تر و هدفمندتری تنظیم شود و اطلاعات مربوط به خدمات اعتباری ارائه شده از سوی پلتفرم‌ها به شرکت رتبه‌بندی ارسال و در گزارش اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان درج شود.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این سازوکار، پلتفرم‌ها می‌توانند شناخت دقیق‌تری از وضعیت اعتباری متقاضیان خود به دست آورند و در عین حال وضعیت کلی بدهی و ریسک اعتباری مشتریان در شبکه بانکی و مالی نیز شفاف تر و دقیق تر مشخص خواهد شد.
تاخیر در پرداخت اقساط می‌تواند رتبه اعتباری را کاهش دهد
این کارشناس بانکی و مالی با اشاره به احتمال کاهش رتبه اعتباری افرادی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از جنگ، در پرداخت یک یا دو قسط خود تاخیر دارند، گفت: در شرایط عادی، تاخیر در بازپرداخت اقساط می‌تواند موجب کاهش رتبه اعتباری مشتریان شود؛ با این حال، در برخی شرایط، مواردی از این قبیل از قاعده عمومی مستثنی شده‌اند.
میری با اشاره به اختلالات و رخدادهای سال‌های گذشته در شبکه بانکی، تاکید کرد: در مواردی که زیرساخت های بانکی با اختلال مواجه شده یا هک شده‌اند و خدمات بانکی در دسترس مشتریان نبوده است و برخی افراد با وجود توانایی مالی، امکان پرداخت به‌موقع اقساط خود را نداشته‌اند و در نتیجه بدهی به‌صورت خودکار برای آن‌ها ثبت شده است.
وی بیان کرد: بانک مرکزی در برخی موارد با صدور دستورالعمل‌هایی برای شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و شبکه بانکی، تاخیر در بازپرداخت اقساط را برای گروه‌هایی از کاربران مجاز دانسته یا از محاسبات مربوط مستثنی کرده است. به‌جز مواردی که مشمول استثناهای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی می‌شوند، تاخیر در پرداخت اقساط در شرایط عادی می‌تواند بر رتبه اعتباری افراد اثر منفی بگذارد.
این کارشناس بانکی و مالی با اشاره به تاخیر شرایط تورمی و وضعیت اقتصادی کشور بر توان مالی خانوارها، خاطرنشان کرد: این شرایط بر توانگری مالی افراد و وضعیت بدهی آن‌ها تاثیر می‌گذارد و پیامدهای آن در پرونده اعتباری مشتریان نیز منعکس می‌شود. از سوی دیگر، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی و اعتباری نیز ناگزیرند متناسب با ریسک‌های موجود در جامعه، نحوه ارائه خدمات خود را مدیریت و بهینه‌سازی کنند.
میری ادامه داد: ملاک برخورد با تاخیر در بازپرداخت اقساط، شرایط و ضوابط مربوط است و در مواردی که بانک مرکزی برای گروه‌های مشخصی از مشتریان استثنا قائل شده باشد، این موارد از قاعده عمومی مستثنی خواهند بود.
انتهای پیام
