حسن اعمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش اسمی دستمزد، الزاماً به معنای بهبود معیشت نیست، اظهار کرد: اگر حقوق ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه سبد مصرفی خانوار ۴۰ درصد بالا برود، قدرت خرید واقعی نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم پیدا کرده‌است.

وی با بیان اینکه معیار موفقیت سیاست مزدی باید میزان بهبود قدرت خرید واقعی باشد و صرفاً عددی که در فیش حقوقی درج می‌شود، نیست، گفت: برای سنجش افزایش قدرت خرید پیشنهاد می‌شود که سه شاخص را به‌صورت مستمر بررسی کنیم. ابتدا؛ رشد دستمزد واقعی که با مقایسه درصد افزایش دستمزد با نرخ تورم به دست می آید. البته بهتر است به‌جای تکیه صرف بر تورم عمومی، تورم اقلام ضروری خانوارهای کارگری نیز جداگانه محاسبه شود.

وی افزود: شاخص دیگر نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت است تا مشخص شود حداقل دستمزد ماهانه چه سهمی از هزینه واقعی خوراک، مسکن، درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری یک خانوار را پوشش می‌دهد و سومین شاخص، قدرت خرید واقعی پس از کسر هزینه‌های ضروری است تا بررسی شود پس از پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی، چه میزان از درآمد برای سایر نیازها و پس‌انداز باقی می‌ماند.

اعمی ادامه داد: سیاست درست آن است که ترمیم مزد به شکلی طراحی‌شود که از افت قدرت خرید جلوگیری کند؛ در کنار آن، مهار تورم، افزایش بهره‌وری و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد نیز ضروری است. اگر افزایش دستمزد با کنترل تورم و بهبود عرضه کالاها و خدمات همراه نباشد، بخشی از اثر آن به‌سرعت از بین می‌رود. هدف نهایی باید افزایش پایدار قدرت خرید مردم باشد.

وی با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده افزایش دستمزد بلافاصله با موج تورمی خنثی می‌شود؛ افزود: راه‌حل این نیست که برای مهار تورم، دستمزدها را پایین نگه داریم؛ چون در این صورت، هزینه تورم را کارگران و حقوق‌بگیران با کوچک شدن سفره‌شان پرداخت می‌کنند. راه‌حل، شکستن چرخه افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید است. برای این کار، مهار کسری بودجه و رشد نقدینگی، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد ضروری به نظر می‌رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کاشمر خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، افزایش دستمزد باید متناسب با تورم و به‌صورت قابل پیش‌بینی انجام شود تا معیشت کارگران حفظ و بنگاه‌های اقتصادی فرصت برنامه‌ریزی داشته باشند. نکته مهم این است که افزایش مزد به‌تنهایی علت تورم نیست؛ وقتی افزایش هزینه دستمزد به رشد بهره‌وری و تولید منجر شود، الزاماً تورم‌زا نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اقتصادی سالم است که قیمت‌ها با چنان سرعتی بالا نرود که هر افزایش حقوقی، پیش از رسیدن به سفره مردم، بی‌اثر شود؛ یادآورشد: افزایش دستمزد می‌تواند در شرایطی به تورم دامن بزند، اما نباید هر افزایش مزدی را عامل تورم بدانیم. اگر ریشه تورم در کسری بودجه، رشد نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید باشد، صرفاً ثابت نگه‌داشتن حقوق مردم، مشکل تورم را حل نمی‌کند؛ فقط قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد.

اعمی، راهکار را در همراهی افزایش دستمزد با مهار عوامل اصلی تورم، تقویت تولید و افزایش بهره‌وری دانست و گفت: باید مراقب بود بنگاه‌های کوچک زیر فشار هم‌زمان افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا قرار نگیرند. نمی‌توان به بهانه مهار تورم، معیشت مردم را قربانی کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت تولید و شرایط اقتصاد، انتظار افزایش پایدار قدرت خرید داشت.

وی در پاسخ به این سوال که بهترین بازه زمانی برای مداخله مزدی چه زمانی است؟ بیان کرد: بهترین زمان برای ترمیم مزد، زمانی است که شواهد اقتصادی نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید مردم را به‌طور جدی کاهش داده است؛ نه زمانی که فشار معیشتی به اوج رسیده و جبران آن دشوار شده باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کاشمر تصریح کرد: تأخیر در ترمیم مزد، فقط به معنای عقب افتادن افزایش حقوق نیست؛ یعنی خانوارها ناچار می‌شوند از خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خود بزنند یا بیشتر بدهکار شوند. ضمن اینکه جبران کاهش قدرت خرید در آینده، ممکن است به افزایش مزدی بسیار بیشتری نیاز داشته باشد.

وی افزود: مداخله مزدی باید بر اساس داده‌های معتبر و با درنظرگرفتن آثار آن بر تولید و اشتغال انجام شود. دستمزد را باید پیش از آن ترمیم کرد که سفره مردم کوچک‌تر و قدرت خریدشان فرسوده شود؛ چون افزایش حقوق در آینده، لزوماً محرومیت‌های امروز را جبران نمی‌کند.

اعمی بیان کرد: هم‌زمانی افزایش قدرت خرید مردم و مهار تورم امکان‌پذیر است، به شرط آنکه افزایش دستمزد از مسیرهای تورم‌زا تأمین مالی نشود. اگر دولت برای جبران افزایش حقوق، به استقراض تورم‌زا یا افزایش پایه پولی متوسل شود، ممکن است بخشی از افزایش حقوق دوباره با رشد قیمت‌ها از بین برود.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت هزینه‌های غیرضروری دولت، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و هدایت منابع به سمت تولید و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد گفت: در بخش خصوصی نیز باید افزایش مزد، با ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید همراه شود.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه نباید انتظار داشت تمامی مشکلات با یک تصمیم مزدی حل شود، تاکید کرد: سیاست ترمیم مزدی، نیازمند هماهنگی میان بودجه دولت، سیاست پولی و برنامه‌های تولیدی است. اصل اساسی این است که دولت نباید برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، سیاستی اجرا کند که در نهایت با افزایش تورم، همان قدرت خرید را دوباره از آن‌ها بگیرد.

اعمی ادامه داد: در شرایط فعلی به‌جای تکیه صرف بر افزایش درصدی حقوق، باید یک بسته حمایتی ترکیبی طراحی شود که در آن ترمیم مزد متناسب با هزینه واقعی زندگی باشد، همچنین به خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین کالاهای اساسی کالابرگ اختصاص یابد؛ علاوه براین کاهش فشار مالیاتی بر حقوق‌های پایین و متوسط صورت گیرد، به‌گونه‌ای که درآمد بیشتری در اختیار این خانوارها باقی بماند.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، کنترل بازار باید بر جلوگیری از احتکار، مقابله با انحصار و تقویت عرضه کالا متمرکز باشد؛ زیرا قیمت‌گذاری دستوری بدون تأمین کافی کالا، گاهی به کمبود و بازار غیررسمی منجر می‌شود. البته این بسته باید منابع مالی پایدار داشته باشد تا خود به کسری بودجه و تورم بیشتر دامن نزند. هدف این است که حقوق‌بگیر درآمد بیشتری داشته باشد و کالاهای ضروری را با قیمت قابل‌تحمل تهیه کند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از فشار معیشتی فعلی، نقش کارفرمایان، به‌ویژه بخش خصوصی که خود تحت فشار هزینه تولید است، در ترمیم مزد چیست و دولت چگونه باید از آن‌ها حمایت کند؟ اظهارکرد: کارفرما و کارگر دو طرف یک مسئله اقتصادی‌ هستند. کارگر به درآمد کافی برای زندگی نیاز دارد و کارفرما باید بتواند بنگاه خود را حفظ کند و اشتغال ایجاد کند. بنابراین، ترمیم مزد نباید به شکلی اجرا شود که به تعطیلی بنگاه‌ها یا تعدیل نیروی کار منجر شود؛ همان‌طور که فشار هزینه‌های تولید نیز نباید به کاهش مستمر قدرت خرید کارگران بینجامد.

اعمی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با کاهش موانع تولید، تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک به سرمایه در گردش، مشوق‌های مالیاتی هدفمند و کاهش هزینه‌های غیرضروری کسب‌وکار، بخشی از فشار را جبران کند. در مقابل، انتظارمی‌رود؛ کارفرمایان نیز در حد توان و متناسب با رشد بهره‌وری، برای بهبود دستمزد و شرایط معیشتی کارکنان تلاش کنند. حمایت از تولید و حمایت از کارگر در تقابل با یکدیگر نیستند؛ بنگاه پایدار، بدون نیروی کار باانگیزه دوام نمی‌آورد و دستمزد مناسب نیز بدون تولید و اشتغال پایدار ماندگار نخواهد بود.

انتهای پیام