علی واقعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برنامه‌ریزی برای نشست‌های مشترک حقوقی با دانشگاهیان استان، اظهار کرد: قرار بر این بود ابتدای سال از طریق تعامل با دانشگاه‌ها، نشست‌هایی برای بررسی موضوعات حقوقی برگزار شود، اما شرایط کشور و غیرحضوری شدن فعالیت دانشگاه‌ها مانع از اجرای برخی برنامه‌ها در زمان پیش‌بینی‌شده شد.
وی در تشریح مقررات مربوط به انتقال مال غیر بیان کرد: بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب سال ۱۳۰۸، انتقال و واگذاری عین یا منفعت مال متعلق به دیگری، در صورت تحقق شرایط قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مقرر محکوم می‌شود. این موضوع می‌تواند فروش مال دیگری یا واگذاری منافع آن از جمله از طریق اجاره را نیز دربرگیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، خاطرنشان کرد: این قانون برای معاملات املاک و اسناد مشمول مقررات جدید، الزامات مشخصی تعیین کرده است و در مواردی که قانون مقرر کرده، امکان طرح برخی دعاوی از جمله شکایت انتقال مال غیر بر مبنای معاملات عادی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: افرادی که قصد خرید ملک دارند، باید پیش از معامله از وضعیت ثبتی ملک و مقررات حاکم بر آن اطمینان حاصل کنند و در موارد مشمول قانون، معامله را از طریق سند رسمی انجام دهند؛ زیرا اتکا به قول‌نامه و اسناد عادی می‌تواند در آینده مشکلات حقوقی جدی ایجاد کند.
واقعی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت املاک، بی‌توجهی به الزامات قانونی ثبت معاملات ممکن است موجب شود خریدار برای احقاق حقوق خود با محدودیت‌های قانونی مواجه شود؛ بنابراین آگاهی از مقررات جدید برای شهروندان، وکلا و فعالان حوزه معاملات ملکی ضروری است.
بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری
وی درباره اصلاحات برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: پیشنهادهای اصلاحی این قانون در کمیسیون قضایی مجلس و در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در حال بررسی بوده است. در این فرآیند، از استان‌ها نیز نظرخواهی شد و در خراسان رضوی، دیدگاه‌های قضات و کارشناسان در قالب کارگروه تخصصی جمع‌آوری و ارسال شد. همکاران قضایی استان بیش از ۴۰ مورد از ایرادها و ابهام‌های موجود در مقررات را بررسی و پیشنهادهای خود را برای اصلاح اعلام کردند. بخشی از اصلاحات پیشنهادی نیز با هدف رفع مشکلات اجرایی و اختلاف‌نظرهای موجود در فرآیند رسیدگی تدوین شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به پیش‌بینی امکان مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه کیفری در متن پیشنهادی، ادامه داد: در صورت تصویب نهایی مقررات مورد بحث با همین مفاد، امکان مطالبه گسترده‌تر ضرر و زیان مالی ناشی از جرم در دادگاه کیفری فراهم خواهد شد و در موارد مشمول قانون، زیان‌دیدگان برای دریافت خسارت ناچار نخواهند بود جداگانه به دادگاه حقوقی مراجعه کنند یا دادخواست مستقل ارائه دهند. البته این موضوع به تصویب نهایی و متن لازم‌الاجرای قانون بستگی دارد و تا زمان نهایی شدن اصلاحات، نمی‌توان مفاد پیشنهادی را مقررات قطعی و لازم‌الاجرا تلقی کرد.
واقعی درباره حقوق دفاعی متهمان، تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در مقایسه با مقررات پیشین، توجه بیشتری به حقوق دفاعی متهم داشته است. در اصلاحات پیشنهادی جدید نیز موضوعاتی مانند توسعه حقوق و اختیارات وکیل، بازنگری در برخی موارد مربوط به حق آزادی افراد و گسترش راه‌های اعتراض به آرای محکومیت مورد توجه قرار گرفته است. از جمله موارد مطرح‌شده، بازنگری در محدودیت‌های مربوط به انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی و تقویت تضمین‌های مربوط به حق آزادی افراد است.
تأثیر به‌روزرسانی جزای نقدی بر اجرای احکام
وی با اشاره به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، بیان کرد: مطابق این ماده، مبالغ جزای نقدی باید در فواصل مقرر قانونی و متناسب با تغییر شاخص قیمت‌ها بازنگری شود. با این حال، نخستین به‌روزرسانی پس از تصویب قانون سال ۱۳۹۲ با تأخیر انجام شد و این مسئله در برخی موارد، ارزش بازدارندگی جزای نقدی را کاهش داده بود. زمانی که مبلغ جزای نقدی در مقایسه با ارزش اقتصادی تخلف یا جرم بسیار ناچیز باشد، ممکن است اثر بازدارنده کافی نداشته باشد و در عمل، تمایل به تعیین مجازات‌های دیگر افزایش پیدا کند. به همین دلیل، تناسب مبالغ جزای نقدی با شرایط اقتصادی و نرخ تورم اهمیت زیادی دارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی افزود: در سال‌های گذشته، مبالغ جزای نقدی در چند مرحله به‌روزرسانی شده است؛ اما نحوه افزایش این مبالغ در برخی عناوین کیفری یکسان نبوده و در مواردی، تفاوت میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. از این رو، بررسی آثار حقوقی و اجرایی این تغییرات ضروری است.
واقعی با اشاره به ارتباط میان نوع مجازات و سیاست کیفری، اظهار کرد: در نظام‌های کیفری، انتخاب میان حبس، جزای نقدی و سایر مجازات‌ها باید بر اساس نوع جرم، اهداف مجازات و آثار اجتماعی آن صورت گیرد. اگر جزای نقدی تناسب خود را با شرایط اقتصادی از دست بدهد، ممکن است کارکرد مورد انتظار را نداشته باشد؛ به‌ویژه در جرایمی که انگیزه مالی در ارتکاب آن‌ها نقش اصلی دارد.
آموزش مستمر قضات برای اجرای صحیح قوانین
وی درمورد برنامه‌های آموزشی دستگاه قضایی در خراسان رضوی، گفت: آموزش مستمر قضات و ارتقای دانش حقوقی آنان از الزامات اجرای صحیح قوانین جدید است. در استان، دوره‌های کارآموزی قضایی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و آموزش‌های تخصصی و ضمن خدمت نیز بر اساس نیازهای شناسایی‌شده در حوزه‌های قضایی برنامه‌ریزی می‌شود. در فرآیند نظارت و بررسی عملکرد واحدهای قضایی، نیازهای آموزشی قضات شناسایی و برای برنامه‌ریزی به معاونت منابع انسانی اعلام می‌شود. بر همین اساس، دوره‌های تخصصی متناسب با مسائل و چالش‌های موجود تدوین و اجرا می‌شوند. در کنار دوره‌های حضوری، امکان استفاده از آموزش‌های برخط نیز برای قضات فراهم شده است تا همکاران قضایی در استان و سایر مناطق کشور بتوانند با هماهنگی‌های لازم در دوره‌ها شرکت کنند.
انتهای پیام
