۱۴۰۵-۰۴-۰۲ | ۱۴:۰۹
آینده فولاد خراسان؛ در گرو «مالکیت مشاع لجستیکی» و «کریدورهای فرامرزی»

آینده فولاد خراسان؛ در گرو «مالکیت مشاع لجستیکی» و «کریدورهای فرامرزی»

خراسان رضوی (ایسنا) - یک پژوهشگر اقتصادی با نگاهی متفاوت به بحران‌های نهادی زنجیره ارزش فولاد، گفت: برای حل ناترازی‌های انرژی و لجستیکی، نیازمند مکانیزم‌های غیرمتعارف مانند صندوق مشاع بهینه‌سازی گاز و تبدیل مسیرهای ریلی به شرکت‌های سهامی عام هستیم.

طبق گزارش مرکز مطالعاتی CMRG، چین تا سال ۲۰۳۰ میلادی قصد دارد با کاهش وابستگی به واردات سنگ‌آهن و افزایش استفاده از قراضه، سهم خود از تولید جهانی فولاد را از ۵۲ به ۴۶ درصد برساند.

شهرام عیدی‌زاده، در گفت‌وگو با ایسنا به واکاوی ابعاد ساختاری، نهادی و ژئوپلیتیک زنجیره ارزش سنگ‌آهن و فولاد در خراسان رضوی پرداخت و اظهار کرد: تغییر استراتژی صنعتی چین، این قطب معدنی بزرگ را در معرض چالش‌های بی‌سابقه‌ای قرار داده است. توسعه زنجیره ارزش فولاد، به عنوان دومین جریان بزرگ کالایی جهان پس از نفت و گاز، پیوند تنگاتنگی با ثبات نهادی، حکمرانی انرژی و کارایی لجستیکی دارد.

وی با اشاره به جایگاه استراتژیک خراسان رضوی افزود: این استان با میزبانی از مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف به‌عنوان یکی از ۱۰ معدن بزرگ جهان با ذخیره‌ای فراتر از یک میلیارد تن، عملا مالک بیش از ۳۰ درصد از ذخایر سنگ‌آهن کشور است. با این حال، تحولات بازار جهانی فولاد با محوریت تغییر استراتژی صنعتی چین به سمت فولادهای سبز و کاهش تقاضای فله سنگ‌آهن خام، این قطب معدنی را در وضعیتی حساس قرار داده است.

این پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که میزان موفقیت خراسان رضوی در گذار از خام‌فروشی به سمت فولادهای آلیاژی و تخصصی با ارزش افزوده بالاتر چقدر است؟، تصریح کرد: تحلیل‌های اقتصادی و میدانی نشان‌دهنده وجود شکاف جدی میان برنامه‌های اسنادی و واقعیت‌های ساختاری در شرق کشور است. پیش‌بینی کاهش سهم چین از تولید فولاد جهانی، ناشی از بحران‌های عمیق مسکن ملکی در پکن و تغییر پارادایم رشد این کشور از تناژمحوری به سمت ارزش‌محوری است که فشارهای شدیدی را بر بازار جهانی سنگ‌آهن فله وارد کرده است. اگرچه برنامه راهبردی مجتمع سنگان خواف تا افق ۱۴۰۷ بر ارتقاء ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی تأکید دارد، اما استراتژی صنعتی استان عملا در مرحله فرآوری‌های اولیه شامل تولید کنسانتره و گندله متوقف مانده است.

وی با بررسی وضعیت شرکت مجتمع فولاد خراسان (نیشابور) به‌عنوان بزرگ‌ترین جبهه صنعتی شرق کشور، خاطرنشان کرد: تمرکز تولیدی این شرکت در حال حاضر بر شمش‌های ساختمانی معمولی، آهن اسفنجی و میلگرد قرار دارد و حاشیه سود خود را تنها از طریق بهینه‌سازی فروش محصولات طویل معمولی حفظ می‌کند. تولید فولادهای آلیاژی تخصصی نظیر فولادهای ابزار، بلبرینگ و زنگ‌نزن، نیازمند زیرساخت‌های پایدار انرژی و دانش متالورژیکی پیشرفته‌ای است که در حال حاضر قطب اصلی آن همچنان در فولاژ یزد متمرکز است. در حالی که ظرفیت‌سازی عظیمی در بخش بالادست زنجیره کنسانتره و گندله انجام شده است، اما حلقه‌های انتهایی به دلیل ناترازی حامل‌های انرژی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری تحت تحریم، توسعه نیافته‌اند. تلاش‌های شرکت فولاد خراسان برای تنوع‌بخشی، صرفا به تولید میلگردهای آج مرکب محدود شده که گامی رو به جلو اما در برابر افت تقاضای فله چین، ناکافی است.

عیدی‌زاده تفاوت‌های نهادی ایران را با مدل‌های موفق جهانی مانند کره جنوبی و سنگاپور مورد نقد قرار داد و افزود: کره جنوبی از طریق هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی در شرکت پوزکو (POSCO) و بدون برخورداری از حتی یک تن ذخیره معدنی داخلی، با ایجاد پیوند ارگانیک میان صنایع مصرف‌کننده فناوری نظیر خودروسازی و کشتی‌سازی، توانست به سرعت از تولید فولاد ساختمانی به سمت قطب جهانی فولادهای آلیاژی با فناوری بالا حرکت کند. نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بخش خصوصی و صنایع مصرف‌کننده نهایی (مانند خودروسازی‌های داخلی که استانداردهای پایینی را می‌پذیرند)، انگیزه اقتصادی فولادسازان را برای مهاجرت به سمت تولید فولادهای آلیاژی و تخصصی از بین برده است.

وی با اشاره به تصمیم راهبردی چین برای افزایش سهم کوره‌های الکتریکی مبتنی بر قراضه جهت دستیابی به اهداف کربن‌زدایی، تأکید کرد: این تغییر پارادایم، ساختار تقاضای کالاهای معدنی را در جهان به شدت دگرگون کرده است. با وجود مصرف قراضه در کوره‌های قوس الکتریکی مجتمع فولاد خراسان و سایر واحدهای تولید پروفیل، اما استان به‌هیچ‌عنوان زیرساخت‌های جمع‌آوری، فرآوری و ذوب صنعتی و استاندارد را ایجاد نکرده است.

عیدی‌زاده اظهار کرد: جریان تأمین قراضه در مشهد و حومه همچنان در گرو روش‌های سنتی، انبارهای پراکنده غیررسمی و واسطه‌گری‌های چندلایه است که از نظر اقتصادی و فنی، با استانداردهای مدرن فاصله فاحشی دارد. اگرچه کدهای تعریف‌شده کارخانه‌ای، تفکیک کیفی قراضه را بر اساس استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران الزامی می‌دانند، اما نبود فناوری‌های نوین مانع اصلی صنعتی‌سازی این حوزه است. استفاده از شردرهای مکانیزه با ظرفیت‌های بالا، که قادر به همگن‌سازی درجات مختلف قراضه و حذف ناخالصی‌های فلزی و غیرفلزی هستند، مزایای بی‌شماری از جمله کاهش مصرف اکسیژن، کاهش مصرف انرژی کوره و ارتقای چشمگیر راندمان ذوب دارد؛ اما متأسفانه این تجهیزات در استان خراسان رضوی وجود ندارند.

آینده فولاد خراسان؛ در گرو «مالکیت مشاع لجستیکی» و «کریدورهای فرامرزی»

مقایسه نظام سنتی با استانداردهای جهانی؛ از اتلاف انرژی تا نوسانات قیمت

وی با ارائه یک مقایسه تحلیلی میان وضعیت حاکم بر خراسان رضوی و سیستم‌های صنعتی استاندارد جهانی نظیر ژاپن و ترکیه، خاطرنشان کرد: در حالی که در سیستم‌های استاندارد جهانی، فرآوری بر پایه خردکن‌های مکانیزه و جداکننده‌های مغناطیسی و بادی استوار است، در خراسان رضوی همچنان از روش‌های دستی و پرس‌های هیدرولیک کارگاهی استفاده می‌شود. این تفاوت در تکنولوژی، مستقیما بر چگالی ظاهری بار اثر می‌گذارد؛ به طوری که در سیستم سنتی، چگالی پایین بار منجر به افزایش دفعات شارژ و اتلاف حرارتی شدید در کوره می‌شود، اما در سیستم استاندارد، بار همگن و با چگالی بالا، زمان ذوب و مصرف الکترود را به حداقل می‌رساند.

عیدی‌زاده ادامه داد: در روش‌های سنتی استان، میزان ناخالصی‌ها بسیار بالاست و عناصر مزاحمی نظیر مس، کروم و سرب در محصول حضور دارند، در حالی که در استانداردهای صنعتی، میزان فسفر و گوگرد به‌دقت زیر ۰.۰۵ درصد کنترل می‌شود. علاوه بر این، از نظر حکمرانی بازار نیز، برخلاف بورس‌های کالایی شفاف و زنجیره‌های تأمین یکپارچه در جهان، در استان با یک شبکه غیررسمی و نوسانات شدید قیمت روبه‌رو هستیم که فاقد هرگونه فاکتور رسمی است.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: با توجه به وابستگی ایران به تکنولوژی‌های وارداتی در حوزه ماشین‌آلات بازیافت، هدف‌گذاری برای صادرات دانش فنی یا محصولات ثانویه بازیافت به بازار چین، در شرایط کنونی فاقد توجیه فنی و نهادی است.

وی با الگوبرداری از کشورهای پیشرو مانند ترکیه و ژاپن که هاب‌های اصلی مصرف قراضه جهان هستند، تأکید کرد: رشد صنعت بازیافت در این کشورها منوط به استقرار یک نظام یکپارچه لجستیکی و حمایت‌های مالیاتی هدفمند برای کاهش ردپای کربن بوده است. در خراسان رضوی، پدیده‌هایی نظیر فرار مالیاتی انبارهای سنتی و جریمه‌های زیست‌محیطی نامنسجم، به جای اصلاح رفتار فعالان، انگیزه‌های رفتاری را به سمت بقای همان ساختار غیررسمی و سنتی سوق داده است.

پاشنه آشیل رقابت‌پذیری؛ بحران لجستیک در تقابل با مزیت معدنی

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه معادن سنگان خواف از منظر هزینه‌های استخراج، به دلیل نرخ پایین باطله‌برداری (نسبت ۳ به ۱) و نزدیکی ماده معدنی به سطح زمین، از مزیت نسبی مطلوبی برخوردارند، گفت: این مزیت در مقیاس جهانی به شدت در معرض تهدید است. هنگامی که متغیرهای لجستیک، جابه‌جایی ریلی جاده‌ای و ناترازی‌های انرژی وارد محاسبات بهای تمام‌شده می‌شوند، توان رقابت قیمتی این معادن با سنگ‌آهن داخلی بهینه‌شده‌ چین به شدت تضعیف می‌شود. در واقع، هزینه لجستیک، پاشنه آشیل اصلی رقابت‌پذیری سنگان است. در حالی که تولید سالانه فرآورده‌های سنگان بالغ بر ۳۵ میلیون تن است، ظرفیت اسمی حمل ریلی منطقه تنها ۸.۵ میلیون تن است و در عمل، سهم ریلی واقعی بسیار کمتر از اهداف برنامه‌ریزی‌شده تحقق می‌یابد. انتقال مابقی فرآورده‌ها به صورت جاده‌ای و از طریق تریلر، علاوه بر ایجاد فاجعه‌های انسانی و جاده‌ای، بهای تمام‌شده لجستیک را تا بنادر جنوبی به شدت بالا می‌برد.

وی برای حفظ سهم بازار بین‌المللی و کاهش هزینه‌ها، بکارگیری سه فناوری نوین را در استان غیرقابل‌اجتناب دانست و افزود: ابتدا فناوری خردایش غلتکی فشار بالا (HPGR) که جهت کاهش مستقیم مصرف برق در فرآیند آماده‌سازی نرمه سنگ‌آهن است. دوم کنسانتره‌سازی هماتیتی به روش خشک با توجه به بحران شدید بیلان آب در دشت‌های خواف، استفاده از فناوری‌های فرآوری کم‌آب‌بر یا کاملا خشک، آینده صنعت سنگ‌آهن منطقه را تعیین می‌کند. سوم سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند و خودکار درون‌معدنی و بکارگیری تراک‌های سنگین مجهز به پایش آنلاین سوخت و مسیر جهت بهینه‌سازی فرآیند استخراج.

این مدرس دانشگاه با مقایسه این وضعیت با الگوی شرکت «واله» (Vale) در برزیل، خاطرنشان کرد: این شرکت با سرمایه‌گذاری مستقیم در خطوط ریلی عریض و بنادر اختصاصی، اثر نوسانات قیمت جهانی را خنثی کرده است؛ در حالی که در ایران، عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی و لجستیک، مانع از چنین سرمایه‌گذاری‌های راهبردی می‌شود. ایده صادرات خدمات فنی-مهندسی یا دانش استخراج عمیق از سوی پیمانکاران خراسان رضوی به بازار چین فرضیه‌ای غیرواقع‌بینانه است.

عیدی‌زاده با نقد وضعیت تکنولوژیک صنعت معدنکاری ایران گفت: میانگین عمق اکتشافات ژئوفیزیکی و مغزه‌گیری‌های سطحی تا نیمه‌عمیق کشور با استانداردهای نوین جهانی فاصله معناداری دارد. اکثر پیمانکاران داخلی فاقد دستگاه‌های حفاری عمیق با مغزه‌گیری‌های فراتر از ۱۵۰۰ متر هستند؛ در حالی که چین خود هاب جهانی توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی متالورژیکی، روبات‌های اکتشافی عمیق و تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی است.

وی تأکید کرد: ساخت قطعه چهارم راه‌آهن خواف-هرات، فرصت بی‌نظیری را فراهم می‌کند تا شرکت‌های ایرانی با مشارکت در اکتشافات و استخراج معادن غنی ولایت هرات، دانش فرآوری انباشته‌شده خود در سنگان را به بازار تشنه فناوری افغانستان صادر کنند. این راهبرد نه تنها به صادرات واقعی خدمات مهندسی می‌انجامد، بلکه با واردات کلوخه سنگ‌آهن از افغانستان، چالش میان‌مدت اتمام ذخایر سطحی سنگان را نیز به‌طور هم‌زمان مرتفع خواهد کرد.

افق ۲۰۳۰؛ گذار از وابستگی به چین به سوی بازارهای نوظهور آسیا

عیدی‌زاده در بررسی بازارهای هدف جایگزین پس از سال ۲۰۳۰ با توجه به روند کاهش گام‌به‌گام وابستگی چین به واردات، تأکید کرد: هدایت بازارهای صادراتی به سمت کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد بالای ساخت‌وساز زیرساختی، برای صنعت فولاد خراسان رضوی یک ضرورت است.

وی کانون‌های تقاضای جدید را جنوب شرق آسیا و هند معرفی کرد و گفت: ویتنام با جذب سرمایه‌گذاری‌های سنگین از شرکت‌هایی نظیر پوسکو کره‌جنوبی و تاتا استیل هند، پتانسیل بالایی در جذب مواد اولیه و فولادهای میانی دارد. از سوی دیگر، اندونزی به‌عنوان یکی از واردکنندگان سنتی کلوخه ایران و هند با هدف‌گذاری تولید ۳۰۰ میلیون تن فولاد خام، موتور محرک تقاضای جهانی در آینده خواهند بود.

آینده فولاد خراسان؛ در گرو «مالکیت مشاع لجستیکی» و «کریدورهای فرامرزی»

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه ورود به این بازارهای نوظهور با سه سدبزرگ روبروست، خاطرنشان کرد: ابتدا موانع تعرفه‌ای و استانداردهای سخت‌گیرانه است. کشورهای جنوب شرق آسیا تعرفه‌های سنگینی بر واردات فولادهای غیراستاندارد اعمال می‌کنند که حضور محصولات ایران را نیازمند ارتقای جدی کیفیت می‌کند. دوم هزینه‌های گزاف لجستیک دریایی که نوسانات نرخ چارتر شناورها و چالش‌های بنادر استراتژیک در جنوب شرق آسیا، هزینه‌های حمل را به‌شدت افزایش داده است. محدودیت‌های روز ژئوپلیتیک و ارزی است که عدم اتصال نظام بانکی ایران به سوئیفت و دشواری‌های پیمان‌سپاری ارزی، قدرت رقابت در بازارهای دوردست را کاهش داده است.

این مدرس دانشگاه راهکار واقع‌بینانه‌تری را پیشنهاد داد و گفت: به نظر می‌رسد امن‌ترین و کارآمدترین بازارهای جایگزین برای خراسان رضوی، کشورهای منطقه مشترک‌المنافع (CIS) و همسایگان زمینی نظیر عراق و افغانستان هستند که از مزیت کانال‌های لجستیکی پایدارتر برخوردارند.

عیدی‌زاده به ضرورت خنثی‌سازی سناریوی محدودیت صادرات به چین از طریق افزایش نرخ جذب داخلی اشاره کرد و گفت: مصوبات هیئت وزیران مبنی بر اجازه به سازمان ایمیدرو برای مشارکت با هلدینگ‌های بزرگ نظیر فولاد مبارکه، فولاد خراسان و سرمایه‌گذاری توسعه ملی، بر لزوم راه‌اندازی مگاپروژه‌های تولید کنسانتره و گندله در جوار معادن سنگان تأکید کرده است. پروژه‌هایی مانند کارخانه کنسانتره ۲.۵ میلیون تنی فولاد شرق خراسان به‌عنوان نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود باید هشدار داده شود، چراکه پایداری این حلقه‌های پایین‌دستی بدون رفع مگاچالش‌های انرژی امکان‌پذیر نیست.

وی در خصوص وضعیت ناترازی‌های انرژی، اظهار کرد: در زمستان‌ها، اولویت‌دهی به مصارف خانگی منجر به قطع گاز واحدهای گندله‌سازی و احیای مستقیم می‌شود که نتیجه مستقیم آن، افت شدید تولید آهن اسفنجی و در نهایت توقف جذب کنسانتره است. در تابستان‌ها نیز ناترازی برق، صنایع را با محدودیت‌های شدید مواجه می‌کند؛ چنان‌که در سال ۱۴۰۳، ناترازی‌های پی‌درپی منجر به کاهش نرخ بهره‌برداری صنایع فولادی به زیر ۵۸ درصد شد و خسارتی در حدود چهار میلیارد دلار را به این صنعت تحمیل کرد.

عیدی‌زاده به موضوع بحران آب و راهکارهای موازی که صنایع برای بقا در پیش گرفته‌اند، اشاره کرد و گفت: برای غلبه بر ناترازی عمیق منابع آب، صنایع منطقه ناچار به سرمایه‌گذاری‌های سنگین شده‌اند؛ از جمله طرح انتقال آب پایدار با بودجه ۴۸ هزار میلیارد ریالی در صنایع معدنی سنگان و مگاپروژه انتقال پساب نیشابور توسط فولاد خراسان با اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که نشان‌دهنده عمق بحران و هزینه‌های گزاف برای تداوم تولید در این منطقه است.

این پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه با هدف هدایت فرآیندهای برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران، سه سناریوی محتمل را برای افق ۱۰ساله آینده استان ترسیم و تأکید کرد: انتخاب میان این مسیرها، نه تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک انتخاب میان بحران، هزینه و توسعه است. سناریوی نخست استمرار وضع موجود؛ پایداری شکننده و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری است که در این سناریو، ناترازی حامل‌های انرژی بدون اصلاح ساختارهای قیمتی ادامه یافته و بار تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی به‌صورت دستوری بر دوش بنگاه‌ها سنگینی می‌کند.

وی افزود: در این مسیر، نرخ بهره‌برداری واقعی کارخانه‌های استان به دلیل فرسودگی تجهیزات و قطع فصلی انرژی، به کانال ۵۰ تا ۵۵ درصد سقوط خواهد کرد. در این سناریو، ترکیب هزینه‌های سنگین استخراج عمیق و افزایش کرایه حمل جاده‌ای، صادرات فرآورده‌های سنگان را عملا متوقف کرده و زنجیره ارزش را با بحران شدید نقدینگی مواجه می‌کند. از منظر اجتماعی نیز، این مسیر منجر به موجی از خروج نخبگان و ایجاد بیکاری پنهان در شهرستان‌های نیشابور، خواف و تربت‌حیدریه خواهد شد و تعارضات محلی بر سر تملک و تخریب دشت‌ها در خواف شدت می‌یابد و سناریوی دوم: اصلاح ساختاری موازی و جزیره‌ای؛ توسعه پرهزینه تحت مدیریت دولتی است که این مسیر زمانی محقق می‌شود که بنگاه‌های بزرگ فولادی تحت فشارهای حاکمیتی، برای بقا به احداث زیرساخت‌های مجزا مانند نیروگاه‌های برق حرارتی/تجدیدپذیر، خطوط انتقال گاز اختصاصی و تأسیسات شیرین‌سازی آب از دریای عمان روی آورند.

عیدی‌زاده ادامه داد: اگرچه ثبات نسبی در فصول بحرانی برای واحدهای بزرگ حاصل می‌شود، اما حاشیه سود تولید فولاد در استان به‌شدت فشرده خواهد شد؛ چراکه هزینه ایجاد هر تن ظرفیت جدید فولاد به‌دلیل این سرمایه‌گذاری‌های موازی، به مرز ۱۲۰۰ دلار رسیده و دوره بازگشت سرمایه را از حالت بهینه خارج می‌کند. از سوی دیگر، اگرچه بازار کار محلی رونق می‌یابد، اما استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های موازی، آلودگی‌های زیست‌محیطی شدیدی را به ریه‌های تنفسی استان تحمیل خواهد کرد و سناریوی سوم: اصلاح نهادی عمیق؛ توسعه پایدار و ارزش‌آفرین است و این سناریو تنها مسیر دستیابی به شکوفایی است که بر بازطراحی ساختار مالکیت، آزادسازی قیمت انرژی در بورس انرژی، حذف مداخلات دستوری بورس کالا و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی متمرکز است.

وی خاطرنشان کرد: با حذف رانت‌های انرژی و شفاف‌سازی حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی، بخش خصوصی واقعی به زنجیره معدن باز می‌گردد. در این سناریو، با احداث کارخانجات متالورژی سبز، بازیافت پیشرفته با تکیه بر سردرهای مدرن و اتصال ریلی زنجیره ارزش سنگ‌آهن به معادن غربی افغانستان، ناترازی مواد اولیه به‌طور کلی حل خواهد شد. این تحول نه تنها بیش از ۱۰ هزار شغل پایدار در کریدور توسعه شرق کشور ایجاد می‌کند، بلکه با بازچرخانی مطلق آب‌های صنعتی و تصفیه پیشرفته پساب‌های شهری، تنش‌های زیست‌محیطی را نیز به حداقل می‌رساند.

عیدی‌زاده بسته‌ای از راهکارهای جایگزین را در سه فاز زمانی، از کوتاه‌مدت تا بلندمدت، تدوین کرد و افزود: فاز نخست: بازطراحی نظام انگیزشی و سواپ مجازی انرژی (کوتاه‌مدت بین یک تا دو سال است که به جای سرمایه‌گذاری‌های سنگین در احداث انبارک‌های گاز یا مخازن ذخیره‌سازی، باید از مکانیزم سواپ گاز صنایع استفاده کرد. صنایع بزرگ فولادی استان، نظیر فولاد خراسان و اپال پارسیان سنگان، می‌توانند از طریق ایجاد یک صندوق مشاع، مسئولیت تأمین اعتبار برای تعویض سیستم‌های گرمایشی فرسوده مسکونی در مناطق سردسیر استان را بر عهده بگیرند. در این مدل، حجم گاز صرفه‌جویی شده در بخش مسکونی، به‌عنوان گاز تضمین‌شده و بدون محدودیت‌های زمستانه، مستقیما به کوره‌های احیای مستقیم صنایع بازمی‌گردد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کلینیک‌های تأمین قراضه استاندارد منطقه‌ای را مطرح کرد و ادامه داد: کنسرسیومی متشکل از شهرداری مشهد، صنف اوراق‌کنندگان و شرکت‌های فولادی که با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی موقت، پسماندهای فلزی را از شبکه غیررسمی به چرخه رسمی و استاندارد بازمی‌گرداند، است.

وی فاز دوم را فعال‌سازی کریدور معدنی فرامرزی شرق (میان‌مدت: دو تا پنج سال) برشمرد و گفت: در این مرحله، تمرکز بر تبدیل تهدید اتمام ذخایر سنگان به فرصت همکاری با همسایه است. یک منطقه ویژه مشترک فرآوری مواد معدنی در مرز دوغارون-هرات باید تاسیس شود با همکاری اتاق‌های بازرگانی مشهد و هرات، می‌توان هاب تخصصی فرآوری سنگ‌آهن افغانستان را در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ایجاد کرد. در این ساختار، سنگ‌آهن کلوخه افغانستان از طریق خط ریلی خواف-هرات، بدون نیاز به تعرفه‌های گمرکی سنگین، وارد این هاب شده و کنسانتره تولیدی آن مستقیماً خوراک واحدهای فولادی استان را تأمین می‌کند. این اقدام، ریسک اتمام ذخایر سطحی سنگان را به‌شدت کاهش می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصادی فاز سوم را بازطراحی مدل حکمرانی و «مالکیت مشاع لجستیکی» (بلندمدت: بالای پنج سال) دانست و بیان کرد: در چشم‌انداز بلندمدت، چالش حمل‌ونقل باید با مدل «توکنایز کردن دارایی‌های ترابری ریلی» حل شود. خرید کامیون‌های ملکی که موجب تخریب جاده‌ها می‌شود مورد نقد است به جای خرید تجهیزات گران‌قیمت، صنایع بزرگ معدنی باید با مشارکت شرکت راه‌آهن کشور، شرکت سهامی عام راه‌آهن شرق کشور را تشکیل دهند. این شرکت لجستیکی می‌تواند سهام خود را در بورس عرضه کند تا با جذب سرمایه‌های خرد عمومی، مسیر سنگان-تربت‌حیدریه دوخطه و برقی شود. تضمین سودآوری این سهامداران نیز از طریق تخفیف‌های تعرفه‌ای بلندمدت در حمل بار سنگ‌آهن تأمین خواهد شد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها