علیرضا شهرکی شامگاه سهشنبه ۲۶ خرداد در کارگروه سوخت استان بیان کرد: در حالی که سیستان و بلوچستان حدود یکدهم مساحت کشور را در اختیار دارد و به دلیل موقعیت راهبردی خود در حوزه حملونقل، تجارت و ترانزیت از اهمیت ویژهای برخوردار است، توسعه زیرساختهای سوخترسانی در مقاطعی با موانع و رویههایی همراه بود که سرعت سرمایهگذاری را کاهش میداد همین مسئله موجب شد فاصله میان نیاز واقعی استان و ظرفیت موجود جایگاهها افزایش یابد.
وی افزود: در ماههای اخیر با پیگیریهای انجام شده در سطح ملی، بخش عمده این محدودیتها برطرف شده و روند واگذاری جایگاههای سوخت در سیستان و بلوچستان به شرایط متعارف کشور نزدیک شده در واقع این اقدام فرصت تازهای برای سرمایهگذاران ایجاد میکند تا بدون مواجهه با پیچیدگیهای گذشته وارد این حوزه شوند و در توسعه زیرساختهای مورد نیاز استان مشارکت کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری با بیان اینکه توسعه جایگاههای سوخت تنها به معنای افزایش تعداد مراکز عرضه نیست، تصریح کرد: هر جایگاه جدید به کاهش بار ترافیکی جایگاههای موجود، کوتاهتر شدن زمان انتظار مردم و توزیع متوازنتر خدمات کمک میکند مردم استان باید از همان سطح دسترسی به خدمات برخوردار باشند که در سایر نقاط کشور وجود دارد.
وی از تعیین تکلیف پروژههای راکد و مجوزهای غیرفعال خبر داد و افزود: مدیریت سیستان و بلوچستان اجازه نخواهد داد ظرفیتهایی که میتواند در خدمت مردم قرار گیرد، سالها بدون نتیجه باقی بماند بر همین اساس، طرحهایی که پیشرفت قابل قبولی نداشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند تا امکان واگذاری آنها به سرمایهگذاران توانمند فراهم شود.
شهرکی در ادامه با اشاره به افزایش هزینههای سرمایهگذاری طی سالهای اخیر بیان کرد: هر سال تاخیر در اجرای پروژههای زیرساختی، هزینه توسعه را بیشتر میکند از این رو جبران زمان از دست رفته و سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای جدید، یکی از اولویتهای مهم سیستان و بلوچستان در حوزه سوخت به شمار میرود.
انتهای پیام
