محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان با اشاره به مصوبه تعیین سقف افزایش اجارهبها اظهار کرد: میزان افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ در استان هرمزگان حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است. این تصمیم با هدف حمایت از مستأجران اتخاذ شده است و انتظار میرود مالکان و دستگاههای مسئول در اجرای دقیق آن همکاری لازم را داشته باشند.
وی با قدردانی از همکاری بانکها و اعضای شورای مسکن استان در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن افزود: در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در حوزه ساخت مسکن در هرمزگان انجام شده، اما همچنان چالشهایی بهویژه در بخش تأمین مالی وجود دارد که باید برای رفع آنها تدابیر لازم اندیشیده شود.
استاندار هرمزگان تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی و دشواری تأمین سهم آورده متقاضیان را از عوامل کندی روند اجرای پروژههای مسکن عنوان کرد و گفت: لازم است از تمامی ظرفیتها برای رفع موانع موجود استفاده شود و در عین حال فرآیندهای اجرایی نیز تا حد امکان کوتاه و تسهیل شود.
آشوری تازیانی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی حوزه مولدسازی تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از ابزارهای پیشبینیشده در قوانین میتواند بخشی از مشکلات تأمین مالی را برطرف کند و مانع از توقف یا انسداد پروژههای عمرانی شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان در روز یکشنبه ۳۱ خرداد، وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: مدیران باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و تعامل بیشتر، برای رفع مشکلات مردم بهویژه در حوزه مسکن تلاش کنند.
انتهای پیام
