تجارت، بهویژه در مناطق مرزی، همیشه یکی از مهمترین مسیرهای رونق اقتصادی، افزایش تعاملات بینالمللی و گسترش فرصتهای تازه برای فعالان بخش خصوصی بوده است. هرچه مسیرهای تجاری شفافتر، روانتر و قابل پیشبینیتر باشد، امکان برنامهریزی برای بازرگانان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران هم بیشتر میشود و در نتیجه، ظرفیتهای اقتصادی یک منطقه بهتر میتواند بالفعل شود.
در چنین فضایی، تفاهمنامههای همکاری فقط یک امضای رسمی یا یک توافق تشریفاتی نیستند، بلکه میتوانند بهعنوان ابزارهایی برای همافزایی، رفع موانع، تسهیل ارتباطات و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود عمل کنند. این موضوع بهویژه در مناطق مرزی که نقش مهمی در پیوند دادن اقتصاد داخلی با بازارهای همسایه دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. منطقه آزاد دوغارون نیز به دلیل موقعیت راهبردی خود در همجواری با افغانستان، از جمله نقاطی است که میتواند در توسعه تجارت مرزی، جذب سرمایهگذاری، کاهش هزینههای مبادله و تسهیل حضور فعالان اقتصادی نقشآفرینی کند.
امضای تفاهمنامه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و منطقه آزاد دوغارون نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ تفاهمنامهای که قرار است ظرفیتهای بخش خصوصی را با امکانات، مشوقها و بسترهای اجرایی منطقه آزاد پیوند بزند و زمینه را برای همکاریهای عملیاتیتر فراهم کند. این توافق میتواند در حوزههایی مانند معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، برگزاری نشستهای تخصصی و تجاری، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی و مدیریت منطقه، و همچنین پیگیری مسائل و موانع اجرایی اثرگذار باشد.
در همین زمینه، با عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون به گفتوگو نشستیم تا ابعاد این تفاهمنامه، اهداف آن و ظرفیتهایی را که میتواند در مسیر توسعه تجارت و سرمایهگذاری ایجاد کند، بررسی کنیم.
محمود امتی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی و منطقه آزاد دوغارون اظهار کرد: این تفاهمنامه صرفا یک همکاری تشریفاتی نیست، بلکه بستری عملیاتی برای پیوند ظرفیتهای بخش خصوصی خراسان رضوی با امکانات، مشوقها و مزیتهای منطقه آزاد دوغارون به شمار میرود و میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری، توسعه تجارت با افغانستان، بهبود فضای کسبوکار، برگزاری رویدادهای تجاری، تسهیل حضور فعالان اقتصادی و رفع موانع اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی در این فرآیند نقش تسهیلگر و شبکهساز را برعهده دارد، افزود: اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار نیست صرفا ناظر باشد، بلکه باید فعالانه در میدان حضور داشته باشد؛ از شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری گرفته تا برگزاری نشستهای B2B، ارائه آموزش و مشاوره تخصصی، ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی و مدیریت منطقه آزاد و پیگیری مشکلات و موانع موجود. یکی از مهمترین مأموریتهای ما این است که زمینه حضور شرکتهای کوچک و متوسط را در کنار شرکتهای بزرگ فراهم کنیم تا توسعه اقتصادی بهصورت متوازن و پایدار پیش برود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای پیشروی چنین همکاریهایی تصریح کرد: مهمترین چالش، پراکندگی تصمیمگیریها و وجود برخی موانع اداری و زیرساختی است. این تفاهمنامه تلاش میکند با تشکیل کارگروه مشترک و هماهنگی مستمر میان بخش خصوصی و مدیریت منطقه آزاد، فرآیند حل مسائل و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی را تسریع کند. فعال اقتصادی باید بداند اگر با مانعی روبهرو شد، از چه مسیری میتواند آن را مطرح کند و چه نهادی مسئول پیگیری است؛ نبود این شفافیت، موجب فرسایش انرژی، افزایش هزینه و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشود.
وی درباره ابعاد حمایتی این تفاهمنامه نیز گفت: این توافق بهصورت مستقیم تضمین حقوقی یا بیمه ریسک سرمایهگذاری را پیشبینی نکرده است، اما در عمل میتواند بخشی از ریسکهای اجرایی و عملیاتی را کاهش دهد؛ از طریق ایجاد سازوکار ارتباطی مستمر، معرفی مشوقهای قانونی، تسهیل فرآیندهای اداری و پیگیری مسائل سرمایهگذاران. مزیت اصلی دوغارون این است که سرمایهگذاری در خاک ایران انجام میشود و فعال اقتصادی میتواند از قوانین و ظرفیتهای مناطق آزاد کشور بهره ببرد.
امتی شاخصهای موفقیت این تفاهمنامه را نیز شامل میزان جذب سرمایهگذاری، تعداد شرکتهای مستقر در منطقه، رشد حجم تجارت و صادرات، تعداد هیأتهای تجاری و رویدادهای مشترک، کاهش زمان فرآیندهای اداری، افزایش رضایت فعالان اقتصادی و رشد اشتغال دانست و افزود: اگر این شاخصها در طول زمان بهبود پیدا کنند، میتوان گفت تفاهمنامه در مسیر درست حرکت کرده است. ما در اتاق بازرگانی نگاه نتیجهمحور داریم و برای هر بخش از این همکاری باید خروجی مشخص تعریف شود، سرمایهگذاری باید منجر به اشتغال شود، تجارت باید رشد کند، زمان صدور مجوزها باید کاهش یابد و فعالان اقتصادی باید رضایت بیشتری از محیط کسبوکار داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختها نیز بیان کرد: در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به تسهیل فرآیندها، کاهش بروکراسی، خدمات گمرکی و لجستیکی کارآمد نیاز دارند، هرچند توسعه زیرساختهای فیزیکی نیز بسیار مهم است. در کنار تسهیل امور اداری، باید توسعه زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز، اینترنت، انبارها، مراکز لجستیکی، دفاتر تجاری و خدماتی نیز بهصورت همزمان دنبال شود. اگر قرار است منطقه آزاد دوغارون به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل شود، باید خدمات نرمافزاری و اداری آن تقویت شود و زیرساختهای سختافزاری آن به سطح قابل قبول برسد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه اجرای این تفاهمنامه از طریق تشکیل کارگروه مشترک آغاز میشود، افزود: این کارگروه وظیفه دارد مسیر عملیاتی شدن توافقها را مشخص کند، زمانبندی دقیق پروژهها را تدوین نماید و اولویتهای سرمایهگذاری را بر اساس نیازهای منطقه و ظرفیتهای بخش خصوصی تعیین کند. همچنین استقرار برندها یا دفاتر خدماتی پس از تحویل زمین مورد توافق به اتاق بازرگانی، در دستور کار همین کارگروه قرار خواهد گرفت. میخواهیم از همان ابتدا نقشه راه مشخصی داشته باشیم تا هیچ بخش از کار در ابهام نماند.
امتی با اشاره به مزیتهای رقابتی منطقه آزاد دوغارون خاطرنشان کرد: بهرهمندی از قوانین و مشوقهای مناطق آزاد، معافیتهای مالیاتی، تسهیل سرمایهگذاری، دسترسی مستقیم به بازار افغانستان، کاهش هزینههای تجاری و لجستیکی و تسریع فرآیندهای اداری از مهمترین مزیتهای دوغارون است. اگر این مزیتها با خدمات زیرساختی مناسب، معافیتهای مؤثر و پنجره واحد سرمایهگذاری تکمیل شود، انگیزه برندهای معتبر و شرکتهای فنی و مهندسی برای استقرار دائمی در دوغارون افزایش خواهد یافت. تفاهمنامه اتاق بازرگانی و منطقه آزاد دوغارون باید بهعنوان یک فرصت راهبردی دیده شود؛ فرصتی برای اتصال ظرفیتهای بخش خصوصی با امکانات نهادی و قانونی موجود، برای کاهش موانع، برای افزایش تعاملات تجاری با افغانستان و برای تبدیل دوغارون به یک محور فعالتر در نقشه اقتصادی شرق کشور.
چشمانداز استقرار برندهای ایرانی و توسعه زیرساختهای استراتژیک در منطقه آزاد دوغارون
حسن نوریزاده، معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون در گفتوگو با ایسنا در تشریح جزئیات تفاهمنامه منعقدشده با اتاق بازرگانی خراسان رضوی و ایران، اظهار کرد: هدف اصلی از این همکاری، سرمایهگذاری برای ایجاد یک مجتمع بزرگ تجاری، اداری و رفاهی در منطقه آزاد دوغارون با بهرهگیری از مدل توسعهگر است تا به این واسطه، ناترازی موجود در تراز تجاری میان ایران و افغانستان اصلاح شود.
وی با اشاره به حجم بالای صادرات ایران به افغانستان و ظرفیتهای مغفولمانده افغانستان در حوزههای معدنی، کشاورزی، دامی و محصولات غذایی مانند چغندرقند، تأکید کرد: بسیاری از این محصولات در مبادی ورودی عادی کشور با موانع قانونی و اداری روبرو هستند، در حالی که منطقه آزاد دوغارون به دلیل برخورداری از قوانین خاص مناطق آزاد، بستر مناسبی برای حذف این محدودیتها و ایجاد یک بازار مشترک دائمی و نمایشگاه فروشگاهی بزرگ فراهم میآورد.
نوریزاده درباره ابعاد اجرایی این تفاهمنامه تصریح کرد: خروجی نهایی این توافق، عقد قرارداد برای ساماندهی کلیه فرآیندهای تجاری، نمایشگاههای دائمی و استقرار فروشگاههای برندهای معتبر جمهوری اسلامی ایران در دوغارون است که علاوه بر بخش فروشگاهی، قسمت فوقانی این مجموعه برای ساماندهی بیش از ۶۵۰ شرکتی که تاکنون در منطقه آزاد دوغارون ثبت دفتر کردهاند، بهعنوان فضای اداری در نظر گرفته شده و یک مجتمع رفاهی کامل شامل پمپبنزین، مسجد و فضاهای بهداشتی برای رفاه تجار، مردم شهرستان تایباد و بهویژه مردم ولایت هرات که تردد روزانه برای خرید دارند، پیشبینی شده است که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای مردمان دو طرف مرز و افزایش قابل توجه حجم تجارت چمدانی و فردی خواهد شد.
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون در پاسخ به پرسشی درباره اولویتبندی زیرساختها، خاطرنشان کرد: به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه که فاقد منابع طبیعی پایه است، این سازمان ناگزیر است همزمان در دو جبهه نرمافزار و زیرساختهای فیزیکی گام بردارد. در این زمینه برخلاف سایر مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد دوغارون مجبور به ورود مستقیم به حلقههای زنجیره تولید و تأمین نیرو از جمله ایجاد نیروگاههای مگاواتی برق، تأمین آب، گاز و توسعه زیرساختهای فیبر نوری شده است که بخشی از این عملیات اجرایی با حضور استاندار آغاز شده است. همچنین با توجه به اهمیت تجارت سوخت، پروژههای مربوط به ترانشیب، ترانزیت، انبارداری و پالایشگاههای مشتقات سوختی از اولویتهای سرمایهگذاری در این منطقه است که عملیات اجرایی آن کلید خورده است.
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون درباره زمان اجرایی شدن این تفاهمنامه تأکید کرد: در حال حاضر مسائل کلی مورد توافق طرفین قرار گرفته و تفاهمنامه امضا شده است، اما برای ورود به مرحله عقد قرارداد و اجرای دقیق، بایستی نظرات کارشناسی دستگاههای مختلف و بخش حقوقی سازمان منطقه آزاد لحاظ شود که تیم مدیریتی در تلاش است تا پایان هفته جاری این فرآیند را به سرانجام برساند.
وی در رابطه با مشوقهای در نظر گرفته شده برای ترغیب برندها جهت حضور دائمی در این منطقه، گفت: فعالین اقتصادی در مناطق آزاد علاوه بر معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات بر درآمد، از معافیت ۱۰ درصدی ارزش افزوده ویژه صادرات محصولات بهرهمند خواهند بود و این دو مزیت قانونی، مشوقهای اصلی برای استقرار برندهای معتبر در این منطقه آزاد به شمار میروند.
انتهای پیام
