حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف این قانون، تثبیت مالکیت مردم و کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از اسناد عادی و قولنامهای است.
وی خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در سراسر کشور اجرایی شده و بدون تردید آثار مهمی بر زندگی حقوقی و معاملات مردم خواهد داشت.
شهواری با بیان اینکه لرستان در زمینه حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی از استانهای پیشرو کشور است، گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد اراضی کشاورزی استان حدنگاری شده و برای آنها اسناد تکبرگ صادر شده است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به مشکلات ناشی از اسناد عادی، تصریح کرد: میلیونها سند عادی در اختیار مردم قرار دارد و بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی، از جمله دعاوی مربوط به مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، کلاهبرداری و اختلافات ملکی، ناشی از همین اسناد است. اجرای دقیق این قانون میتواند برای همیشه به بخش زیادی از این اختلافات پایان دهد.
وی ادامه داد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، تمامی اسناد حدنگاریشده به صورت اسناد تکبرگ سبزرنگ صادر میشوند و هرگونه معامله درباره این املاک باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. معاملات قولنامهای مربوط به این اسناد، در مراجع قضایی و ادارات دولتی از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهد بود.
شهواری از مردم خواست پیش از انجام هر معامله ملکی، از رسمی بودن سند اطمینان حاصل کنند و گفت: اگر سند ملک از نوع اسناد تکبرگ سبزرنگ و پس از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده باشد، انتقال آن صرفاً باید به صورت رسمی انجام شود.
وی همچنین به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: تمامی افرادی که اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول در اختیار دارند، باید هرچه سریعتر اسناد خود را در این سامانه بارگذاری و گواهی ثبت دریافت کنند؛ در غیر این صورت، دادگستری امکان رسیدگی به دعاوی مبتنی بر این اسناد را نخواهد داشت.
رئیسکل دادگستری لرستان ادامه داد: اگر ملکی فاقد سند رسمی باشد، مالک باید برای دریافت سند به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند. همچنین در مواردی که ملک دارای سند رسمی است اما انتقال رسمی انجام نشده، طرفین باید برای تنظیم سند رسمی اقدام کنند و در صورت همکاری نکردن مالک رسمی، پس از بارگذاری اسناد در سامانه، امکان طرح دعوا در دادگستری وجود خواهد داشت.
وی تأکید کرد: ورثه نیز مکلف هستند اسناد عادی مربوط به املاک مورث خود را در سامانه ثبت کنند.
شهواری با هشدار نسبت به مهلت قانونی ثبت اسناد عادی، گفت: از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، دارندگان اسناد عادی فقط دو سال، یعنی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۷، فرصت دارند اسناد خود را در سامانه بارگذاری کنند. پس از پایان این مهلت، این اسناد در مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی قابل استناد نخواهند بود؛ بنابراین از مردم تقاضا میکنیم این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
انتهای پیام
