محمدجعفر عبداللهی، در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح ابعاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، بر لزوم اقدام آگاهانه شهروندان برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک فاقد سند رسمی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی کشور ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی و قولنامه‌ای است، اظهار داشت: هدف این قانون، افزایش شفافیت مالکیت، پیشگیری از معاملات معارض و کاهش دعاوی ملکی است، اما تحقق این اهداف مستلزم آن است که مردم مسیرهای صحیح قانونی را به‌درستی بشناسند.

عبداللهی با اشاره به سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون تصریح کرد: «سامانه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (کاتب)» به‌عنوان بستر ثبت و رهگیری فرآیند معاملات، «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» برای تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، و «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» برای ثبت و مدیریت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی در نظر گرفته شده‌اند. با این حال، ثبت اطلاعات در این سامانه‌ها به‌تنهایی به معنای ایجاد مالکیت رسمی نیست و بعد از ثبت نام در سامانه موصوف دوسال فرصت دارند تا نسبت به اخذ سند رسمی یا انتقال سند به نام خود اقدام کنند.

وی افزود: در معاملات جدید، مشاوران املاک مکلف‌اند توافق اولیه را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و طرفین را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. در این موارد، انتقال مالکیت صرفاً با تنظیم سند رسمی در دفترخانه محقق می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تفکیک وضعیت املاک فاقد سند رسمی ادامه داد: افرادی که دارای قولنامه یا سند عادی هستند، باید متناسب با شرایط خود اقدام کنند. در صورت نبود اختلاف و همکاری طرفین، امکان مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی و طی فرآیند قانونی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد. اما در صورت وجود اختلاف، عدم حضور یا امتناع طرف مقابل، طرح دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» در مراجع قضایی ضروری خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص املاکی که فاقد سابقه ثبتی هستند، موضوع باید از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مطابق مقررات مربوط به صدور سند مالکیت پیگیری شود.

عبداللهی درباره جایگاه اسناد عادی در قانون جدید گفت: این قانون در جهت کاهش تدریجی اتکا به اسناد عادی حرکت می‌کند. بر این اساس، در دعاوی مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول، اسناد عادی ثبت‌نشده با محدودیت جدی در قابلیت استناد مواجه خواهند شد و اصل بر اسناد رسمی خواهد بود؛ بنابراین، افرادی که نسبت به رسمی‌سازی وضعیت ملک خود اقدام نکنند، در آینده با چالش‌های حقوقی قابل توجهی مواجه خواهند شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم اقدام به‌موقع شهروندان تصریح کرد: دارندگان اسناد عادی باید با توجه به وضعیت ملک خود، از مسیر مناسب اقدام کنند؛ اعم از ثبت اطلاعات در «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا پیگیری قضایی. عدم اقدام به‌موقع می‌تواند منجر به محدود شدن امکان استیفای حقوق در آینده شود.

انتهای پیام